هوای پاستور این روزها گاهی گرم، گاهی سرد و گاهی ابری است. دکتر حسن روحانی که در سال 92 سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت هم کماکان به امید دادن مشغول است که این رویه او مانند چتری برای محافظت از باران در زمستان و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید یعنی گرما در تابستان است، اما مشکل آن است که هواشناسی به درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و در روزهایی مثل همین روزها که تصور می‌شد هوا باید مطبوع باشد، ناگهان برف و گرما با هم متحد شدند و دولت چتری برای آرامش بخشی همراه ندارد! شاید برخی چنین اذعان کنند که مشکلات پیش روی دولت در حوزه‌های مختلفی است مانند برجام، فشار آمریکا، نوسانات اقتصادی و... بنابراین تلاطم‌های پاستور طبیعی است اما ظاهرا موضوع فراتر از این است.
 
دولت حسینقلی‌خانی دوازدهم؟
 
به گزارش روز نو : برخی از سیاسیون با سابقه پیش‌بینی این روزها را داشتند، مانند سعید حجاریان که درباره دولت اول روحانی یعنی دولت یازدهم به «آرمان» گفته بود: «دولت کنونی ایران را می‌توان تا حدودی ایدئولوژیک، تا حدی مدرن و تا حدی عقلانی دانست. در واقع، دولت در ایران ملغمه‌ای از این حالت‌هاست. درنتیجه، نمی‌توان دولت را در یکی از این قالب‌ها گنجاند، بلکه باید برای دولت در ایران تئوری مستقلی تعریف کرد. عده‌ای دولت را «دولت پادگانی» می‌نامند، عده‌ای آن را «دولت پاتریمونیال» خوانده‌اند. عده‌ای آن را «دولت مطلقه» دانسته‌اند و بعضی‌ها هم به آن صفت «دموکراسی» داده‌اند و برخی دیگر «دولت استثنایی» گفته‌اند. گروهی هم از «بناپارتیسم» استفاده کرده‌اند و برخی دیگر آن را رانتینر دانسته‌اند و... هر یک هم برای تعریف خود مبانی عرضه می‌کنند. الان، پیشنهاد می‌کنم دولت فعلی را حسینقلی‌خانی بنامیم تا بعدا ببینیم چه خواهد شد!» معنی حسینقلی‌خانی هرج و مرج و بی‌نظمی است که هر طرف در آن ساز خودش را می‌نوازد، اما ظاهرا دولت یازدهم نظم و ترتیب خوبی دارد و آنچه حجاریان به «آرمان» گفت شباهت بیشتری به دولت دوازدهم دارد. البته نباید فراموش کرد موضوع مذاکرات هسته‌ای از اولویت‌های دولت دوازدهم است و موفقیت‌هایی هم کسب شده، اما تمرکز به این موضوع سبب به حاشیه رفتن موضوعات دیگر شد که نمونه آن افزایش ناگهانی نرخ دلار و سکه بود. در روزهای گذشته حباب قیمت سکه و طلا شکست اما تاثیرات آن در بازار باقی است. از سوی دیگر برخی اعضای دولت با روحانی همراه نیستند و هر از چندگاهی حاشیه‌سازی‌هایی دارند که وقت دولت را باطل می‌کند.
 
نهاوندیان چه می‌کند؟
 
همچنین در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر عدم همکاری حلقه اول روحانی منتشر شد که از جمله آنها دلخوری اسحاق جهانگیری و ترک دولت از سوی او بود که این خبر واقعیت نداشت، چرا که جهانگیری از دلسوزترین اعضای دولت است و حتی در مواقعی که برخی برای ایجاد شائبه ناهماهنگی او با رئیس‌جمهور تلاش کردند سکوت کرد تا گذر زمان واقعیت را نمایان کند. برخی دیگر که نتوانستند کارایی لازم را در دولت داشته باشد، تلاش زیادی برای کمرنگ کردن نقش جهانگیری در دولت داشتند که موفق نشدند. برخی مانند نهاوندیان بودند که حضورشان در دولت کمرنگ است و جالب آنجاست که درباره آنها شایعه‌ای منتشر نمی‌شود. در حالی خبری از محمد نهاوندیان در جایگاه معاون اقتصادی نیست که اکنون وضعیت اقتصادی کشور بیش از همیشه به حضور پررنگ معاون اقتصادی دولت در حوزه‌های اقتصادی نیاز دارد. او اول مرداد به لرستان رفت، روحیه تعامل و همگرایی را در مسیر رفع مشکلات اقتصادی مورد تأکید قرار داد و گفت: «التهابات اقتصادی را با روحیه همگرایی و تعاون می‌توان آرام کرد» اما راهکاری برای ایجاد روحیه همگرایی نداشت و اسحاق جهانگیری بود که طرحی برای وحدت مطرح کرد.
 
سخنگوی اقتصادی دولت؟
 
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور باید راهکارهایی برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی ارائه دهد و به رئیس‌جمهور در ارزیابی فضای موجود و پیش‌بینی آینده کمک کند، اما ظاهرا نهاوندیان فاقد این ویژگی است. او بیش از ارائه راهکارهای منطقی برای حل مشکلات اقتصادی به سخنگوی دولت در این حوزه تبدیل شده است یعنی تنها به اعلام آنچه می‌پردازد که در جلسات اقتصادی مطرح شده است، مانند دیروز که گفت: بهترین مدیریت جنگ اقتصادی تدبیرهای مناسب و هدفمند در مسیر اقتصاد مقاومتی است. خوشبختانه در هفت جلسه‌ای که شورای عالی اقتصادی تشکیل شده در هر جلسه بخشی از تحرک اقتصادی دنبال شده است. در آخرین جلسه درباره مدیریت نقدینگی تصمیمات مهمی اتخاذ شده بود. وی گفت: تصمیماتی که در رابطه با مدیریت نقدینگی اتخاذ شد باعث می‌شود که هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید برود و از آثار زیانبار نقدینگی در بازار جلوگیری می‌کند و هم آن را به سمت تولید و اشتغال‌زایی سوق می‌دهد. وی ادامه داد: تصمیمی که در ارتباط با مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر که به مردم عرضه می‌شود، سپرده‌گذاران را به یک سرمایه‌گذاری کم ریسک هدایت می‌کند. از سوی دیگر تصمیماتی که در رابطه با صنایع کوچک و بزرگ و متوسط گرفته شده است برای جلوگیری از انحراف منابع بوده که در دستور کار است. نهاوندیان سپس افزود: تمام مصوبات شورای عالی اقتصاد بخشی از صحنه وسیع اقتصاد را مورد توجه قرار داده؛ اما مهم‌تر از تمام این مصوبات فضای هماهنگی میان سه قوه است. وی ادامه داد: دولت هم تلاش می‌کند تا با ارتباط موثر با قوه قضائیه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را در اقتصاد داشته باشد. هر سه قوه تلاش می‌کنند تا جهت‌گیری واحدی را در امور اقتصادی دنبال کنند. ان‌شاءا... فضای جدیدی را برای انسجام ملی مقابل طراحی‌هایی که دشمنان ایجاد می‌کنند، همراه سه قوه بسازیم. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید در مقام معاون اقتصادی خود تجدیدنظر کند و فردی را بر این کرسی بنشاند که توانایی ارائه راهکارهای منطقی داشته باشد.