اگر حقوق پرداختی شایسته و بایسته کارمندان و کارگران نباشد، اصول اخلاق حرفه‌ای کار و در کل اصول اخلاق حاکم بر جامعه نمی‌تواند تداوم داشته باشد و هر چه بیشتر پیش رویم، مشکلات و چالش‌های فراوانی را ایجاد می‌کند. 

در این رابطه سهیلا جلودارزاده در گفتگو با سایت روزنو با بیان اینکه چند سالی است که نظام حقوق و دستمزد و نحوه پرداخت و افزایش‌ها از مباحث داغ، جنجالی و بدون نتیجه بوده که اصلاح یا تعدیل آن نیازمند تامل و جسارت است که تقریباً نیمی از آن در دست اجرا قرار داده ‌شده است، می گوید: حقوق پایه و میزان افزایش آن را هر سال مراجع ذی‌صلاح به‌طور یکسان برای همه مشاغل تعیین می‌کند. افزایش یکسان حقوق و دستمزد برای همه سطوح اعم از مدیران ارشد تا کارگران از ادعای کاهش شکاف درآمدی و عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت در جامعه بسیار دور است و هر سال فاصله طبقاتی و شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر و بیشتر می‌کند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که در پنج سال گذشته سفره مردم کوچکترشده است، می افزاید: باید اشاره کرد که در یک سازمان و در نگاه کلان در یک کشور بین اعضای مختلف، با موقعیت، مسئولیت و میزان سطح پاسخگویی آن به مافوق میزان درآمد متفاوت خواهد بود و منظور از نظام عادلانه حقوق و دستمزد، به معنای پرداخت یکسان و برابر به تمام طبقات شغلی نیست. میزان درصد افزایش حقوق در هر سال، باید شاخص‌های هزینه زندگی افراد مثل هزینه تورم در جامعه را پوشش دهد. 

در انتها جلودارزاده با اعتقاد به اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای همه مشاغل با پرداختی‌های متفاوت به‌طور طبیعی نمی‌تواند میزان رضایت‌مندی افرادی که تورم را بیشتر حس می‌کنند، جلب کند، خاطر نشان کرد: در کنار افزایش دستمزد ها باید تورم و رکود در بازار عرضه و تقاضا را به شکل کارشناسی شده مهار کرد و با فسادهای اقتصادی ریز و درشت مبارزه کرد.