«فریده فرهی» استاد دانشگاه هاوایی در مقاله ای درباره آغاز دومین دور ریاست جمهوری روحانی می نویسد:«روحانی ۱۷ نامزد پیشنهادی اش برای تصدی وزارتخانه های مختلف در کابینه اش را معرفی کرد. هجدهمین پست مربوط به وزارت ، تحقیقات و فناوری است که بزودی اعلام می شود. 

به گزارش سايت روزنو ، نامزدهای معرفی شده از سوی روحانی باعث ایجاد ناخشنودی  و نارضایتی هایی در میان دو طیف سیاسی ایران شده اند. با این حال، بازگشت بیش از نیمی از اعضای کابینه نخست به کابینه دور دوم و حفظ وزرای کلیدی از سوی روحانی نشان دهنده نوعی ثبات و تداوم در انتقال قدرت به دور دوم از سوی رییس جمهوری است.

 بدون تردید برخی از اصلاح طلبان و رای دهندگانی که خواستار ازادی بیش تر بودند اکنون ناامید شده اند چرا که او وزیر زن و یا وزیری سنی را معرفی نکرده است. اکنون از سوی آنان این اتهام علیه روحانی مطرح می شود که به شعارهای انتخاباتی اش پایبند نبوده است. 

روحانی در انتخابات سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ در کارزار تبلیغاتی وعده داد که محدودیت های فرهنگی وسیاسی را کاهش می دهد. چنین وعده هایی به مردم به ویژه به رای دهندگان شهرنشین این انگیزه را داد تا در انتخابات شرکت کنند نامزدهای غیر محافظه کار در انتخابات ایران معمولا این وعده ها را برای جلب رای، رای دهندگان می دهند چرا که از پایگاه حمایتی ثابتی برخوردار نیستند. پاسخ روحانی به انتقادات مطرح شده دو روز پس از معرفی اعضای کابینه، انتصاب دو زن به عنوان معاونان او برای امور زنان و خامواده و امور حقوقی و تعیین یک زن به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوری بود تا کمی از شدت انتقاد منتقدان کاسته شود. 

 اما به نظر می رسد منتقدان او راضی نشده اند چرا که هیچ یک از این موقعیت ها قدرت اجرایی قابل توجهی ندارند. معاون رییس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری وعده داده که زنان و سنی ها را در معاونت اداری وزارت خارجه و اداره های مهم قرار دهد. یش از این نیز وعده های مشابهی داده شده بودند اما اقدامات به اندازه کافی نبوده اند. انتظارات افزایش یافته اند و در صورت عدم تحقق ناامیدی افزایش یافته می یابد». 

این استاد دانشگاه در ادامه می نویسد:«با این حال، روحانی نخستین نامزدی در جهان نیست که به وعده های انتخاباتی خود پایبند نبوده است. واقعیت آن است که مشاهدات شخصی من در جریان کارزار این بود که انگیزه مردم رای دادن به دلیل ترسی بود که از تضعیف حوزه سیاسی و جامعه مدنی در صورت پیروزی رئیسی داشتند.

 هم مخالفان و طرفداران روحانی اتفاق نظر دارند که او به طور استراتژیک از شعارها در مبارزات انتخاباتی استفاده کرد تا خود را به عنوان گزینه تداوم و ثبات به رای دهندگان معرفی کند. واقعیت سیاسی دیگری که نباید نادیده گرفت این است که اصلاح طلبان در مجلس به اندازه کافی قوی نیستند که بتوانند هر نامزدی را که ترجیح می دهند معرفی کنند. 

در نتیجه، در انتخاب اعضای کابینه روحانی باید از محافظه کاران نیز استفاده می کرد و به این موضوع نیاز داشت. در این باره، اصلاح طلبان دست کم در زمینه یک وزیر کشور ناراضی بوده اند: عبدالرضا رحمانی فضلی سیاستمدار محافظه کار نزدیک به علی لاریجانی است اصلاح طلبان می گویند که همین موضوع سبب شده تا رحمانی در زمینه نوع تعامل با شورای نگهبان ایستادگی لازم را نداشته باشد». 

فرهی در ادامه با اشاره به وجود نارضایتی در میان محافظه کاران می نویسد:«تندروها نیز از روحانی ناراضی هستند و دلایل بیش تری دارند. آنان هیج وزیری در کابینه ندارند. بدتر از آن برای این طیف آن که دو وزیر اصلی که از دیدشان درباره نفوذ غرب غفلت داشته اند یعنی ظریف وزیر امور خارجه و زنگنه وزیر نفت مجددا از سوی روحانی به عنوان نامزدهای اصلی احراز پست های وزارت به مجلس معرفی شده اند. 

ظریف به اندازه کافی اعتماد به نفس دارد و می داند که روحانی قصد دارد سیاست خارجی دوره اول را ادامه دهد و سیاست اصلی کاهش تنش با امریکا و مدیریت آن خواهد بود. ظریف خود گفته است که ایران به امریکا اجازه نمی دهد توافق هسته ای را با هزینه ایران لغو کند و اگر می خواهند لغو کنند باید با هزینه خود آنان باشد.

 زنگنه نیز با قرارداد با شرکت فرانسوی توتال نشان داد که قصد دارد قراردادهای نفت و گاز بیش تری با شرکت های اروپایی در کنار روس ها و اسیایی ها امضا کند. تندروها مدعی شدند که این پروژه ها حاکمیت ایران را در معرض خطر قرار می دهد. در نهایت اما انان شکست خوردند. 

شایعه شد که زنگنه ۶۵ ساله به دلیل سن اش دیگر به کار در پست وزارت ادامه نمی دهد این در حالیست که این شایعه نیز نادرست از اب درآمد و نشان داد تندروها توانایی های زنگنه که روحانی را متقاعد به حفظ او در مقام اش کرده نادیده گرفته بودند. بازگشت ظریف و زنگنه به معنای ادامه برنامه تعامل اقتصادی با کشورهای جهان با تکیه بر برجام است.

تمرکز بر تداوم، ثبات و تعامل اقتصادی در انتخاب سایر وزرای وزارتخانه های مربوط به اقتصاد نیز اشکار است. اگرچه دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن تجارت جایگزین شده اند شواهدی وجود ندارد که نشان دهند بدیل های اقتصادی ای قرار است اجرا شوند. هر دو جانشین، تکنوکرات هایی هستند که در دوران ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی کار کرده بودند.

 آنان توانایی های خود را نشان داده اند و حامی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده اند. هم چنین، اخوندی وزیر راه که وزارتخانه اش با ایرباس و بوئینگ توافق نامه امضا کرد و در حوزه جاده سازی و راه اهن با چینی ها ایتالیایی و روس ها مذاکره کرده است در مقام خود باقی خواهد ماند و احتمالا رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تغییر نخواهد کرد و رییس بانک مرکزی نیز همان شرایط را خواهد داشت. 

البته به احتمال زیاد چند وزیر کابینه روحانی در مجلس با چالش مواجه خواهند شد آن هم با طرح موضوعاتی از جانب نمایندگان چون عدم تجربه مناسب و مناسب نبودن انتخاب آنان در زمانی که مشکلات جدی اقتصادی مانند نرخ بالای بیکاری و رکود اقتصادی وجود دارند . 

با این حال، این نوع انتقادات مجلس بسیار متفاوت از انتقادات مجلس قبلی هستند که محافظه کاران کنترل اش را در دست داشتند و به دلیل سیاسی کاری و منتسب کردن اطرافیان روحانی به نزدیکی به چهره های در حصر آنان را هدف حمله قرار می دادند. از انتخابات سال ۲۰۰۹ به این سو، سیاست های انتخاباتی تغییر کرده اند روز پنجشنبه نیز شورای شهر محمد علی نجفی اصلاح طلب را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد یکی از چهره هایی که تندروها به او می گفتند که به زعم انان به فتنه گران نزدیک است». 

فرهی در ادامه اشاره می کند که این بدان معنا نیست که دور دوم ریاست جمهوری روحانی بدون تضاد و منازعه خواهد بود و در این باره می نویسد:«علیرغم آن که او دارای پشتوانه قانون اساسی همراه با حمایت مقام رهبری در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی است اما این در تضاد با نارضایتی های عمومی و وجود زمینه های دیگری برای درگیری های سیاسی است. 

برای مثال، روحانی هنوز نتوانسته وزیر علوم را معرفی کند که نشان می دهد نامزدهای قبلی معرفی شده رد شده اند. این مسئله نشان می دهد که در مورد مسائل فرهنگی و هم چنین در زمینه کنترل و مدیریت دانشگاه ها به نظر می رسد روحاین چالش از طرف مقابل مواجه خواهد بود. علاوه بر این، در ایران دو نوع نهاد وجود دارند یکی انتخاباتی است و با رای مردم و دیگر نهادهای انقلابی که غیر منتخب هستند. از سوی دیگر روحانی حتی در انتخاب کابینه هم دست بازی ندارد و نهادهای دیگری مداخله و اعمال نظر می کنند».