محمد فکری؛ تا پیش از کارمند شدن فکر میکردم ناکارآمدی و فساد شاخصه اصلی بروکراسی ایرانی است ولی تجربه‌ی کارمندی بیانگر آن بود که خودخواهی سازمانی را هم باید به این فهرست افزود.

 

صفاتی که نه تنها در سطح ساختاری این نظام بلکه در سطح فردی اعضای آن هم قابل ردیابی است. خودخواهی سازمانی به این معنی که این ساختار به جای آنکه در خدمت جامعه و ایفاگر نقش‌های محول بدان باشد در خدمت خود و منافع متصدیانش است.

 

در چارچوب این خودخواهی سازمانی منابع و امکانات سازمان به جای آنکه در خدمت عموم جامعه باشد به مصرف شخصی متصدیان آن می‌رسد. سازمانی که وظیفه‌ی محول‌اش رتق و فتق موضوعی از امور جمعی است، بیش از آنکه دغدغه جمع را داشته باشد در خدمت امیال و منویات کارکنان خود است.

 

از مهم‌ترین مصادیق این خودخواهی سازمانی فربه شدن بودجه جاری در مقابل نحیف شدن بودجه عمرانی است. سازمانی را نمی‌توان یافت که با وجود انبوه بدهی‌هایی که چند برابر بودجه سالانه‌اش است؛ پرداخت حقوق ثابت و سایر مزایای کارکنانش را به تعویق اندازد.

 

گویی که علت‌ موجبه‌ی این سازمان فقط پرداخت حقوق به کارکنانش است نه تدبیر حوزه‌ای از امور جامعه. طنز ماجرا آنکه همین سوعملکرد و اقدامات اشتباه این کارمندان است که این حجم از بدهی را بار آورده است و پاداش این خطاهای سازمانی اختصاص بیش از پیش بخشی از بیت‌المال به حقوق و مزایای روزافزون آنهاست.

 

مثال‌های متعددی از این خودخواهی‌های سازمانی را می‌توان در تک تک دستگاه‌های دولتی یافت، طبق آمار بین 50 تا 77 درصد وام‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های مختلف به کارمندان خود همان بانک پرداخت می‌شود و مردم عادی فقط می‌توانند بعد از عبور از هفت خان رستم وام‌هایی با بهره‌های بالا دریافت کنند.

 

یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم صرف منافع شخصی کارمندان نظام بانکی می‌شود و مردم عادی که یک وام قرض‌الحسنه کوچک 5 میلیون تومانی می‌تواند گرهی بزرگ از زندگی‌ آنها بگشاید باید قربانی این آپارتاید سازمانی شوند.

 

هر سازمانی با بودجه بیت‌المال برای خود باشگاه رفاهی و تفریحی ساخته و فقط کارکنانش اجازه استفاده از آن را دارند و در معدود مواردی هم که اجازه ورود به مردم عادی می‌دهند باید مبلغی چند برابر کارمندان بپردازند.

 

دولت در حالی سخن از آزادسازی حریم سواحل دریای خزر می‌گوید که همین دستگاه‌های دولتی از سراسر کشور خودشان با اشغال بخشی از ساحل خزر برای کارکنان تن‌پرور خود مهمان‌سرا و مجتمع تفریحی ساخته‌اند، مخصوصا اگر گذارتان به خزرشهر افتاده باشد تابلوی صدها سازمان دولتی از سراسر کشور را خواهید دید که در کنار ساحل برای خود خدم و حشمی راه انداخته‌اند و در درون سازمان‌ها هم بین کارمندان رقابت و لابیگری شدیدی برای تصاحب نوبت اقامت در این مهمان‌سراها در جریان است.

 

هر دستگاه دولتی در زیرمجموعه‌اش اداره‌ای با عنوان «اداره رفاه» دارد که وظیفه محول‌اش فربه‌سازی و نازکشی کارمندان ناکارآمد دولتی است. ادارات رفاه دستگاه‌های دولتی با داشتن ردیف بودجه‌های تعریف شده به نام اعیاد و مناسبت‌های ملی بخشی از بیت‌المال را در قالب کارت هدیه، ارزاق، سکه، بن خرید، حواله لباس، کارت استخر، آجیل عید، بلیط جشنواره‌های فرهنگی-هنری و امثالهم صرف رفاه کسانی می‌کنند که شایستگی و عملکرد آنها در جایگاهی که حضور دارند به شدت محل تردید است.

 

طبق آمار سال 1393 تعداد مجموع حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته دولت 8.5 میلیون نفر است که خود دولتمردان اذعان دارند این تعداد چند برابر نیاز واقعی دولت است و اساسا کاری برای انجام توسط این تعداد وجود ندارد. البته تقسیم پول بین این حجم عظیم از وابستگان دولتی به روشی کاملا ناعادلانه و همراه با تبعیض‌های آشکار است و خودی و دیگری‌سازی حتی در درون این جمع نیز قابل مشاهده است.

 

حقوق‌بگیری حدود 8.5 میلیون نفر از دولت با بعد خانوار میانگین 3 نفر به معنای وابستگی حدود 25 میلیون نفر به دولت است. حال این تعداد را مقایسه کنید با حدود 10 میلیون نفری که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند. منابعی که از بیت المال صرف حقوق‌بگیران دولتی می‌شود به مراتب بیش از منابعی است که صرف افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌شود. البته شاید قیاس این دو جمعیت درست نباشد و گفته شود دولتی‌ها در قبال این پول و مزایایی که دریافت می‌کنند کار انجام می‌دهند ولی همگان می‌دانند که کارایی و بهره‌وری اکثر قریب به اتفاق این حقوق‌بگیران دولتی و شایستگی و صلاحیت آنها برای حضور در مناسب دولتی به شدت محل تردید است.

 

مثال دیگری از خودخواهی سازمانی را می‌توان در بخشی‌نگری‌های دستگاه‌های دولتی جست. بخشی‌نگری بدین معنا که سازمان‌های دولتی مختلف در تعامل با یکدیگر در خصوص موضوعات فراسازمانی و فرابخشی بیشتر در پی تامین منافع سازمان متبوع خود هستند تا تدبیر آن موضوع خاص.

 

نتیجه‌ی چنین رویکردی بروز اختلافات متعدد بین دستگاه‌های دولتی است که گاه به برخوردهای قهری و لجوجانه هم کشیده می‌شود. قطع آب و برق ساختمان‌های شهرداری توسط ادارات آب و برق و در مقابل بلوک گذاشتن مقابل ساختمان‌های ادارات آب و برق از منظره‌های آشنا برای همه ایرانیان است.

 

همچنین اختلافات ملکی و ادعاهای دستگاه‌های مختلف در خصوص مالکیت املاک و زمین‌های مصادره‌ای و خاص هم از دیگر مثال‌های آشنا است. پیامد بخشی‌نگری گسترده‌ی سازمان‌های ایرانی بروز اختلافات و رقابت‌های مخرب بین آنهاست، سپری شدن بخشی از زمان و منابع سازمان‌های دولتی به کشمکش‌ با سایر سازمان‌ها امر پوشیده‌ای نیست.

 

بخشی‌نگری در واقع تبلور ساختاری همان خودخواهی فردی کارکنان سازمان‌های دولتی است، چه در سطح کلان ساختاری و چه در سطح خرد کنشگران اداری می‌توان این رویکرد را یافت، دیالکتیکی این همان‌ساز بین ساختار و کنشگران این نظام برقرار است که به بازتولید و عمیق‌تر شدن خودخواهی سازمانی منجر می‌شود.