معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را دارای «خلأ قانونی» دانست. در شرایطی که دولت مصوب کرده است انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به روش رایانه‌ای برگزار شود و شورای نگهبان نیز بخش سخت‌افزاری صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی را تأیید کرده است، روز گذشته سیامک ره‌پیک اعلام کرد برگزاری انتخابات به این شیوه «موانع قانونی» دارد.
وی در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد شورای نگهبان این مورد را هم در جلسه با مسئولان وزارت کشور و هم در اصلاحات تفسیری که در قانون انتخابات مطرح شده، مطرح کرده است. ره‌پیک با تأکید بر اینکه درباره شعب و حوزههای انتخابیه انتخابات الکترونیک نیز پیشنهادی به شورای نگهبان نیامده است، تصریح کرد: موضوع قانون، شعب و تعداد حوزههای انتخابیه برای اعلام نظر شورای نگهبان باید زودتر تعیین تکلیف شده و به شورای نگهبان اعلام شود. وی در واکنش به محدودیت زمانی باقی مانده تا اسفندماه گفت: قرار است کارشناسان شورای نگهبان در مواعد مقرر در مورد این مستندات و برنامه‌هایی که اعلام شده، اظهار نظر کند تا اشکالات آن بررسی شود. البته در بحث قانونی با این وضعیت فرصت خیلی محدود است، به هر حال باید جمع‌بندی صورت گیرد که فعلاً جمع‌بندی صورت نگرفته، اما باید منتظر باشیم تا جمع‌بندی انجام شود.
ایرادهای شورای نگهبان
سخنان ره‌پیک دو روز پس از آن منتشر شد که شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس 8 ایراد وارد و تأکید کرد: «با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روش‌های نوین در تمام مراحل انتخابات شده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب شده تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.»
این ایرادات در واکنش به مصوبه‌ای مطرح شد که 22 مهرماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود. نمایندگان در راستای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور را ملزم کردند «با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند.» مجلس همچنین وزارت کشور را موظف کرد که «ظرف 6 ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند.»
تمهیدات وزارت کشور
به موازات این مصوبه، وزارت کشور به عنوان نهاد برگزارکننده و شورای نگهبان به عنوان دستگاه ناظر بر انتخابات جلساتی برگزار کرده و بر سر بخش‌هایی از برگزاری انتخابات الکترونیک به تفاهم رسیدند. حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، 26 مهرماه اعلام کرد شورای نگهبان «تجهیزات فنی انتخابات تمام الکترونیک» را تأیید کرده است. مسئولان ارشد وزارت کشور از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور در هفته‌های اخیر به کرات اعلام کرده است از 25 مرحله برگزاری انتخابات، 23 مرحله به صورت الکترونیک است و تنها دو مرحله رأی‌گیری و شمارش آرا به صورت دستی برگزار می‌شود. به گفته محمدحسین مقیمی، «مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برگزاری تمامی مراحل انتخابات رایانه ای در تعدادی از حوزه‌ها انجام شده که تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار دارد.» او همچنین تأکید کرد: «رأی‌گیری در یک‌سوم حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه امسال به صورت تمام الکترونیکی انجام می‌شود.»
هر چند رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد دولت اعتبارات لازم برای برگزاری انتخابات ماشینی در یک‌سوم حوزههای انتخابیه را تأمین کرده است و 23 آبان نیز وزیر کشور از صندوق‌های الکترونیکی اخذ آرا رونمایی کرد، هیأت وزیران نیز هفتم آذرماه پس از بحث و تبادل نظر اجرای الکترونیکی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به روش رایانه‌ای مورد تصویب قرار دادند، با این حال معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تأکید دارد «خلأ قانونی» یکی از موارد بر سر برگزاری انتخابات الکترونیک اسفندماه است؛ خلأیی که باید از سوی قانونگذاران پر شود.
مجلس ایرادات را رفع می‌کند
اگرچه محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته به «خانه ملت» گفت که «روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایرادات مطرح شده از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا بررسی و رفع خواهد شد» اما این سؤال مطرح است که با توجه فاصله زمانی کوتاه مانده تا روز برگزاری انتخابات، آیا تغییر در شیوه رأی‌گیری به اسفندماه امسال می‌رسد یا نه؟ چرا که مطابق قانون، نمایندگان مجلس باید نسبت به رفع ایرادهای شورای نگهبان اقدام کنند و در صورتی که شورای نگهبان مجدداً ایرادها را باقی دانست و نمایندگان هم همچنان ابهام‌ها را وارد ندانستند، آن‌گاه مصوبه مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. این در حالی است که فقط سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و علاوه بر «موانع قانونی» مد نظر شورای نگهبان، مواردی چون نرم‌افزار صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی، آموزش مجریان، ناظران و شرکت کنندگان در انتخابات نیز نیازمند «تأیید» و «زمان» است.
تغییر در شیوه برگزاری انتخابات از «دستی» به «الکترونیک»، یکی از خواسته‌های مؤکد دولت یازدهم است که در راستای صیانت از آرای مردم، رفع شبهه‌ها و مشکلات انتخابات گذشته و افزایش احساس سلامت در انتخابات دنبال می‌شود. رئیس جمهوری از ابتدای امسال در سخنان متعددی، خواستار افزایش ضریب سلامت انتخابات و رفع کوچک‌ترین شک و شبهه‌ها شده است که مهم‌ترین نمود آن، تغییر در شکل و شمایل صندوق‌های رأی است. دولت مصمم است انتخابات اسفندماه امسال، حداقل در کلانشهر‌ها به صورت الکترونیک برگزار شده و در بقیه حوزههای انتخابیه نیز از صندوق‌های شفاف استفاده شود. حال باید منتظر ماند و دید عزم مشترک دولت و مجلس می‌تواند پروسه رفع موارد و موانع را طی کند؟
وی در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد شورای نگهبان این مورد را هم در جلسه با مسئولان وزارت کشور و هم در اصلاحات تفسیری که در قانون انتخابات مطرح شده، مطرح کرده است. ره‌پیک با تأکید بر اینکه درباره شعب و حوزههای انتخابیه انتخابات الکترونیک نیز پیشنهادی به شورای نگهبان نیامده است، تصریح کرد: موضوع قانون، شعب و تعداد حوزههای انتخابیه برای اعلام نظر شورای نگهبان باید زودتر تعیین تکلیف شده و به شورای نگهبان اعلام شود. وی در واکنش به محدودیت زمانی باقی مانده تا اسفندماه گفت: قرار است کارشناسان شورای نگهبان در مواعد مقرر در مورد این مستندات و برنامه‌هایی که اعلام شده، اظهار نظر کند تا اشکالات آن بررسی شود. البته در بحث قانونی با این وضعیت فرصت خیلی محدود است، به هر حال باید جمع‌بندی صورت گیرد که فعلاً جمع‌بندی صورت نگرفته، اما باید منتظر باشیم تا جمع‌بندی انجام شود.
ایرادهای شورای نگهبان
سخنان ره‌پیک دو روز پس از آن منتشر شد که شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس 8 ایراد وارد و تأکید کرد: «با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روش‌های نوین در تمام مراحل انتخابات شده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب شده تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.»
این ایرادات در واکنش به مصوبه‌ای مطرح شد که 22 مهرماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود. نمایندگان در راستای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور را ملزم کردند «با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند.» مجلس همچنین وزارت کشور را موظف کرد که «ظرف 6 ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند.»
تمهیدات وزارت کشور
به موازات این مصوبه، وزارت کشور به عنوان نهاد برگزارکننده و شورای نگهبان به عنوان دستگاه ناظر بر انتخابات جلساتی برگزار کرده و بر سر بخش‌هایی از برگزاری انتخابات الکترونیک به تفاهم رسیدند. حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، 26 مهرماه اعلام کرد شورای نگهبان «تجهیزات فنی انتخابات تمام الکترونیک» را تأیید کرده است. مسئولان ارشد وزارت کشور از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور در هفته‌های اخیر به کرات اعلام کرده است از 25 مرحله برگزاری انتخابات، 23 مرحله به صورت الکترونیک است و تنها دو مرحله رأی‌گیری و شمارش آرا به صورت دستی برگزار می‌شود. به گفته محمدحسین مقیمی، «مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برگزاری تمامی مراحل انتخابات رایانه ای در تعدادی از حوزه‌ها انجام شده که تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار دارد.» او همچنین تأکید کرد: «رأی‌گیری در یک‌سوم حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه امسال به صورت تمام الکترونیکی انجام می‌شود.»
هر چند رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد دولت اعتبارات لازم برای برگزاری انتخابات ماشینی در یک‌سوم حوزههای انتخابیه را تأمین کرده است و 23 آبان نیز وزیر کشور از صندوق‌های الکترونیکی اخذ آرا رونمایی کرد، هیأت وزیران نیز هفتم آذرماه پس از بحث و تبادل نظر اجرای الکترونیکی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به روش رایانه‌ای مورد تصویب قرار دادند، با این حال معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تأکید دارد «خلأ قانونی» یکی از موارد بر سر برگزاری انتخابات الکترونیک اسفندماه است؛ خلأیی که باید از سوی قانونگذاران پر شود.
مجلس ایرادات را رفع می‌کند
اگرچه محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته به «خانه ملت» گفت که «روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایرادات مطرح شده از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا بررسی و رفع خواهد شد» اما این سؤال مطرح است که با توجه فاصله زمانی کوتاه مانده تا روز برگزاری انتخابات، آیا تغییر در شیوه رأی‌گیری به اسفندماه امسال می‌رسد یا نه؟ چرا که مطابق قانون، نمایندگان مجلس باید نسبت به رفع ایرادهای شورای نگهبان اقدام کنند و در صورتی که شورای نگهبان مجدداً ایرادها را باقی دانست و نمایندگان هم همچنان ابهام‌ها را وارد ندانستند، آن‌گاه مصوبه مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. این در حالی است که فقط سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و علاوه بر «موانع قانونی» مد نظر شورای نگهبان، مواردی چون نرم‌افزار صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی، آموزش مجریان، ناظران و شرکت کنندگان در انتخابات نیز نیازمند «تأیید» و «زمان» است.
تغییر در شیوه برگزاری انتخابات از «دستی» به «الکترونیک»، یکی از خواسته‌های مؤکد دولت یازدهم است که در راستای صیانت از آرای مردم، رفع شبهه‌ها و مشکلات انتخابات گذشته و افزایش احساس سلامت در انتخابات دنبال می‌شود. رئیس جمهوری از ابتدای امسال در سخنان متعددی، خواستار افزایش ضریب سلامت انتخابات و رفع کوچک‌ترین شک و شبهه‌ها شده است که مهم‌ترین نمود آن، تغییر در شکل و شمایل صندوق‌های رأی است. دولت مصمم است انتخابات اسفندماه امسال، حداقل در کلانشهر‌ها به صورت الکترونیک برگزار شده و در بقیه حوزههای انتخابیه نیز از صندوق‌های شفاف استفاده شود. حال باید منتظر ماند و دید عزم مشترک دولت و مجلس می‌تواند پروسه رفع موارد و موانع را طی کند؟
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
