حدود یک هفته بیشتر به انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی در ترکیه نمانده ؛ این بیست و چهارمین انتخابات پارلمانی در ترکیه است و رئیس جمهور اردوغان سعی دارد با به دست آوردن دو سوم کرسی‌های پارلمان، نقشه‌های خود را برای تغییر قانون اساسی عملی کند.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب پاشا اگر ۳۳۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را از آن خود کند آن وقت راه برای تغيیر نظام سياسی از نخست وزيری به نظام رياست جمهوری هموار مي‌شود. 

17 خرداد 1394 شاید به اندازه تمام این چند سال اخیر برای سلطان اردوغان مهم، تکرار نشدنی و متمایز باشد. این انتخابات، آوردگاه چندين و چند حزب درست و درمان است اما رقابت اصلی بین یک مربع اتفاق مي‌افتد. یک چهارضلعی. از عدد «چهار» گفتم؛ عدد مورد علاقه اردوغان. این همان عددی است که همیشه با انگشتانش نشان مي‌دهد و از این طریق ارادت قلبی اش به اخوان المسلمین را به نمایش مي‌گذارد. برگردیم به آرایش سیاسی احزاب در انتخابات پارلمانی 2015 در عثمانی جدید. چهار حزب اصلی «آک پارتی» يا عدالت و توسعه، «جه‌هه‌په» يا حزب سکولار جمهوری، «مه هه په» يا حزب ناسيوناليسم ترکيه و حزب دموکراتيک خلق کُرد با گرايش‌های چپگرايانه ، بازیگران اصلی این انتخابات هستند.

طبق آخرین نظرسنجی‌ها، حزب عدالت و توسعه بين ۴۰ تا ۴۵ درصد،حزب جمهوری بين ۲۵ تا ۲۹ درصد و حزب ناسيوناليسم ترکيه بين ۱۵ تا ۱۹ درصد آرا را تا اینجای کار از آن خود کرده اند. اما شاید مهم‌ترین ویژگی این انتخابات، حضور کُردها است.

در انتخابات گذشته، کُردها به صورت مستقل در انتخابات شرکت مي‌کردند و اگرچه متهم مي‌شدند که از سوی تشکيلات عبدا... اوجالان حمايت مي‌شوند،اما حالا فکرهایشان را روی هم ریخته اند و تصمیم گرفته اند تا با ساز و کاری جدید در انتخابات بیست و چهارم پارلمان صف آرایی کنند. در این میان حزب کارگران کردستان يك  دستور العمل انتخاباتی صادر کرده که «آهای کُردهایی که حق رأی دارید، فقط به کاندیداهای حزب دموکراتيک خلق کُرد رأی بدهید». 

این توصیه برای دوسیه است؛ دوسیه ای متناقض. در میان اعضای حزب عدالت و توسعه هستند کردهایی که خود را از مناطق کردنشين نامزد کرده اند و با حمایت اردوغان قصد دارند صندلی پارلمان را به چنگ بیاورند. حالا این وسط،  دموکراتيک خلق با زدن «بدل» به عدالت و توسعه ای‌ها، سعی دارد تا نقشه‌های دار و دسته اردوغان را بی اثر کند. 

بر اساس آنچه قانون انتخابات ترکيه مي‌گوید هر حزبی که وارد مبارزه انتخابات مي‌شود، بايد حداقل ۱۰ درصد مجموع کل آرا را در سطح کشور به دست آورد، در غير اين صورت آرای آن به نسبت سهم هر يک از احزاب پيروز در انتخابات، تقسيم خواهد شد. موضوعی که یک ریسک تمام عیار برای حزب دموکراتيک خلق کُرد محسوب مي‌شود. اگر آنها موفق نشوند ۱۰ درصد آرا را در سراسر  ترکيه به دست آورد، آنگاه  آرای آنها به سبد حزب عدالت و توسعه و مابقی احزاب ریخته خواهد شد. این همان حرکتی است که باعث مي‌شود نتایج انتخابات 2015 را به انتخابات سال 2011 نزدیک کند.

از آن‌سوی ماجرا اگر دموکراتيک خلق کُرد بتواند اردوغان را سورپرایز کند و بيش از ۱۰ درصد آرا را به دست آورد آنگاه حزب متبوع اردوغان به دست و پا مي‌افتد! در این حالت، رجب پاشا نه تنها نمي‌تواند نظام سياسی را از نخست‌وزيری به رياست جمهوری تغییر دهد بلکه حتی تشکیل کابينه آينده نیز در‌هاله ای از ابهام قرار مي‌گیرد. 

برای آک پارتی که از سال ۲۰۰۲ تا حالا، پرچمدار سیاست در نئو عثمانی بوده و در این سال‌ها، به تنهایی دولت را تشکیل داده شاید «باخت» در انتخابات پارلمانی 2015 یک «آچمز» حسابی باشد. در حال حاضر، آنهایی که دستی بر آتش سیاست در سرزمین «‌هاکان شوکر » دارند، مي‌گویند اگر حزب دموکراتيک خلق کُرد فقط و فقط بتواند 10 درصد آرا را به دست آورد، تمام معادلات سیاسی را در ترکیه به هم مي‌زند. این را مي‌توان از صحبت‌های نخست وزیر احمد داود اوغلو فهمید که نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند: «عليه حزب عدالت و توسعه با يکديگر متحد شده اند». 

  مصائب تغییر قانون اساسی

قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای جمعه 21 شهریور 1359 بدون تغییر مانده و تا حالا هیچ حزبی موفق نشده تا مفاد اساسی را تغییر دهد. تنها می‌توان با حد نصاب آرای ۳۷۶ نماینده، قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد. همچنین برای اینکه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، باید ۳۳۰ نماینده زیر این طرح را امضا کنند. نکته جالب این است که با تمام موفقیت‌های ریز و درشت با  حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته پارلمان و به دست گرفتن «اکثریت» باز هم این حزب نتوانسته به 376 کرسی دست پیدا کند. تا به حال، بالاترین رکوردی که اردوغان به ثبت رسانده است، 326 کرسی بوده است. در سال ۲۰۰۷  هم «عدالتی»‌ها موفق شدند با حمایت چند نماینده مستقل، ماده واحده انتخاب رئیس جمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومي‌بگذارند. خروجی هم همین تغییر قانونی بود که باعث شد تا برای اولین باردر تاریخ ترکیه، رجب طیب اردوغان با ۵۲ درصد آرا ، در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان نخستین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شود.

برخی کارشناسان برای انتخابات 17 خرداد در ترکیه، 3 سناریوی متفاوت را متصور هستند؛ در سناریوی اول حزب حاکم بالای ۴۲ درصد آرا را به دست می‌آورد و حزب «دموکراتیک خلق» وابسته به کردها نمي‌تواند از حد نصاب ۱۰ درصد بگذرد. در این صورت حزب حاکم ۳۳۰ کرسی را کسب و با برگزاری رفراندوم قانون را تغییر خواهد داد. در نتیجه اردوغان در راستای قدرتمند شدن،  نهادهای سنتی را به دست می‌گیرد و نظام حاکم را تغییر خواهد داد.

سناریوی دوم این است که حزب کردها از حد نصاب ۱۰ درصدی می‌گذرد، منتها حزب عدالت و توسعه هم یکسری از آرای پراکنده را به دست مي‌آورد و توازنی مهم برقرار می‌شود. حزب حاکم مجبور است وارد یک «ائتلاف اجباری» با حزب دموکرایتک خلق شود. در این صورت انتقال قدرت به رئیس جمهور بلافاصله انجام نخواهد شد.

درسناریوی سوم، اگر آرای حزب حاکم زیر ۴۲ درصد و کرسی‌های پارلمان هم زیر ۲۸۰ باشد، رفراندومي‌برگزار نخواهد شد. در این صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوری خلق هم محتمل است. شاخه لیبرال حزب جمهوری خلق می‌خواهد که این ائتلاف انجام بگیرد به شرط اینکه رئیس جمهور کاخ نشین باقی بماند و بی‌خیال مدل روسی پوتین – مدودوف شود!

  درباره مقررات انتخابات در ترکیه

جالب است بدانید طبق ماده ۶۷ قانون اساسی ترکیه، هر شهروند حق دارد به‌طور مستقل يا در چارچوب حزب سياسی وارد مبارزه انتخابات پارلمانی شود و هيچکس نمي‌تواند شهروندان ترکيه را از حق نامزد شدن برای انتخابات منع کند. انتخابات بايد کاملا در شرايط آزاد و برابر برگزار شود و قضات دادگستری بر نحوه شمارش آرا و اعلام نتايج نظارت مي‌کنند.تمام روند انتخابات به‌وسيله «کميته عالی و مستقل انتخابات» اجرا مي‌شود و نهادهای دولتی و غير آن حق دخالت در اين فرآيند را ندارند. همچنين ماده ۶۸ قانون اساسی ترکيه تأکيد مي‌کند که فعاليت احزاب سياسی بخش تفکيک ناپذير فعاليت سياسی در کشور است و هر شهروند ترکيه چه زن و چه مرد مي‌تواند به اراده خود حزب سياسی تشکيل دهد يا به حزبی بپيوندد يا با اختيار خود از حزبی جدا شود. اما برای ورود به احزاب سياسی يا تشکيل آن فرد متقاضی بايد ۳۰ سال کامل را داشته باشد. بر طبق اين ماده سن رأی دادن در ترکيه ۱۸ سال است.کسانی که نمي‌توانند در انتخابات پارلمانی ترکيه نامزد شوند عبارتند از : ۱-کسانی که تحصيلات ابتدائی و پايين تر از آن داشته باشند. ۲- کسانی که خدمت نظام وظيفه را انجام نداده باشند. ۳-کسانی که از کار در ادارات دولتی ممنوع شده باشند. ۴-کساني‌که درگير کارهای بدنامي‌چون رشوه گرفتن، سرقت، تجاوز، اختلاس، تقلب، سوء استفاده از اعتقادات دينی هستندو اعلام ورشکستگی اقتصادی کاذب کرده اند. ۵-کسانی که درگير کارهای قاچاق شده اند. ۶-کسانی که سابقه فساد در مناقصات يا خريد و فروش داشته اند. ۷-کسانی که به دليل افشای اسرار محرمانه دولت محکوم شده اند. همچنين قضات دادگاه‌ها، کارکنان دولت، کارکنان دادگستری، اعضای نهادهای آموزش عالی و افراد وابسته به نهادهای نظامي‌نمي‌توانند خود را برای انتخابات نامزد کنند مگر اينکه قبلا از شغل خود استعفاء داده باشند. 

فرآيند انتخابات از ساعت ۷ صبح آغاز مي‌شود و در ساعت ۴ بعد از ظهر پايان مي‌يابد و بلافاصله شمارش آرا با حضور نمايندگان احزاب و نامزدهای مستقل آغاز مي‌شود.طبق ماده ۷۹ قانون اساسی ترکيه شمارش سری آرا ممنوع است.با پايان شمارش آرا در هر حوزه نتيجه آن در اوراق رسمي‌با امضای نماينده کميته عالی انتخابات تأييد مي‌شود و بلافاصله به دفتر مرکزی کميته عالی انتخابات ابلاغ مي‌شود.اين کميته اسامي‌هريک از نمايندگان پيروز انتخابات را به دبيرخانه پارلمان ترکيه اعلام مي‌کند و بعد از آن رئيس کميته عالی انتخابات نتايج نهايی را در رسانه‌ها اعلام مي‌کند.

طبق ماده ۸۰ قانون اساسی ترکيه نمايندگان مجلس، خود يا گروه يا منطقه خاصی را نمايندگی نمي‌کنند بلکه نماينده تمام ملت هستند.اگر در دوره نمايندگی يکی از نمايندگان به جرمي‌محکوم شد هيچکس قادر به مجازات وی نيست مگر اينکه دوره نمايندگی وی تمام شود.استعفای يک نماينده در پارلمان ترکيه مورد موافقت قرار نمي‌گيرد مگر اينکه اعضای پارلمان در اين مورد رأی بدهند. 

هر حزب يا فرد مستقلی برای نامزد شدن در انتخابات بايد درخواست خود را به «کميته عالی انتخابات» ارائه دهد و در صورت رد شدن صلاحيت نامزدی حق هيچ گونه اعتراضی ندارد، چون تنها مرجع رسيدگی به موضوع نامزد شدن برای انتخابات اين کميته  است که رأی خود را براساس اسناد رسمي‌موجود درباره فرد متقاضی يا حزب داوطلب صادر مي‌کند.معمولا در موضوع کانديداتوری، افراد يا احزابی که براساس اسناد رسمي‌صادره از نهادهای رسمي‌قبلا محکوم شده‌اند، خود را نامزد نمي‌کنند.

  این همه هیاهو برای چیست؟

به هر حال، رئیس جمهور اردوغان، همواره در تبیین دیدگاه حزبی خود مبنی بر تحول در سیستم سیاسی اعلام کرده که با توجه به ترجیح مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ همه چیز باید در راستای دموکراسی باشد. رجب پاشا معتقد است در ترکیه واژه‌هایی نظیر جمهوریت، دموکراسی و نظام لائیک از سوی گروه‌های خاصی برای حفاظت از قدرت سیاسی و اقتصادی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و این نوع سیستم باید تغییر کند. تحول سیاسی مورد علاقه اردوغان و هم حزبی‌هایش در راستای تغییر سیستم کنونی به سمت سیستم استقرار نظام ریاستی است اما همین امر موجب ایجاد تنش‌ها و تغییرات سیاسی در جبهه مخالف شده است. 

مخالفانی که با گرفتن آرایشی سیاسی به‌صورت تمام قد در مقابل برنامه حزب عدالت و توسعه یاسی را نیز به وجود آورده اند. شاید برای اولین بار باشد که مقابله با حزب حاکم انگیزه ای شده تا احزاب مخالف، همدل و هم صدا کنار هم قرار بگیرند و اختلافات دیگر را کنار بگذارند. آنها یک نقطه اشتراک اساسی دارند و آن، صف آرایی در مقابل «قبضه» کردن قدرت توسط وارث خودخوانده سلطان سلیمان قانونی است! این نقطه اشتراک باعث شده تا همکاری احزاب مخالف با یکدیگر بیشتر شده و معادلات روز به روز در عثمانی 2015  تغییر کند. نکته مهم این است که تمام این نزدیکی‌های سیاسی، فقط و فقط محصول «اردوغان ستیزی» است و هیچ عامل دیگری نمي‌تواند این چنین مخالفان آقای رئیس جمهور را را همدل و هم صدا کند.

همچنین با توجه به نظر سنجی‌های انجام گرفته به نظر مي‌رسد آرای مردم در انتخابات پیش رو به صورت غیر قابل انتظاری، پراکنده خواهد بود. حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه باوجودکسب آرای بالای 50 درصد در انتخابات سال 2011، این بار در خوشبینانه‌ترین حالت بعید است که بتواند بیش از 44 درصد آرا به چنگ بیاورد!

سایر احزاب مخالف هم از جمهوری خلق گرفته تا حزب حرکت ملی نیز به ترتیب 24 و 13 درصد آرا را به دست خواهندآورد اما آنچه معادلات انتخابات را بر هم خواهد زد، میزان آرای کسب شده توسط حزب آشتی و دموکراسی، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است؛ اگر این اتفاق بیفتد آن وقت اردوغان حالا حالاها باید رویای یک رئیس جمهور 6 دانگ را فعلاً در خواب ببیند!