٩ ماه بعد از بركناري رضا فرجي‌دانا زير سايه پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني به نظر مي‌رسد هنوز هم كار رسيدگي به اين موضوع در همان قدم‌هاي ابتدايي در جا مي‌زند. دو طرف ماجرا همچنان همان مواضع سال قبل را تكرار مي‌كنند؛ هواداران دولت قبل مدعي احقاق حق دانشجويان بورسيه شده هستند و حاميان دولت يازدهم درصدد افشاي ابعاد اين پرونده. پرونده‌اي كه گفته مي‌شود نام برخي نمايندگان مجلس هم در آن به چشم مي‌خورد. اين موضوع را تابستان سال قبل برخي مدافعان رضا فرجي‌دانا مطرح كردند و تا امروز هم از موضع خود عقب ننشسته‌اند. حالا در حالي كه قرار است تا دو روز ديگر، طبق گفته معاون پارلماني وزير علوم نتيجه بررسي‌هاي اين وزارتخانه از پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني اعلام شود، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از استيضاح‌كنندگان فرجي‌دانا در سال گذشته بود از «نتايج اميدوار‌كننده» در پي بررسي اين پرونده خبر داده است. بررسي‌اي كه البته نه در وزارت علوم بلكه در مجلس و توسط جمعي از منتقدان دولت انجام شده است.
نتايج اميدوار‌كننده به روايت يكي از استيضاح‌كنندگان فرجي‌دانا
در آخرين اظهارنظرها، قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات و از منتقدان سر سخت دولت به خبرگزاري مهر از «نتايج اميدوار‌كننده بررسي پرونده بورسيه‌ها در كميسيون آموزش و اصل نود» گفته است. اميدواري او از اين رو است كه بر اساس نتايج مورد اشاره‌اش اين وزارت علوم رضا فرجي‌دانا بوده كه در اعلام غيرقانوني بودن بورسيه‌هاي دولت قبل مقصر شناخته شده است. اشاره جعفري به بررسي بورسيه‌هاي غيرقانوني در كميسيون آموزش، به كميته‌اي است كه تنها چهار روز بعد از بركناري رضا فرجي‌دانا و با تركيب پنج نفر از استيضاح‌كنندگان او در كميسيون آموزش و تحقيقات تشكيل شد تا به زعم اعضايش «حق» بورسيه‌شدگان را بگيرد. او حالا گفته كه «كميته كميسيون آموزش طبق آخرين بررسي‌ها نظرش اين است كه اگر بررسي‌هاي دقيق‌تري در پرونده بورسيه‌ها از سوي وزارتخانه انجام شود، تعداد زيادي از افرادي كه به ادامه تحصيل‌شان شبهه وارد شده مي‌توانند به تحصيلات در دوره دكتري ادامه دهند. » او همچنين مدعي شده كه «كميسيون اصل نود اعلام كرده اگر رييس وقت شوراي بورس كه وزير علوم بوده است، مصوبات اين شورا را قبول كند، پرونده‌هاي بورس قابل ابطال نيست. » جعفري ادامه داده: «شوراي بورس در دولت گذشته مصوباتي برابر برداشت‌هاي حقوقي داشته است كه اگر وزير وقت مسووليت آن را بپذيرد، آيين‌نامه‌هاي جديد را نمي‌توان عطف به ماسبق كرد. »
سه اظهارنظر و دو تناقض
با اين حال يك تناقض جدي در سخنان ديروز قاسم جعفري ديده مي‌شود، تناقض با ادعاي برخي ديگر از اعضاي كميته كميسيون آموزش براي بررسي بورسيه‌هاي غيرقانوني. همين هفته پيش سيد محمود نبويان، از اعضاي كميته منتخب كميسيون آموزش به سايت دانا گفته بود كه «در حالي كه سه نماينده كميسيون حاضر در جلسات كميته ناظر حق داشتند از جزييات پرونده‌ها مطلع شوند، اما مسوولان سازمان امور دانشجويان اين پرونده‌ها را در اختيار ما قرار نمي‌داد. » او كه نسبت به معطل ماندن پرونده اين بورسيه‌ها اعتراض داشت تاكيد كرده بود: «آنچه مشخص است وضعيت پرونده‌ها به شكل قبل پيگيري نمي‌شود. » پيش از او هم ديگر اعضاي همين كميته پنج نفره و حتي خود قاسم جعفري بارها گفته بودند كه مستندات پرونده را براي بررسي در اختيار ندارند. اگر سخنان هفته پيش نبويان و اظهارنظرهاي ديروز جعفري را ملاك بگيريم، معلوم نيست ظرف كمتر از يك هفته چگونه اين پرونده‌ها در اختيار كميته پنج نفره كميسيون آموزش قرار گرفته و بررسي شده كه قاسم جعفري با اطمينان درباره «آخرين بررسي‌هاي» اين كميته مي‌گويد كه نظر اعضا بر ادامه تحصيل بورسيه‌شدگان است؟ در همين حال با وجود اينكه سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات به نقل از كميسيون اصل نود گفته كه «پرونده‌هاي بورس قابل ابطال نيست» اما مصطفي افضلي فرد همزمان با او در گفت‌وگويي ديگر به خبرگزاري مهر گفته است كه «تعداد دانشجوياني كه بايد به آنها بورس اختصاص داده مي‌شد ولي اين كار صورت نگرفته ۱۵ نفر بوده و تعداد دانشجوياني كه عنوان مي‌شود بورسيه غيرقانوني دارند در نگاه اول ۲۰۰ نفر هستند كه پرونده هر دو مورد درحال بررسي است و اميدواريم كه نمايندگان به زودي به جمع‌بندي رسيده و نتيجه نهايي بررسي‌هاي صورت گرفته را اعلام كنند. » در سخنان اين عضو كميسيون اصل نود نه نشاني از نتايج بررسي پرونده بورسيه‌ها در مجلس و نه حق به جانبي بورسيه‌شدگان. خصوصا آنكه افضلي فرد بورسيه‌شدگان غيرقانوني را در نگاه اول ٢٠٠ نفر عنوان كرده است. آماري كه احتمال بالا رفتن آن اصلا كم نيست.
دو روز تا نتيجه نهايي
در حالي كه از حدود پنج ماه پيش كميته منتخب وزارت علوم مشغول رسيدگي به اعتراض بورسيه‌شدگان درباره نتايج گزارشش در اين باره است، بازار شكايت از وزارت علوم هم داغ بوده. در همين مدت بورسيه‌شدگان دولت قبل كه اكنون در معرض لغو بورس و لغو استخدام قرار دارند به مراجعي چون ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل نود مجلس شكايت برده‌اند. اين البته به جز شكايتي است كه اين افراد از وزير علوم سابق به قوه قضاييه تقديم كرده بودند. شكايت بورسيه‌شدگان از وزارت علوم همين چهارشنبه گذشته يعني چهار روز پيش تقديم كميسيون اصل نود شده است و با سخنان ديروز افضلي فرد درباره جلسه اين كميسيون با موضوع همين شكايت مشخص مي‌شود كه اصل‌نودي‌ها با عجله بسيار زيادي و تنها طي سه روز براي بررسي اين شكايت تشكيل جلسه داده‌اند و موضوع را پيگيري كرده‌اند. اتفاقي كه پيشتر درباره هيچكدام از پرونده‌هاي ارجاع شده به اين كميسيون واقع نشده بود. كميته وزارت علوم اما تا حالا مشخص نكرده كه نتيجه پيگيري و رسيدگي‌هايش به اعتراض بورسيه‌شدگان چه بوده است. با اين وجود سه روز پيش نصيري قيداري، معاون پارلماني اين وزارتخانه وعده داد كه «نتايج نهايي بررسي بورسيه‌ها تا پنج روز ديگر اعلام مي‌شود». پنج روزي كه تا حالا سه روز آن گذشته و دو روز ديگر به پايان موعد باقي مانده است. او درباره نقش نمايندگان مجلس در اين بررسي‌ها هم توضيح داده است: «از اول هم نمايندگان در جريان قرار گرفته و بعضا با حضور خود نمايندگان كميته بررسي بورسيه‌ها تشكيل شده است. »
يك پرونده، سه قوه، سه كميته
اما اينكه اعلام نتايج بررسي‌هاي وزارت علوم بتواند نقطه پاياني بر ماجراي پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني و كشمكش‌هاي دامنه‌دار بر سر آن باشد، جاي تامل زيادي دارد. چرا كه در اين مدت هر سه قوه با تشكيل كميته‌هايي وارد گود بررسي اين موضوع شده‌اند و بعيد هم به نظر مي‌رسد كه خروجي كار اين كميته‌ها انطباق چنداني با هم داشته باشد. خصوصا خروجي كميته كميسيون آموزش مجلس و كميته وزارت علوم كه در دو جبهه مقابل هم قرار گرفته‌اند. مخصوصا اينكه وقتي در آبان سال گذشته وزارت علوم نتيجه بررسي‌هاي خود را در قالب گزارشي اعلام كرد، آماج حملات و انتقادات كميته مجلسي‌ها براي بررسي بورسيه‌هاي غيرقانوني قرار گرفت. كميته‌اي كه اصرار مي‌كرد همچنان در حق بورسيه‌شدگان دوران احمدي‌نژاد ظلم شده است. آن هم در شرايطي كه اعضاي كميته وزارت علوم اعلام كردند كه در تهيه گزارش خود اصلي‌ترين موضوع را درباره بورسيه‌ها، يعني همان بحث شركت در آزمون ورودي را ناديده گرفته‌اند. در آن زمان مهدي دواتگري، عضو كميته وزارت علوم و نماينده حقوقدان مجلس گفته بود كه «اگر مي‌خواستيم بحث شركت در آزمون ورودي را ملاك قرار دهيم تقريبا تمام سه هزار و ٧٧٢ نفر بورسيه شده مورد ادعا متخلف شناخته مي‌شدند. » با اين وجود به نظر مي‌رسد استيضاح‌كنندگان فرجي‌دانا بيش از اينها براي اثبات بدون مشكل بودن بورسيه‌هاي دولت قبل اصرار دارند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
