حزب مردم‌سالاری در کنگره نوزدهم با اتفاق آرا تکلیف کرد که بنده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنم؛ یکبار دیگر در نشست فوق‌العاده شورای مرکزی نیز تاکید شد.

آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها‌ در نامه‌ای از گسترش بی‌اعتمادی در ایران انتقاد کرده است. او در این نامه تحلیل مختصری از وضعیت کنونی جامعه داده و خواستار تغییر رویکرد مسئولان شده است. دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، ششم تیرماه ۱۳۹۹ در نامه کوتاهی خطاب به مقام معظم رهبری، از آسیب دیدن «مقبولیت و مشروعیت»‌ نظام و «بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی» مردم نسبت به «مدیریت کلان و مدیریت کشور» گفت : «این اوضاع غیرقابل دوام....معلول شیوه مدیریت در بالاترین سطح و قدرت نافذ آن» است، اما این نامه واکنش‌های مختلفی را در پی داشت واکنش‌هایی که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مقابل آن واکنش نشان دادند. برخی اصلاح‌طلبان این نامه را نظر شخصی آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها دانسته و برخی دیگر نیز به حمایت از وی برخواستند. اما در اردوگاه اصولگرایی چنین نبود و قاطبه اصولگرایان این نامه را محکوم کرده و به نوعی نوک تیز انتقادات را به سمت نگارنده نامه بردند. در این بین حتی برخی دلواپسان این نامه را به نوعی مخالفت آشکار با نظام و رهبری دانستند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد عدم وجود ارتباط در بستر سیاسی کشور دلیل اصلی نگارش نامه و انتشار آن به این صورت بوده است. آنچه مسلم است عدم گفت‌وگو و ارتباط میان جریان‌های سیاسی طی سال‌های اخیر موجب بروز چنین اتفاقات و واکنش‌هایی شده است. برای بررسی ابعاد نامه آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها، چرایی نگارش چنین نامه‌هایی و نبود بسترهای گفت‌و‌گو در جامعه با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز به گفت‌و‌گو پرداخته است که می‌خوانید.

سخن از «بازنگری قانون اساسی» بارها توسط فعالان سیاسی و صاحب‌نظران کشور به میان آمده است. برای حل مشکلات، مسائل و بسترها در زمان تدوین آن تعریف‌هایی وجود دارد اما با گذشت زمان و تغییر شکل جوامع، طبعا نمی‌توان به کلیات این قوانین اکتفا کرد و بسیاری از چالش‌های امروز کشور هم به موضوع این خلأ بازمی‌گردد. می‌توان گفت بازتعریف برخی قوانین براساس زمان حال از نیازهای اصلی امروز کشور است. البته برای این بازنگری هم نهاد تصمیم‌گیر باید همان نهاد قانون‌گذاری باشد با این حال برخی از نمایندگان مجلس دهم و ادوار مجلس براین باورند که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در اداره کشور مانع از پیگیری بسیاری مسائل حیاتی می‌شود. قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس دهم در این باره به «آرمان ملی» گفت: «نمایندگان براساس مصلحت کشور تصمیم می‌گیرند یک وزیر را در تیم دولت از کار برکنار کنند، اما پیام‌هایی دریافت می‌شود که استیضاح را انجام ندهید. اگر موضوع آنها اظهارنظر است باید به‌طور علنی اظهارنظر کنند و نباید این نامه‌ها موجب شود دستورات مجلس به تعویق بیفتد. با این حال همچنان این روند وجود دارد.» در همین راستا برای بررسی بیشتر این موضوعات با قاسم میرزایی نیکو به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

رئیس جمهوری باز هم مورد حمله جریان مخالف دولت قرار گرفت. این بار به خاطر یادآوری یکی از اصول قانون اساسی. حسن روحانی در جریان سخنرانی 22 بهمن گفته بود: قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است.

درحالي كه رييس قوه قضاييه بارها نسبت به وضعيت نامساعد بودجه اين قوه گلايه كرده، گستردگي بيش از حد دستگاه قضا و تشكيلات عريض و طويل اداري- مالي اين قوه عملا بر مشكلات افزوده است. همزمان برخي كارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان‌هايي همچون بازرسي كل كشور، ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، زندان‌ها و همچنين نهاد دادسراها ذيل قوه قضاييه عملا مانع از اعمال نظارت دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي بر عملكرد آنها شده و در اين ميان، محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه علاوه بر رياست كميته حقوقي فراكسيون اميد در كميسيون قضايي مجلس نيز عضويت دارد، اميدوار است ٣٠ سال پس از آخرين اصلاحات قانون اساسي، عزم اين كار نزد حاكميت نيز ايجاد شود.

اظهارنظر چند نماينده نزديك به علي لاريجاني، موضوع تغيير قانون اساسي و ايجاد نظام پارلماني را دوباره به رسانه‌ها بازگردانده است. دو روز قبل عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين گفته بود تعدادي از نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي قصد دارند نامه‌اي به رهبري بنويسند تا ايشان دستور بازنگري قانون اساسي را به رييس‌جمهور ابلاغ كند.