وزیر خارجه عربستان اعلام کرد، به محض تشکیل کشور فلسطین، کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت.

نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی عمر این مجلس، پس از سال‌ها کش و قوس و رفت و آمد لایحه جرم سیاسی بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، آن را به تصویب رساندند. این طرح اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم و به ویژه ابوالفضل ابوترابی به عنوان طراح این طرح، تهیه شد و پس از اعلام وصول آن در اردیبهشت سال 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد. کلیات این طرح در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید و پس از آن در 20 اردیبهشت‌ 95 در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌95 پس از ایراد به یک بند از این طرح 6 ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تایید کرد و مغایر با قانون اساسی ندانست. پس از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را به حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم ابلاغ کرد. رئیس جمهور نیز 16 خرداد 95 برای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری برای اجرا ابلاغ کرد.جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول مانده از اصل 168 قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان رسید. البته پیش از این محمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده بود که پرونده موکلش عیسی سحرخیز به عنوان اولین پرونده جرم‌سیاسی در ایران به زودی برگزار می شود. او در این باره به جماران گفته بود: «رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه ‌قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیئت‌ منصفه برگزار می‌شود»، ولی با گذشت یک سال از این خبر هنوز هیچ دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.

واتیکان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود دولت فلسطین را به رسمیت شناخت.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: باید خشکسالی را به رسمیت بشناسیم و آن را از لیست ستادهای بحران و حوادث غیرمترقبه خارج کنیم.

دانشگاه ایرانیان منسوب به محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق است و پیش ازین فعالیت این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم غیرقانونی اعلام شده است.