عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در بحث اقتصاد هم تنها وزرا دست اندرکار نیستند بلکه آقای روحانی توجهی هم به معاونان بکنند، بد نیست.

مسائل اقتصادی و معیشتی همواره در دولت‌های مختلف مهم‌ترین مساله دولت‌ها بوده و دولتی با اجرای سیاست‌های اقتصادی متفاوت سعی در آرام نگه داشتن وضعیت اقتصادی کشور به‌خصوص در حوزه ارز بوده است. با مروری بر آمار می‌توان اذعان داشت که دولت اصلاحات بهترین دولت اقتصادی پس از انقلاب بوده و رشد شاخص‌ها در این دولت موید این امر است. اکنون که دولت دوازدهم روی کار است شاهد نوسان و گاه افزایش غیر قابل پیش‌بینی قیمت ارزهای مختلف، سکه و گاها اجناس ضروری هستیم. دولت که روزه سکوت گرفته و سایرین نیز بجز نقد و تخریب دولت کار دیگری انجام نمی‌دهند. البته مجموعه دولت همواره از وجود محدودیت‌هایی که موجب اخلال در کار آنها می‌شود گلایه داشته، اما صرف این محدودیت‌ها موجب عمل نکردن دولت نمی‌شود. دولت اصلاحات نیز تقریبا با همین مساله رو‌به‌رو بود، اما رئیس‌جمهور وقت تا آنجایی که توانست اعمال اختیار کرد و عمل کرد و جایی که محدودیت‌ها بر دولت عارض شد با مردم از محدودیت‌ها و علل آن سخن گفت. حال روحانی نه تغییری در تیم و سیاست اقتصادی دولت می‌دهد نه از علل محدودیت‌ها با مردم سخن می‌گوید؛ از این جهت مردم حق دارند که به عملکرد دولت با دید تردید نگاه کنند. گرچه در این میان نباید از تاثیر دلواپسان در این عرصه غافل شد. کسانی که موضوعی به نام منافع ملی برایشان وجود خارجی ندارد و حاضرند برای اینکه به اهداف خود دست یابند کشور را در هر ورطه هولناکی ببرند. کام اینکه در زمان ۸ ساله عملکردی آنها شاهد این امر بودیم. برای بررسی اهانت‌ها و بد اخلاقی‌های برخی جریانات نسبت به دولت، لزوم گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم و تغییرات در دولت، با حسین کاشفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

تغيير در كابينه دولت تدبير و اميد منجر به كنار رفتن سه وزير آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان شد. اتفاقي كه حاميان دولت دست‌‌‌كم در دو مورد آن را به فال نيك گرفته‌اند اما مخالفان دولت طي روزهاي گذشته تلاش بي‌وقفه‌اي را به كار بسته‌اند تا القا كنند دولت براي اهداف سياسي و انتخاباتي دست به تغييراتي در كابينه زده است. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي و از حاميان جدي روحاني و حامي گزاره‌هاي اعتدال‌محور است و تلاش مي‌كند تا كارگزاران نيز بر مدار اعتدال روزگار بگذرانند.

یک منبع آگاه از تغییر در معاونت‌های حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری خبر داد.