سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۰

اشاره پوتین به احتمال نخست‌وزیر شدن مجدد در ۲۰۲۴ : مطیع قانون اساسی ام / دفعه پیشین ریاست جمهوری را ترک کردم؛ این بار هم به همان اصول پایبندم

رئیس‌جمهوری روسیه در سخنانی به این نکته اشاره کرد که شاید پس از پایان ریاستش در سال ۲۰۲۴ همانند سال ۲۰۰۸ به عنوان نخست‌وزیر به عرصه قدرت بازگردد.
کد خبر: ۳۱۹۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

برخورد اخیر ماموران گشت ارشاد با اصول قانون اساسی مغایرت دارد

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدام اخیر ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارک های تهران با اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 14 اصل 3 آن، مغایرت آشکار دارد.
کد خبر: ۳۱۳۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

هاشمی:امام زورش به فقهای شورای نگهبان نرسید/شرط مرد بودن در خبرگان قانون اساسی رای نیاورد

راه‎حل رئیس‏‎جمهور شدن زنان،بازنگری در قانون اساسی است

سیدمحمد هاشمی حقوقدان معتقد است: در مسلمات فقه، زنان اصلا حق حکومت کردن ندارند؛ اما این یک امر فقهی است که ربطی به قرآن ندارد. چرا که آیاتی دال بر اینکه مردان بر زنان مسلط هستند، مربوط به زمان جاهلیت هستند.
کد خبر: ۳۱۳۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

میبدی :

شروط ابلاغی «رجل سیاسی» با قانون اساسی مغایرت دارد/ با فیلترینگ تلگرام فضا را برای مردم تنگ نکنیم

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص فلیترینگ تلگرام گفت: اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز این مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده ایم.
کد خبر: ۳۱۱۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

منظور روحانی از برگزاری رفراندوم چه بود؟ /"اصل ۵۹ قانون اساسی " چالش یا فرصت

وقتی رییس‌جمهور در سخنرانی به مناسبت ۲۲ بهمن به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت.
کد خبر: ۳۰۴۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

ضرورت بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی

کد خبر: ۳۰۳۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

قانون ارائه ليست اموال و دارايي‌هاي مسئولان نظام خاك مي‌خورد

دور زدن اصل ۱۴۲ قانون اساسي به سبك مقامات

همان اوايل انقلاب يعني در بیست و چهارم دی 1359، امام خميني(س) فهرست دارایی‌های خود را به دیوان عالی کشور اعلام كرد. اعلام میزان دارایی‌ها، توسط معمار كبير انقلاب بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی صورت گرفت؛ اصلي كه در آن اعلام مي‌كند:«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».اين اصل در سال‌هايي كه از انقلاب مي‌گذرد، مهجور مانده بود تا آنكه سرانجام طرح رسیدگی به دارایی مقامات پس از گذشت سال‌ها در مجلس هفتم كليد خورد و بعد از چندين سال کلیات آن سال 93 درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.در آن جلسه که به ریاست آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضايیه و اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی، معاون حقوقی ريیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی ، ريیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، ريیس قوه قضايیه و ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص، توضیحاتی ارائه کردند.سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رای گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.
کد خبر: ۲۹۱۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

محمد علی وکیلی :

صدورپروانه روزنامه‌نگاري، خلاف اصل قانون اساسی و آزادی بیان است

لایحه جنجالی سازمان نظام رسانه‌ای، هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید. بعد از اینکه اهالی رسانه نسبت به بندهایی از آن انتقاد کردند، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتقادات گفت که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت رفته است.
کد خبر: ۲۹۰۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

روحانی:درباره هموطن زرتشتی برمبنای قانون اساسی عمل شود/پاسخ به امید، نشاط و رأی مردم خدمت به شهروندان و توسعه ملی و محلی است

رییس‌ جمهور راهپیمایی بزرگ اربعین را نماد عشق مسلمانان و ملت ما به خاندان رسالت و اهل بیت(ع) دانست و افزود: عشق به حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) برای ملت ما از ابعاد فرهنگ اسلامی، آزادی و آزادگی، مردم‌سالاری دینی و فرهنگ والای ایثار و شهادت از اهمیت فراوان برخوردار است
کد خبر: ۲۹۰۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

نقد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور در گفت‌وگوي با حسین انصاری راد

لايحه نظام رسانه ای، مخالفت صریح با قانون اساسي است

هفته گذشته لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور در حالی با راي هیات دولت حسن روحانی به تصویب رسید که انتقادات فراواني به این لایحه از جانب اهالي رسانه وارد شده‌است. گويي دولت و مجلس سعی دارند تا با ارائه لایحه‌ای، فعالیت رسانه ای در ایران را نظام‌مند کنند اما این نظام مندی از طرف بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان کشور بر خلاف اصل آزادی بیان و رسالت رسانه‌ها تشخيص داده شده است. از طرف دیگر برخی کارشناسان، تصویب این لایحه در هیات دولت و پس از آن در مجلس را برای حفظ حقوق فعالان رسانه ای می دانند. تضاد ديدگاه در اين زمينه بسيار است و در همين راستا برای بررسی لايحه مذكور به سراغ حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری راد، نماينده سه دوره مجلس شورای اسلامی رفتیم. انصاری راد، در دو دوره جنجالی مجلس یعنی دوره های پنجم و ششم، در مجلس حضور داشته و در مجلس ششم نيز ریاست کمیسیون اصل 90 این مجلس را بر عهده داشته است. او اعتقاد دارد این لايحه مخالفت صریح با قانون اساسی و مبانی اسلام دارد. بنابر آنچه در مبانی اسلام آمده ، آزادی بیان و گفتار در دین مبین اسلام همواره مورد تاکید بوده است؛ موضوعی که این مجتهد شیعه اعتقاد دارد زیر سایه اجتهاد مجتهدان قرار گرفته است و باید تصمیم درباره آزادی را بر عهده مبانی اسلام گذاشت و نه استنباط گران این عرصه كه شايد به گونه‌اي ديگر فكر كنند. در ادامه مشروح گفت‌و‌گوي را با اين نماينده پيشين مجلس مي‌خوانيد.
کد خبر: ۲۹۰۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

بررسی اصل۱۱۱ قانون اساسی :

در نظام مر دم سالار تعیین سیاست‌هایكشور با مر دم است

باید مردم را به معنای واقعی کلمه محترم دانست و برای‌شان حق تعیین سرنوشت قايل شد حاکمیت کشور بی‌تردید برای مردم است. اعتبار حاکمیت مردم را هم قرآن و هم روایات و احادیث مستند، تصدیق می‌کنند
کد خبر: ۲۸۸۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

تازه‎ترين حرف‎هاي نايب رئيس مجلس درباره برخوردهاي دوگانه،ائمه جمعه،شوراي نگهبان،حصر،رئيسي وقالیباف و ...

مطهری: قانون اساسی خوبی داریم اما مدام دورش می‎زنیم

چهار دوره نمایندگی مردم پایتخت، گرد سفیدی بر موهایش پاشیده، زبده‌تر شده و از صندلی‎های صحن به جایگاه هیات رئیسه رفته است.
کد خبر: ۲۸۸۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

با وجود مخالفت اصلاح‌طلبان مجلس ادامه دارد

جمع‌آوري امضا براي تغيير قانون اساسی

محمدحسن نجمی: موضوع احتمال تغییر نظام حکومتی فعلی به نظام پارلمانی همچنان محل بحث است، اما مطرح‌کننده این طرح در این روزها، یعنی «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» درباره محتوای نامه و چند و چون آن، حاضر به پاسخ‌گویی به «شرق» نیست. چند روز پیش بود که او در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) از احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی خبر داد؛ این خبرگزاری روز بعدش هم به مصاحبه بر این خط خبری ادامه داد. به گفته برخی نمایندگان، متن این نامه که در آن از ایجاد نظام پارلمانی سخن به میان آمده، تهیه شده است؛ نامه‌ای که به گفته آنها تا روز سه‌شنبه هفت، هشت امضا بیشتر ندارد. این در حالی است که اعضای اصلاح‌طلب مجلس که در فراکسیون امید حضور دارند، با طرح چنین موضوعی مخالف هستند.البته روز سه‌شنبه «یوسفیان‌ملا» در گفت‌وگو با «آنا» با ادبیاتی صحبت کرد که گویی نامه ارسال شده است: «امضاکنندگان نامه به رهبر انقلاب، ضمن اشاره به بیانات ایشان در کرمانشاه، خواستار صدور مجوز برای ورود به قانون اساسی شده‌اند. در صورت صدور مجوز بازنگری از سوی رهبر انقلاب، بیشتر تمرکز ما روی وظایف دستگاه‌های اجرائی خواهد بود». اما درعین‌حال دیروز «محسن کوهکن»، نماینده «لنجان» در مجلس شورای اسلامی، درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری گفت: «فکر کنم نامه هنوز نرفته است. امضاها در شرف گرفتن هستند».کوهکن در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح این نامه گفت: «در جریان این هستم که متنی تنظیم شده است. فرمایشی بود که مقام معظم رهبری چند سال پیش داشتند. تقریبا سیاسیون و غیرسیاسیون و مسئولان و غیرمسئولان، هیچ‌کس در مملکت به این نپرداختند که حداقل در فضای رسانه‌ای مطرح شود و به بحث و مناظره گذاشته شود تا بعد به تصمیمی برسند. ما از مدت‌ها قبل با دوستانمان تصمیم گرفتیم به نوعی این را کلید بزنیم که حداقل فرمایش ایشان مطرح و طرح موضوع شود. نظرات مختلفی که موجود است گرفته شود تا ان‌شاءالله برویم جلو ببینیم به چه سازوکاری می‌رسیم».
کد خبر: ۲۸۵۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

واکنش به خبر درخواست تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی

مخالفت صریح با تغییر نظام ریاستی و احیای پست نخست‌وزیری/زیباکلام: این موضوع را حرکت مخوفی می‌دانم/می‌خواهند آخرین بقایای مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم را تعطیل کنند این موضوع به‌ تازگی مطرح نشده و چند سال پیش نیز بحث تغییر به نظام پارلمانی شنیده‌ شد. انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی مانده‌./بنده امیدوار بودم که نمایندگان مجلس دهم و فراکسیون امید طرحی را انتخاب کنند که نظام، انتخابی‌تر و مردم سالاری پررنگ‌تر شود نه این که باعث کم‌رنگ‌تر شدن این ویژگی نظام مردم‌سالاری شویم. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشت: «گذشته از صحبت نمایندگان درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و این که نیت و هدف دوستان از تبدیل پست ریاست‌جمهوری به انتخاب نخست‌وزیر از سوی مجلس چیست، بنده فوق‌العاده به این بحث بدبین هستم. این موضوع به‌ تازگی مطرح نشده و چند سال پیش نیز بحث تغییر به نظام پارلمانی شنیده‌ شد. انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی مانده‌.
کد خبر: ۲۸۵۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

حدومرزها در تعریف رجل سیاسی در شورای نگهبان کجاست؟| به مجلس سنا نیاز داریم

ابراهیمیان: در اصلاح قانون اساسی بایدبه سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم

«اصلاح قانون اساسی » از آن دست مفاهیمی است که "هر کسی از ظن خود شد یار او"! چه آنکه برخی برای رفع پاره‎ای نواقص موجود در پی اصلاح این قانون مادر در کشور هستند و برخی با مقاصد سیاسی به دنبال راهکارهایی برای پیشبرد اهداف خویشند.
کد خبر: ۲۷۸۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

احمدی‌نژاد :اکنون عمل دقیق به قانون اساسی ، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد

کد خبر: ۲۷۴۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

وزیر کشور آلمان: طرح ازدواج هم جنس گرایان خلاف قانون اساسی است

کد خبر: ۲۷۳۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

وزیر آموزش‌وپرورش:

پولي‌شدن آموزش مغاير قانون ‌اساسي است

در ساعات ابتدایی روز، میهمان دفترش هستیم. آرام و خوش‌برخورد روبه‌رویمان می‌نشیند و از دغدغه‌هایش صحبت می‌کند. دفتر کار دومین وزیر آموزش‌وپرورش دولت تدبیر و امید، فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی در ماه‌های ابتدایی وزارت او و ماه‌های واپسین دولت یازدهم محل گفت‌وگو درباره کاستی‌های انکارنشدني وزارت آموزش‌وپرورش بود.
کد خبر: ۲۵۶۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

اعلام آمادگی پارلمان سوریه برای اصلاح قانون اساسی

کد خبر: ۲۵۱۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

تصویب لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه

کد خبر: ۲۴۸۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

آخرین اخبار