سرانجام از محتواي قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس كه قاليباف وعده ابلاغ آن را در 23 آذرماه داده است، پرده‌برداري شد. قانوني در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل كه در بطن آن دامنه وسيعي از وظايف براي نهادهاي مختلف حاكميتي اجرايي از وزارت راه و شهرسازي و ارتباطات گرفته تا نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر و...در اين قانون وظايفي در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است. با بررسي محتواي اين قانون اما مشخص مي‌شود كه چرا دولت نسبت به اجراي اين قانون حساسيت دارد و خواستار تعليق و اصلاح آن شده است. اعمال جرايم اقتصادي تا 165 ميليون تومان و محروميت افراد از خدمات اقتصادي، بانكي، اداري و... بخش‌هاي ديگري از محتواي اين قانون هستند.