در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلفانگاری» بهجای «جرمانگاری» مواجه هستیم. در تخلفانگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی مینشیند.
کد خبر: ۶۲۳۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
