درحالی که هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مهر ۱۴۰۰ در پاسخ به شكايت مطروحه از سوي نويد مومني، بخشنامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثيقههاست را خارج از حدود اختيار اعلام و آن را ابطال كرد.
کد خبر: ۶۰۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷