برنامه هفتم توسعه بر روی استقلال کانون وکلا هم دست گذاشته و طبق مصوبه اخیر مجلس، این کانون باید در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قرار گیرد. به باور بسیاری از وکلا، کانونی که باید استقلال خود را داشته باشد، به این ترتیب دیگر از استقلالش چیزی باقی نخواهد ماند.