تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی در یک سند بالادستی ملی، برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم انجام شد؛ تصمیمی که از نگاه برخی نقطه‌عطفی در زمینه عدالت جنسیتی در ایران است که تا امروز اجرایی نشده، همچنان ۳۱ سند استانی آن در بایگانی استانداری‌ها خاک می‌خورد و هنوز نشانه‌ای از پیگیری آن در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود؛ دولتی که با شعار حق، عدالت و پیگیری حقوق زنان به صحنه آمد.

به‌عقیده طیبه سیاوشی، نماینده سابق فراکسیون زنان مجلس، یکی از نقاط‌قوت پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، گزارش‌دهی مستمر در بحث عدالت جنسیتی بود، البته اگر در لایحه ارائه‌شده به مجلس حذف نمی‌شد. عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت.