در سال ۱۴۰۳ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها. علی حسن پور مافی، وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ داده‌است.

درخواست برای خانه‌هایی با متراژ و امکانات کمتر، مهاجرت به حاشیه شهر، پدیده‌هایی همچون اتوبوس خوابی، اجاره خانه‌های اشتراکی، اجاره زیر زمین و بالا پشت بوم و کانکس‌نشینی تنها یک جنبه از پیامدهای افزایش اجاره بها مسکن است.