حاج اسماعيلي اختلاف نظر دولت و حاميان کارگري را در تعيين بودجه و حقوق سال آينده را حتمي دانست و افزود: برگزاري جلسات شورايي سه جانبه واقعي دستمزدها با ملاحظات اقتصادي از همه نظر تعيين شود هرچند همواره واقعيت‌ها با مصوبات نهايي در اين زمينه متفاوت بوده است.