چند روزی هست که در رسانه‌ها اعلام شده پرونده قدیمی علیه ایران در کانادا مختومه و دادگاه این کشور رای نهایی را صادر کرده است. وب‌سایت «گلوبال‌نیوز» اعلام کرد اسناد دادگاه عالی اونتاریو نشان می‌دهد پرونده قدیمی شکایت به اصطلاح خانواده‌های قربانیانِ (ادعای واهی) «تروریسم گروه‌های تحت حمایت ایران» بسته شده و دادگاه به عنوان غرامت حکم فروش بخشی از اموال ایران در کانادا را صادر کرده است. آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان دراینباره می‌نویسد اموال فروخته‌شده ساختمان‌های «مرکز فرهنگی ایران» در اوتاوا، پایتخت کانادا به ارزش ۲۶/۵ میلیون دلار، «مرکز مطالعات ایران‌شناسی» در تورنتو به ارزش ۱/۸۵ میلیون دلار، و همچنین ضبط ۲/۶ میلیون دلار حساب بانکی ایران و دو دستگاه اتومبیل تویوتا کمری و مزدا هستند. فروردین ماه امسال نیز دادگاهی در ایالت آلبرتای کانادا با صدور حکمی ضد ایرانی، به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران در این ایالت را به عنوان غرامت ضبط کنند. بنا به گزارش وب‌سایت «تلگرام»، یک دادگاه در ادمنتون، پایتخت آلبرتا، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند ۹۷)، یک رای 7.01 میلیارد دلاری علیه ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است. »داگ لنوکس» وکیل حقوقی شاکیان آمریکایی نیز گفته است: ثبت این حکم در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد، شما می‌توانید این دارایی‌ها را پیدا و ضبط کرده و از آن‌ها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید. صدور این آرا در دادگاه‌های کانادا، در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ایران توانسته بود رای دادگاه آمریکا به تصاحب بنیاد علوی توسط دولت ایالات متحده را در تجدید نظرتغییر دهد و اینبار با صدور رای دادگاه آمریکایی(در تجدیدنظر) به نفع ایران، بنیاد علوی را از چوب حراج نجات دهد. اما اکنون رای دادگاه‌های کانادا و توقیف و البته فروش اموال ایران، مسئولین کشورمان را به تکاپو انداخته تا برای رویارویی با تداوم این مسیر چاره‌ای جدید بیاندیشند. در این راستا سخنگوی شورای نگهبان گفته است ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است. عباسعلی کدخدایی اظهار کرده است:اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید. درهمین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، گفت: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین، این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد. وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین برمی‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند. عده‌ای اقدام کانادا در فروش املاک ایران را خوش رقصی ترودو نخست وزیر کانادا برای ترامپ، تعبیر می‌کنند و برخی هم از لزوم تلافی و انتقام دراین راستا می‌گویند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.