سيستم پرداخت حقوق چند سالي است مرکز توجه نمايندگان مجلس و رسانه‎ها قرار گرفته است و پيرو آن نيز نقدهايي به دستگاه‎هاي اجرائي وارد شده و در ادامه تلاش شده است محدوديت‎هايی قانوني براي کنترل اختيارات دستگاه‎هاي دولتي براي پرداخت حقوق‎هاي به‌اصطلاح «نجومي» در نظر گرفته شود.