دریاچه ارومیه که در نزدیکی رشته کوه زاگرس در شمال غربی ایران قرار دارد، زمانی دومین دریاچه بزرگ خاورمیانه به شمار می‌آمد که از اکوسیستم غنی مملو از ماهی، پرندگان و گیاهان و سواحلی مملو از مراکز گردشگری و هتل‌ها برخوردار بود.

اخیراً حسین شریعتمداری که در زمان دولت نهم هم از حامیان اصلی احمدی‌نژاد بود، در توصیف دیدار ابراهیم رئیسی و دولتش با رهبر انقلاب جملاتی گفت که برای مردم نشان از آن روز‌هایی داشت که برخی از اصولگرایان القاب آنچنانی و ماورائی به محمود احمدی‌نژاد می‌دادند.

مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس و سخنگوی ستاد علیرضا زاکانی کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری در صفحه توئیتری خود در انتقاد از رفتار محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اصولگرا و سابق ایران، نوشت:

احمدی‌نژاد نگفته و نمی‌گوید که آیا قصد نامزدی دارد یا خیر. با این وجود، بسیاری باور دارند رئیس‌جمهوری بعدی ایران اگر شخص او نباشد نیز فردی شبیه به وی خواهد بود.

احمدي‌نژاد در كلام همان احمدي‌نژاد سال۸۴ شده است. در شعار كم نمي‌گذارد. اظهاراتش تنه به تنه شعارهاي انتخاباتي مي‌زند كه براي انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم به زبان مي‌آورد. با اين تفاوت كه امروز و در اين نقطه سياهه اعمالش براي قضاوت، پيش روي مردمي قرار دارد كه او در جاي جاي مصاحبه به آنها اشاره مي‌كند و حقوق آنان را يادآور مي‌شود. مرور كارنامه ۸ سال دولت «مهرورز»، تبيين انديشه جريان متبوعش، نقد دولت وقت و البته دور فشرده و تازه مصاحبه‌ها با رسانه‌هاي داخلي و خارجي نشان مي‌دهد كه او مي‌خواهد چيزي بيش از يك رييس‌جمهوري پيشين باشد؛ احتمالا هم داعيه رهبري يك جريان فكري-سياسي را دارد و هم سهم خودش يا به عبارتي انديشه و روش دولت‌داري متبوعش را از قدرت طلب مي‌كند و حتما در مقابل نامه و نهي و رد صلاحيت كرنش نمي‌كند. اين رويه را مي‌توان به وضوح در آخرين مصاحبه‌اي كه روز پنجشنبه از او منتشر شد، ديد. روز پنجشنبه گفت‌وگويي تصويري با محمود احمدي‌نژاد منتشر شد كه بخش‌هايي از آن بسيار موردتوجه قرار گرفت؛ نه به دليل مصاحبه با احمدي‌نژاد كه اين روزها در هر شبكه و رسانه و پلتفرمي ديده مي‌شود و نه به دليل سوالات مصاحبه‌كننده كه مهدي نصيري، سردبير پيشين روزنامه كيهان پرسيد و اتفاقا در جاي جاي مصاحبه همدلي و همراهي ويژه‌اي با رييس دولت نهم و دهم داشت، بلكه بيشتر به همان دليل هميشگي؛ اظهاراتي كه به شعارهاي انتخاباتي بر زمين مانده مي‌ماند و در نگاه مردم مدام حرف و عملش با يكديگر در حال قياس. او از حاكميت رانده و از مردم مانده، تلاش دارد تا از آب گل‌آلود اين روزها ماهي خود را صيد كند.

فعالیت‌های انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری سیزدهم آغاز شده است و نگرانی از شعارها و وعده‌های پوپولیستی وجود دارد. مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هم این نگرانی‌ها را دارد چنانکه چندی پیش در رابطه با احتمال کاندیداتوری پرویز فتاح گفته بود: «با توجه به رفتارهای اخیر وی که به‌نظر می‌رسید حرکت تبلیغاتی است، لطمه و آسیب دید که در نهایت شانس فتاح برای پیروزی در انتخابات بسیار کاهش یافت.» به اعتقاد این کارشناس سیاسی نباید بررسی کاندیدای مطلوب در روزهای نهایی منتهی به انتخابات صورت گیرد و از هم اکنون باید بررسی‌ها آغاز شود تا دیگر شاهد روی کار آمدن احمدی‌نژادها نباشیم. عباس سلیمی‌نمین در گفت‌وگو با به بایدها و نبایدهای انتخاباتی پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

شفیعی:‌ ۵ سال از روزی که خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه منتشر شد می‌گذرد؛ احضاری که در آن مقطع دلایل مختلفی برای آن ذکر شد و برخی سایت‌های خبری نوشتند این احضاریه به‌دنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور(احمدی‌نژاد) ارسال شده است اما مهدی کوچک‌زاده این ادعا را رد کرد و گفت: «رسانه‌ها دیروز شیطنتی کردند و نوشتند رئیس‌جمهور فعلی با شکایت رئیس کمیسیون اصل۹۰ به دادگاه احضار شده است، در حالی که من به عنوان یک عضو کمیسیون اصل۹۰ هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم.» زمانی که خبر احضار رئیس‌‌جمهور به دادگاه رسانه‌ای شد بسیاری بر این تصور بودند که اتفاقات رخ‌داده در زمستان سال گذشته در مجلس و فیلمی که احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس پخش کرد عامل شکایت از وی بوده، اما حالا با توضیح برخی نمایندگان مجلس مشخص شده که نه تنها زمان شکایت از احمدی‌نژاد به مدت‌ها قبل در سال ۸۹ بر‌می‌گردد، بلکه موضوع آن نیز عدم معرفی به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت است. در آن مقطع دولت از احضار احمدی‌نژاد شکایت داشت و سایت دولت نوشت: ‌«ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود. سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»