نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده متهمان سیاسی و امنیتی گفت: تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: لیست‌های غیررسمی که درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شده که تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌انددر صورتی که صحت داشته باشد، هم حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند .