زمان زیادی تا انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های مختلف مجلس در صدد هستند تا لیست جدید خود را ارائه دهند. در واقع اکنون زمان لابی‌گری‌ها در مجلس بار دیگر فرا رسیده است و نمایندگانی که از انتخاب‌های پیشین خود نادم هستند سعی دارند طرحی نو در مجلس در بیندازند. برای مشخص شدن تکاپوها برای تغییر ترکیب هیات رئیسه مجلس بهتر است کمی به عقب برگردیم. پس از آغاز به کار مجلس دهم و زد و بندها برای تعیین رئیس و هیات رئیسه مجلس، فراکسیون ولایت با ۱۸۸ عضو اعلام موجودیت کرد و علی لاریجانی را که با لیست امید به مجلس دهم راه یافته بود به‌عنوان تنها گزینه خود برای صدرنشینی در مجلس معرفی کرد. اما چیزی نگذشت که بزرگترین فراکسیون مجلس دهم دچار انشقاق شد و ابتدا فراکسیون مستقلین از آن مشتق شد و سپس گروهی از اصولگرایان تندرو تحت عنوان فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام استقلال کردند. فراکسیون مستقلین در روند فعالیت خود در برخی موضوعات با فراکسیون امید همراه می‌شد و در برخی موضوعات خود را با فراکسیون نمایندگان ولایی همراه می‌کرد. اما عیان بود که اعضای فراکسیون ولایی چندان دل خوشی از تصاحب پست ریاست مجلس توسط لاریجانی نداشتند و همواره در تلاش بودند گزینه‌های دیگری راهی کرسی ریاست کنند. اصولگرایان مجلس دهم هرچند در ابتدا نقطه اشتراکی به نام حمایت از لاریجانی را داشتند اما موضع‌‌گیری برابر دولت اختلاف جدی خود می‌پنداشتند. توافق بر سر لاریجانی نیز از سر اجبار و مصلحت بود، مصلحتی که اصولگرایان طی آن می‌خواستند مانع از راه‌یابی اصلاح‌طلبان به کرسی ریاست مجلس شوند. اما رئیس مجلس دهم از ابتدا مشی خود بر حمایت از دولت حسن روحانی را آشکارا نشان داده بود، موضوعی که همواره باعث شده که طیف تندرو اصولگرایان حاضر در مجلس میانه خوبی با او نداشته باشند. این مساله باعث شده تا اصولگرایان مجلس دهم دچار سردگمی فراکسیونی شوند و اختلاف‌هایشان نمود بیشتری داشته باشد و البته جهت‌گیری کلی مجلس نیز دچار اخلال شود. به گفته احمد مازنی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید: «بعد از انتخابات هیات رئیسه دوم و بعضا عهدشکنی‌هایی که صورت گرفت این نیاز احساس می‌شد که باید مشخص شود عملا از میان فراکسیون مستقلین ولایی چند نفر اصلاح‌طلب، چند نفر اصولگرا یا چند نفر واقعا مستقل هستند تا براساس قاعده شفافیت تکلیف جریان سوم مشخص شود. برای این عدم شفافیت است که هنوز هم نمی‌توانیم بگوییم اکثریت مجلس با کدام جناح یا گروهی است، تناقض در برخی رای‌گیری‌ها که گاهی به سود اصلاح‌طلبان و دولت یا گاهی به زیان آنهاتمام می‌شود به دلیل همین موضوع است. به عبارتی درحال حاضر اراده مجلس دهم را نمی‌توانیم با صراحت بیان کنیم».