سایت روزنو | روزنو | Roozno

فضای مجازی مانند بسیاری دیگر از ابزارهای ارتباطی دارای سود و زیان است. بنابراین تنها نمی‌توان با برشمردن اثرات منفی، منکر اثرات مثبت آن شد. وزیر ارتباطات چنین رویکردی دارد و از زمان حضور در این وزارتخانه تلاش کرد تا نرم افزارهای ارتباطی کمتر با فیلتر مواجه شود. اما ظاهرا شرایط آنطور که محمدجواد آذری جهرمی پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفته است. در ابتدای معرفی آذری جهرمی به مجلس از سوی رئیس‌جمهور برخی این ادعا را داشتند که فرد معرفی شده از نیروهای اصولگراست و پس از حضور در این وزارتخانه اقدام به فیلتر تمام شبکه‌های اجتماعی و مسدودسازی آنها خواهد کرد، اما وزیر جوان چنین نبود و عکس تصورات عمل کرد که همین رویکرد سبب انتقادات زیادی به او شد. آذری جهرمی بارها مخالفت خود را با فیلتر تلگرام اعلام کرد و روزی گفت: «درباره نسخه‌های فارسی و غیررسمی تلگرام در دی ماه 96 اطلاعیه دادیم و گفتیم امنیت اینها را تایید نمی‌کنیم؛ این اطلاعیه رسمی ماست. بعد گفتند امکانات دادید و ما گفتیم امکاناتی که بوده و ادعا شده، نه آن امکانات، بلکه هیچ امکاناتی به اینها داده نشده است. هرچه هم بوده بنا به تکلیف به داخلی‌ها دادیم. برخی می‌پرسند، چرا نمی‌بندید؟ مگر من مسئول بستن هستم؟» آذری جهرمی در مقابل فیلتر اینستاگرام ایستاد اما موضوعات امنیتی بعد دیگر انتقادات به وزیرارتباطات بود، یعنی پیوستن برخی جوانان به گروهک‌های تکفیری از طریق شبکه‌های مجازی! چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا گفته بود: «امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.» دیروز معاون دادستان کل کشور از شکایت مدعی‌العموم و ۲هزار اهوازی از وزیر ارتباطات خبرداد و گفت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود. جواد جاویدنیا اظهار کرد: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضائی به وزیر ارتباطات داده‌شده بود. وی افزود: به‌رغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضائی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: به‌رغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌شده است. جاویدنیا با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضائی خود را طی کند. جاویدنیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضائی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم(بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌های سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه ‌به ‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آورند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است. وی اضافه کرد: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرائم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالا انفصال از خدمات دولتی است. یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.