زن در کافی شاپ؛ بودن یا نبودن؟
روزنو :
«کتایون» سال هاست که مدیر یکی از کافی شاپ های تهران است. او این کار را نه از روی تفنن بلکه به عنوان یک شغل و منبع اصلی درآمدش دنبال می کند. کتایون می گوید: «کار حق زنان است؛ در صورت ممنوعیت اشتغال آنها در کافی شاپ ها چه کسی پاسخگوی بیکار شدن صدها نفر خواهد بود؟»
نزدیک به یک ماه از انتشار خبر ممنوعیت اشتغال بانوان در کافی شاپ ها از طرف رییس پلیس اماکن ناجا می گذرد؛ خبری که به محض انتشار، از سوی بسیاری از دولتمردان و کارشناسان و البته نهادهای مدنی با انتقاد شدیدی روبرو شد.
«شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان با انتقاد از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها، موضع دولت در این خصوص را اینگونه بیان کرد: اشتغال برای برخی زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند. آیا باید به دنبال این ممنوعیت، آنها دزدی کنند؟
بسیاری از منتقدان، این طرح را نمونه یی دیگر از سلسله طرح هایی توصیف کردند که به نظر می رسد بدون توجه به شرایط و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی مطرح می شوند. منتقدان این تصمیم را تلاشی برای حذف تدریجی زنان از عرصه ی عمومی می دانند.
***چه کسی پاسخگوی ضرر کافه داران و بیکاری زنان است؟
این پرسشی است که از نظر بسیاری از کارشناسان، افراد دست اندر کار در این طرح، کوچک ترین توجهی به آن نداشته اند؛ پرسشی به ظاهر ساده که اکنون ذهن عده ی زیادی از افراد مشغول در این حرفه را به خود مشغول کرده است.
برای شنیدن دغدغه های افراد شاغل در این حرفه، به یکی از کافه های نام آشنای خیابان انقلاب می رویم؛ کافه یی کوچک و آرام با فضایی گرم که سراسر دیوارها و حتی زیر شیشه ی میزهای آن، پوشیده از یادداشت هایی است که مشتریان این کافه در قالب شعر یا دلنوشته از خود بجای گذاشته اند.
بعد از سفارش قهوه یی فرانسوی، پای صحبت آقای «خوش خلق» مسوول فرهنگی و هنری این کافه که هر روز پذیرای عده ی زیادی از مردم و بویژه دانشجویان است، می نشینم. او در واکنش به طرح اخیر نیروی انتظامی در ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها می گوید: «به نظر می رسد افرادی که چنین طرح هایی را ارایه می کنند در جامعه حضور ندارند و هیچگونه مشورتی با افرادی که در این عرصه فعالیت دارند، نکرده اند. آیا ارایه کنندگان چنین طرح هایی حتی یک درصد به ضررهای اقتصادی که افراد شاغل در این حوزه متحمل آن خواهند شد فکر می کنند؟»
اطراف ما در کافی شاپ پر از دختران و پسران جوانی است که در فضایی آرام مشغول گفت و گو و نوشیدن انواع نوشیدنی ها هستند. درست است که در این مکان خانمی اشتغال ندارد، ولی به گفته ی خوش خلق، «در برخی دیگر از شعبه های این کافه خانم هایی فعالیت می کنند که کار خود را بدون هیچگونه مشکل و به بهترین وجه انجام می دهند و از دقت بالایی نیز برخوردار هستند.»
خوش خلق با اشاره به فضای آرام، فرهنگی و بدون تنش این کافه و بسیاری دیگر از کافه های مشابه آن می گوید: « موضوع اصلی در این تصمیم نه فقط جنبه ی اقتصادی بلکه جنبه ی ضدفرهنگی آن است. بسیاری از کافی شاپ های ما دارای محیطی فرهنگی-هنری هستند که مکانی مناسب را برای اشتغال و حضور بانوان فراهم می کند. چرا یک خانم نباید طبق علایق و سلایق خود در این مکان فعالیت و گذران زندگی کند؟»
مقصد بعدی ما یکی دیگر از کافه های معروف تهران است که فضا و چیدمان هنری و زیبای آن، با نام کافه کاملا در تناسب است. «کتایون» مدیر این کافی شاپ با وجود مشغله ی فراوان، با مهربانی و رویی گرم دعوت ما را برای گفت و گو می پذیرد.
اطلاعات درستی از این طرح ندارد و آگاهی او در سطح خبرهایی است که در مطبوعات یا فضای مجازی مطالعه کرده است. از او می پرسیم آیا در این خصوص بخشنامه یی هم به شما ابلاغ شده است که می گوید: « نه من و نه افراد دیگری که در این حرفه با آن ها آشنایی دارم چنین بخشنامه یی را دریافت نکرده ایم.»
در این کافه نیز بجز «کتایون»، خانم دیگری فعالیت نمی کند. چرایی این موضوع را جویا می شویم و او در جواب می گوید: «من خانم ها و دختران جوان زیادی را می شناسم که در کافی شاپ های دیگر فعالیت می کنند. همه ی آن ها افرادی موقر و نجیب هستند و کار خود را بخوبی انجام می دهند. ولی برای من به عنوان یک زن بسیار سخت است تا به دختران جوان برای انجام فعالیت هایشان امر و نهی کنم. بنابراین ترجیح می دهم آقایان را در کافه استخدام کنم.»
او بزرگ ترین تاثیر طرح تازه ی نیروی انتظامی را بی توجهی به معیشت و بازار کار بانوان دانست و گفت: «تنها قربانی این طرح، زنان خواهند بود. آن ها با از دست دادن شغل خود برای جبران این خلا و تامین زندگی ممکن است به ناچار دست به کارهایی بزنند که تبعات بسیار تاسف باری داشته باشند.»
او همچنین این طرح را تاثیرگذار بر اشتغال عده ی زیادی از افراد جامعه عنوان کرد و گفت: «بسیاری از این زنان، سرپرست خانوار هستند و با توجه به اینکه سن ازدواج بسیار بالا رفته، بسیاری از دختران جوان ما برای تامین مخارج زندگی به این کار روی می آورند. خیلی از افرادی که برای کارهایی نظیر ظرف شویی و ... به ما مراجعه می کنند دختران و پسران جوانی هستند که دارای مدارک سطح بالای دانشگاهی هستند. چه کسی می خواهد پاسخگوی این افراد باشد؟ ما باید جایگزینی برای موقعیت هایی که از زنان سلب می کنیم داشته باشیم تا برای جبران آن به کارهای ناشایست دست نزنند. حتی زمانی که فروشندگان مترو را از کار منع می کنیم باید به فکر آینده و معیشت آنان باشیم.»
«کتایون» با ذکر این گفته ی قدیمی که «انسان به هرآنچه از آن منع شود حریص تر می شود» ادامه داد: «تنها پیامد این طرح، جری تر و حریص تر شدن افراد است. البته خانم های ما را نمی توان با چنین سیاست هایی متوقف کرد. آن ها همیشه با هوش و ذکاوت بالای خود راه دیگری را برای گذر از مشکلات پیدا می کنند. ولی با وجود این، باید امیدوار بود این طرح اجرایی نشود؛ چرا که من خودم به عنوان یک زن می دانم آن ها چقدر تحت فشار قرار خواهند گرفت.»
***بهره برداری از ظرفیت های بالای مکان های فرهنگی-هنری
به نظر می رسد بسیاری از افرادی که طی هفته های گذشته از این طرح حمایت کرده اند، با فضای حاکم بر این مکان ها آشنا نیستند و آن را محیطی نامناسب می پندارند. در زمان حاضر بسیاری از کافی شاپ های تهران به مکانی برای تبادل و تعامل میان قشر آگاه و تحصیلکرده ی جامعه تبدیل شده اند.
«خوش خلق» در ادامه ی گفت و گویش با من، بروشوری را نشانمان می دهد که در آن، ظرفیت بزرگ فرهنگی کافه ی کوچکی که در آن مشغول گفت و گو هستیم بخوبی نشان داده شده است. این کافه مدتی است با جمع آوری نوشته هایی که مشتریان به رسم عادت بر روی دیوار یا زیر شیشه ی میزها باقی می گذارند، اقدام به چاپ آن ها می کند.
او می گوید: «حتی در گذشته، کافه نادری مکانی بود که به نوعی زایش فرهنگی و هنری در آن رخ می داد و هنرمندان زیادی برای آشنایی بیشتر با یکدیگر و همچنین آشناییِ مردم با آثار آن ها، در این مکان جمع می شدند. ما اکنون به چنین محیط هایی در سطح شهر نیاز داریم. چرا بجای حمایت از پیشرفت بیشتر این مکان ها در سایه ی فرهنگ و باورهای ایرانی، آن ها را درگیر حاشیه هایی می کنیم که نه تنها برای بانوان بلکه برای جامعه ی ما چیزی جز پسرفتِ فرهنگی نتیجه یی بدنبال ندارد؟»
خوش خلق ادامه داد: «قشر دانشجو و فرهیخته ی ما، بر اساس نگاه و آگاهی یی که پیدا کرده است و همچنین زندگی در عصری که ارتباط های انسانی و مجازی مهم ترین جنبه ی آن را تشکیل می دهد، نیازمند ارتباط هایی از این دست است و ما با محدود کردن این ارتباط، تنها او را از رفع نیازهای طبیعی اش منع می کنیم. به اعتقاد من حتی صحبت درباره ی چنین طرحی یک عقبگرد بزرگ است.»
ممکن است بسیاری افراد تصور کنند کافی شاپ ها مکان هایی هستند که قشری خاص از جامعه در آن رفت و آمد دارند و از همین رو حضور و اشتغال بانوان در این مکان را نامناسب بدانند؛ نکته یی که خوش خلق در پاسخ به آن گفت: «ما مشتریان محجبه و حتی طلبه داریم. در این کافه و بسیاری دیگر از کافه های شهر، افراد از هر قشر و طبقه یی که تصور کنید حضور پیدا می کنند. ممکن است برخی از کافی شاپ های تهران به سبب فضایی که دارند و اینکه تلاش می کنند غربی تر به نظر بیایند برای برخی افراد مناسب نباشند، ولی باید از سایر فضاها و بویژه افراد شاغل در آن ها حمایت شود. افرادی که چنین طرح هایی را بدون در نظر گرفتن شرایط روز جامعه و پیش بینی پیامدهای اجرای آن مطرح می کنند، باید توجیه دقیق خود از ارایه ی چنین طرحی را ارایه کنند. چرا که نسل جوان پذیرای بهانه های ساده انگارانه نخواهد بود.»
***ممنوعیتی غیر قانونی
ممنوعیت اشتغال و تردد بانوان در کافی شاپ ها با تفسیر غیر قانونی بودن، باوجود حمایت از طرف نیروی انتظامی و حامیان همیشگیِ طرح هایی از این دست، خیلی زود از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان زنان زیر سوال رفت و طرحی در راستای تضعیف یکی از پایه یی ترین حقوق انسانی که به موجب قانون اساسی به هر مرد و زن ایرانی داده شده است توصیف شد.
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری و یکی از نخستین افراد معترض به این طرح، در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این خصوص گفت: «برابر قانون اساسی، هر کس می تواند هر شغلی که بخواهد برگزیند و نمی توان او را در انتخاب شغل ممنوع و محدود کرد. نه می توان فردی را(چه مرد و زن) از داشتن شغل دلخواه او محروم کرد و نه می توان در آن شغل، تفکیک جنسیتی قایل شد چرا که مرد و زن در مقابل قانونِ ما یکسان هستند. بنابراین چنین طرحی کاملا خلاف قانون است.»
وی افزود: «نیروی انتظامی فقط ضابط دادگستری است و خود به تنهایی اختیاری برای وضع قانون یا صدور بخشنامه ندارد. بخشنامه باید با اتکا به قانون صادر شود؛ بویژه چنین بخش نامه های بزرگی که به مصوبه ی هیات وزیران و مراحل قانونی برای صدور نیاز دارد. پس نیروی انتظامی حقی برای صدور چنین سندی و محروم کردن یک گروه اجتماعی از حقوقی که به موجب قانون اساسی به آن ها داده شده است ندارد.»
این نخستین بار نیست که طرح هایی با محوریت ایجاد محدودیت برای بانوان بدون توجه به پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یی که برای آن ها و سایر عضوهای جامعه در بر خواهد داشت مطرح می شود.
چندی پیش نیز شهرداری تهران طرحی با عنوان تفکیک جنسیتی در سازمان ها و اداره های دولتی را مطرح کرد که با التهاب زیادی در جامعه همراه بود.
برخی از این طرح ها ممکن است زیر تاثیر اعتراض نهادهای مختلف، هرگز اجرایی نشوند. ولی به گفته ی احمدی، «حتی عنوان آن ها برای جامعه یی که مردم آن از نظر فرهنگی پیشرفت فراوانی داشته اند نادرست است.»
او گفت: «متاسفانه همواره در کشور ما جریاناتی وجود داشته اند که در فکر ایجاد تقابل میان مردم و دولت بوده اند. حرکت هایی از این دست که کاملا در مقابل جریان فکری حاکم بر جامعه قرار دارد نیز ناشی از چنین جریاناتی هستند.»
احمدی افزود: «چرا باید مسوولان ما، طرحی را که هم ضد قانونی، هم ضد فرهنگی و مایه ی دلسردی گروه قابل توجهی از شهروندان ما(بانوان) است، مطرح کنند؟ مردم برای گذران زندگی در این شرایط اقتصادیِ نابسامان، به شغل های مختلف می پردازند. چرا نباید فضای کافی شاپ را برای کار انتخاب کنند؟ چرا سازمانی نظیر شهرداری که باید به تامین اعتبار مترو، بهسازی امکانات شهری نظیر پل های عابر پیاده، ماشین های آتش نشانی و صدها مشکل دیگر بپردازد، بجای این کارها روی موضوع تفکیک جنسیتی دست می گذارد؟»
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی درباره ی حق قانونی زنان برای شکایت از چنین طرح های محدودیت زا و غیرقانونی گفت: «دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی یی دارد که برابر آن، این دیوان مسوول رسیدگی به شکایات مردمی از نهادها و مسوولان و ... است. در صورتی که شکایتی در خصوص تصمیمات و مصوبات و رفتار این افراد صورت گیرد و مردم با آن مخالف باشند، این دیوان مسوول رسیدگی و در صورت لزوم ابطال این بخشنامه ها است. در این مورد بخصوص نیز اگر این بخشنامه زندگی فردی را متاثر کرده و به او ضرری وارد کند می تواند اقدام به شکایت کند.»
