به گزارش روز نو، فارغ از این که انگیزه گزارش های حقوق بشری منتشر شده علیه کشورمان چیست و منافع کدام کشورها ایجاب می کند که تهران در معرض اتهاماتی اینچنینی قرار داشته باشد، سوال اینجاست که چرا کشورهای مدعی نقض حقوق بشر در ایران که با هدف القای شکاف دولت ـ ملت در کشورمان، خود را مدافع حقوق مردم و نهادهای مدنی در برابر دولت ایران می دانند، در برابر بدیهی ترین مطالبه مردم ایران که بازگرداندن متهمان اقتصادی به کشور است سکوت کرده و از هر اقدامی در این خصوص طفره می روند؟

یک نمونه از مواردی که عملا کشورهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر، به پناهگاه مفسدان یا متهمان اقتصادی تبدیل شده است، به پرونده محمودرضا خاوری مربوط می شود؛ مدیرعامل پیشین بانک ملی که مهرماه سه سال قبل از کشور گریخت و به عنوان جعبه سیاه اختلاس 3000میلیاردی هنوز در دادگاه حاضر نشده است.

او در کشوری پنهان است که مدت هاست صحبت از «حقوق مردم ایران» می کند اما به دلایلی هنوز اقدامی که منتهی به بازداشت این متهم اقتصادی شود انجام نداده است.

دادستان کل کشور دیروز بار دیگر گفت که قوه قضاییه به طور جدی برای بازگرداندن خاوری تلاش می کند اما روشن نیست این تلاش ها بدون همکاری کشور میزبان این متهم اقتصادی به چه فرجامی خواهد رسید.

مورد دیگر در این خصوص به پرونده بابک زنجانی مربوط می شود؛ متهم اقتصادی دیگری که هرچند بتازگی تحریم او از فهرست تحریم های اقتصادی انگلیس خارج شده ولی قرار گرفتن نامش در لیست سیاه غربی ها برای فعالیت های اقتصادی عملا مانع بازگرداندن منابع مالی ادعایی او به کشور شده بود.

هرچند این دست پرونده ها در برابر بلوکه کردن دارایی های ایران پس از انقلاب ناچیز به شمار می رود، اما پرسش اصلی ورای خصومت های سیاسی برخی دولت ها علیه کشورمان، اینجاست که چرا مدعیان دفاع از «حقوق مردم ایران»، حامی پیدا و پنهان مفسدان اقتصادی شده و گامی در جهت احقاق حقوق مردم ایران و تحویل متهمان اقتصادی فراری برنمی دارند؟ بر کسی پوشیده نیست که همه کشورها باید به منظور اصلاح وضع موجود خود برای حفظ بیش از پیش حقوق شهروندان گام های موثری بردارند.

با این حال از مدعیان حقوق بشر پذیرفته نیست نقش وکیل مدافع همه متهمان سیاسی و غیرسیاسی را ایفا کرده و پناهگاهی امن برای فراریان اقتصادی شوند.

منبع: جام جم