روزنو : با نگاهي گذرا به قوانين مربوط به انتخابات كشور مي‌توان دريافت كه با گذشت هشت دوره از عمر مجلس شوراي اسلامي، هر يك از اين قوانين از باب سليقه و ميل هر يك از مجالس آن هم در جهت محدود كردن بعضي از حقوق كانديداها به تصويب آني رسيده است؛ موضوعي كه از آن به قانونگذاري به نفع خود تعبير مي‌شود اما مهم‌تر از همه اينكه اكثريت قريب به اتفاق اصلاحيه‌هايي كه تاكنون در اين خصوص انجام گرفته به مشكل طرح‌هاي ارايه شده از سوي نمايندگان مجلس مربوط است. طرح‌هايي قانوني كه فاقد پشتوانه كارشناسي هستند شايد در رقم زدن اين وضعيت بي‌تاثير نبوده‌اند. به راستي طرحي كه ارايه آن با امضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد طبيعي است كه واجد شرط كارشناسي كه از موارد اساسي قانونگذاري است، نخواهد بود. پس مي‌توان با گذر از انتظار ارايه طرح در اين مورد به لايحه‌يي چشم اميد داشت. اما در اين مورد نيز نتايج مثبتي را شاهد نبوده‌ايم. در اين مورد به ارايه لايحه‌يي در دوره رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي اشاره مي‌كنم. در آن دوره دو لايحه توسط شخص ايشان به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد كه يكي از آن دو تحت عنوان «اصلاح قانون انتخابات» بود. هرچند رييس دولت اصلاحات اين دو لايحه را كمترين مطالبات خود قلمداد كرد اما متاسفانه اين لوايح تا آنجايي توسط كميسيون‌هاي مجلس تغيير يافت كه در نهايت وي مجبور به استرداد آن شد. در هر صورت پراكندگي در اصلاحيه‌هاي قانون انتخابات بيش از آنچه همگان گمان مي‌برند، وجود دارد. اصلاحيه‌هاي بعضي از دوره‌هاي مجالس راجع به قانون انتخابات و به نفع نمايندگان و تهيه‌كنندگان آن حكايت از آشفتگي آن دارد. كشور نياز به يك قانون انتخابات دارد كه جامع بوده و در جهت فعال كردن همه گروه‌ها و افراد و براي مشاركت همگاني در انتخابات باشد نه اعمال محدوديت‌ها. اگر منظور معاون وزير كشور تدوين لايحه‌يي است كه منافذ گروهي و شخصي برخي مسدود شود و اگر قصد دارد كه به تشتت و پراكندگي قوانيني كه چالش‌هاي سياسي و اجتماعي را منجر مي‌شود پايان دهد، بهترين متني كه سال‌ها پشتوانه كارشناسي را به همراه دارد همان لايحه‌يي است كه در دولت محمد خاتمي تهيه و با لحاظ نظرات منتقدان به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. اگر مقصود اين است كه قانون انتخابات از آشفتگي و سردرگمي نجات يابد، بايد چنين كنيم. بايد متني كه در دروه اصلاحات اعلام شده و به وسيله گروه‌هاي كارشناسي تدوين شده است را مبنا قرار داده تا به اين آشفتگي پايان دهند اما اگر هدف بيشتر كردن دامنه محدوديت‌هاست به مصداق شعر مرا به خير تو اميد نيست، توصيه مي‌شود دست از سر قوانين پراكنده فعلي بردارند. به هرحال وقتي جامعه‌يي نياز به تغيير قانون پيدا مي‌كند كه اشكال قانون فعلي بر مجريان روشن شده باشد و با درك ايرادات قانون موجود و با جلب نظر كارشناسان به رفع آنها در متن جديد اقدام شود. بر كسي پوشيده نيست كه قانون فعلي انتخابات نمي‌تواند پشتوانه يك انتخابات سالم و آزاد باشد اما اگر به طريق كارشناسي متني تهيه نكنيم بهتر است به متن فعلي هم دست نزنيم. فراموش نكنيم كه فرصت كمي تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. اگر قرار است لايحه‌يي براي انتخابات ارايه داده و به سردرگمي قانون انتخابات موجود خاتمه بخشيم هم نياز به سرعت عمل دارد و هم متني كه راهگشا باشد را مي‌طلبد وگرنه برخورد با شيوه‌هايي از اين دست كه تا هم‌اكنون بوده و اعمال نظرات فردي و جناحي در تدوين آن، راه به جايي نخواهد برد.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
