ديپلماسي يا اقتصاد؟
تحليل پديده‌هاي اقتصادي همواره بايد از همه‌جانبه‌نگري برخوردار باشد زيرا هيچ‌گاه نمي‌توان در افزايش يا كاهش يكي از شاخص‌هاي اقتصادي صرفا به يك عامل تكيه كرد و ساير عوامل را ناديده انگاشت. در شرایط كنوني نيز اگر به تحليل رشد اقتصادي كشور در 6ماه گذشته بپردازيم،مثبت بودن اين نرخ نشان‌دهنده آن است كه عوامل مختلف و گوناگوني موجب شده تا روند اقتصاد كشور تغيير شيب داده و از يك روند نزولي به يك روند صعودي تغيير يابد. فعالان عرصه اقتصاد و صاحب‌نظران اقتصادي به خوبي شاهد بودند در دو سال گذشته كه نرخ رشد اقتصادي منفي بود، چگونه هم‌افزايي عوامل بر اين روند نزولي تاثيرگذار بود و به ركود بي‌سابقه‌اي در اقتصاد كشور منجر شد. در 6ماهه اخير نيز كه تحولات عمده‌اي در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور رخ داده است، روند نزولي اقتصاد مسير متفاوتي را در پيش گرفت و طبيعي بود كه حاصل اين عوامل نتيجه مثبت در اقتصاد داشته باشد و موجب رشد اقتصادي شود. بهبود فضاي كسب و كار كشور كه موجب اميدواري هرچه بيشتر فعالان اقتصادي شده به طور طبيعي برگرفته از موفقيت‌ها و اميدواري‌هايي است كه در عرصه‌هاي مختلف به وجود آمده است و يكي از دلايل اصلي آن نيز کوشش‌هاي بسيار دقيق و گسترده به عمل آمده در حوزه سياست خارجي است كه توانسته اثر لازم را در بهبود فضاي عمومي، سياسي و اقتصادي داخل كشور بگذارد. اميدواري‌هاي ايجاد شده در فضاي عمومي كشور همچنین موجب شده شاخص‌هاي اقتصادي از ثبات بيشتري برخوردار شود و انگيزه‌هاي فعالان اقتصادي را در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و اعتماد هر چه بيشتر به آينده افزايش دهد. بر اين اساس نمي‌توان در رشد اقتصادي 6ماهه اخير، تلاش دستگاه ديپلماسي كشور را ناديده گرفت و از سوي ديگر نيز نمي‌توان كوشش‌هاي مديران عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نيز ناديده انگاشت. آنچه امروزه در فضاي اقتصاد عمومي كشور قابل توجه مي‌نمايد اين است كه نگاه به آينده در كشور از چنان اعتماد و اطميناني برخوردار شده است كه انگيزه گسترش فعاليت و توليد را در فعالان اقتصادي افزوده است. نتيجه اين اميدهاي حاصل شده در نرخ رشد اقتصادي 6ماه گذشته مشاهده مي‌شود و اميد به تداوم آن نيز رو به افزايش است. نكته قابل توجه ديگري كه بايد بر آن تاكيد شود آن كه شاخص‌هاي اقتصادي كشور روند رو به بهبودی را نشان مي‌دهد اما مفهوم اين وضعيت رو به بهبود آن نيست كه به وضعيت مطلوب دست يافته‌ايم زيرا عمق عدم‌تعادل‌هاي اقتصاد كشور آنچنان زياد است كه به اين سادگي بازگشت به نقطه صفر امكان‌پذير نیست اما با تلاش گسترده برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اقتصادي اميدوار هستيم تا اين نرخ رشد همچنان رو به افزايش بگذارد تا حاصل اين موفقيت‌ها در زندگي روزمره مردم نيز نمود داشته باشد و توده‌هاي مردم به صورت ملموس موفقيت‌ها را مشاهده كرده و آن را با تمام وجود احساس كنند.
* معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات
