مسئله تحریم و اقتصاد

سالهاست با تحریم‌های مختلف نفتی، بانکی و بیمه بین‌المللی مواجه هستیم. رئیس دولت گذشته تحریم‌ها را جدی نمی‌گرفت و آنها را بر اقتصاد ایران موثر نمی‌دانست و به هشدار کارشناسان اقتصادی و مالی و برخی سیاستمداران وقعی نمی‌نهاد. مسلما آثار تحریم‌ها به ویژه در مورد کاهش درآمدهای نفتی ایران و همچنین مشکلاتی که در مورد مبادلات بانکی و انتقال ارز ایجاد شده و منجر به افزایش هزینه‌های معاملات کشور شده را نمی‌توان انکار کرد. درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت از یک دوم هم بیشتر تنزل کرد ضمن آنکه این درآمدها بیشتر در حساب‌های بلوکه شده نزد شرکای تجاری ما انباشته شده و آن مقدار که قرار بود به ایران تحویل شود در قالب کالاهایی تحویل شد که اغلب به انتخاب کشور خریدار نفت وابسته بود. به هر حال اگر این تحریم‌ها را با سود سیاست‌های اقتصادی و مالی دو دولت گذشته تفریق کنیم متوجه می‌شویم چرا کشور عظیم و پهناور ایران با دسترسی به منابع عظیم معدنی و نفتی و گازی از رشد اقتصادی منفی با رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری منفی و بیکاری دو رقمی و تورم دو رقمی که مجموعا کشور را در وضعیت رکود تورمی برده مواجه شد. وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر دو عامل داخلی؛ سیاست‌های اقصادی ناکارآمد دولت و دیپلماسی ناموفق در برابر کشورهای غربی در دفاع از مواضع کشور در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای می‌توان دانست. از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و آشکار شدن ناکارآمدی‌های سیاست‌های گذشته که شاخص‌های کلان اقتصادی را در وضعیتی نامطلوب قرار داده بود، یک چرخش هم در سیاست‌گذاری‌های داخلی و همینطور تلطیف دیپلماسی خارجی صورت گرفت که امیدهایی را در دل فعالان اقتصادی زنده کرد. این سیاست‌ها سبب شد از یک سو تورم متجاوز از 40درصدی به شکل چشمگیری کاهش یابد و اقداماتی در زمینه برون رفت از رکود با استعانت از سیاست‌های مالی و پولی صورت گیرد. گرچه این اقدامات در مقابل وضعیت وخیم اقتصادی بسیار اندک است اما به هر حال هدف رو به جلو برای مرتفع ساختن این معضلات، خود مایه امیدواری است. در خصوص دیپلماسی خارجی نیز قدم‌های موثری برداشته شده اما به خاطر عمق تحریم‌ها و همچنین قدمت مخالفت‌ها و دشمنی‌ها بین دو طرف مسلما دستیابی به توافق جامع به این زودی و آسانی میسر نیست زیرا مثلا تحریم‌ها از یک ناحیه صادر نشده که بتوان به آسانی آن را از میان برداشت. مبدا تصمیمات تحریم‌های اقتصادی کنگره آمریکا، رئیس جمهور آمریکا؛ اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بوده است که هر کدام برای رفع تحریم‌ها شرایط خاص خود را دارند. وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم هنوز تحریم‌های ژاپن از جنگ جهانی مرتفع نشده و تحریم‌های عراق هنوز پا برجاست می‌فهمیم مذاکره‌کنندگان ایران کاری بس عظیم و شگرف پیش رو دارند تا بتوانند به یک توافق جامع دست یابند که منافع و مصالح ملی را نیز تضمین نماید. مسلما چنانچه این توافق جامع صورت گیرد و حتی بخشی از تحریم‌ها برداشته شود در اقتصاد ایران آثار مثبت ظاهر خواهد شد زیرا انتقال درآمد نفتی به داخل ممکن می‌شود و بخش اعظمی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج آزاد خواهد شد که بسیاری از تنگناهای مالی کشور را برطرف خواهد ساخت. یکی از مهمترین محورهای چهارگانه برون رفت از رکود تورمی دولت یازدهم همین رفع تنگناهای مالی است که امروز امکان انجام این کار تحت عنوان کمک یا سرمایه‌گذاری خارجی اندک است. پس رسیدن به توافق نه تنها وجهه بین‌المللی ایران را ارتقا می‌دهد بلکه اقتصاد داخلی را نیز قوت خواهد بخشید.

* استاد دانشگاه و اقتصاددان