نقطه امیدواری
بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی با برهم خوردن برخی اجتماعات رسمی، ملتهب میشود. این التهاب، سابقهای چندین ساله دارد. عدهای، هر جا که تجمعهای تبلیغاتی یا سیاسی را و نیز سخنران مربوطه را با سلیقه خود منطبق نمیبینند، با سر دادن شعارهای مخالف که نوعا جزو شعارهای یک گروه سیاسی است، در به هم زدن آن تجمع یا میتینگ و مقابله با سخنران اقدام میکنند. مقام معظم رهبری حضرت آیتا...خامنهای در یکی از سخنرانیهای اخیرشان علیه این نوع اقدامات موضعگیری قاطعی داشتند و به نظر میرسد از این پس، هیچ فرد، باند، گروه و دسته سیاسی نتواند به تکرار حوادث اسفباری که جامعه را ملتهب میکند دست بزند.یکی از آخرین رخدادهای غیرقانونی، غیراسلامی و غیراخلاقی، برهم زدن اجتماع مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هنگام سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر حساس و مهم قم بود. در قم البته به دفعات چنین اتفاقاتی افتاده بود، اما مورد اخیر به دلیل روز آن که 22 بهمن بود، استثنا تلقی شد. این استثنا بودن برای دولتمردان و مقامات بلندپایه و کسانی که در معرکه حضور داشتند، معنی و مفهوم دارد. اما برای احزاب و چهرههای سیاسی کشور، حادثه روز 22 بهمن ماه قم یک استثنا با تاثیر مثبت تلقی میشود و آن، اینکه بالاخره اولیای امور به نقطه روشنی از علل حادثه و عوامل آن دست یافتند و توانستند جامعه و افکار عمومی را آگاه کنند. خبرگزاری خانه ملت، منتقدان رئیس مجلس را ناآشنا ندانست. بدیهی است چنین اعلام نظری که در یک سایت رسمی درج شده، از منبع بررسیکننده مهم اخذ شده و این به مفهوم آن است که مرجع رسمی رسیدگی و اعلام نظر حوادث سیاسی- امنیتی داخل مجلس شورای اسلامی، هرگاه تصمیم میگیرد که به جوانب یک پدیده مشابه بپردازد، میتواند نتیجه روشنی را به دست آورد و آن را از طریق رسانهها به افکار عمومی منتقل کند. اما رسیدگی قضایی به موضوع در خارج از مجلس و در قوهای دیگر قابل پیگیری است. آگاه کردن افکار عمومی، ابتدای روشنگری، افشاگری و ایجاد امید است، اما قانع شدن جامعه و مردم زمانی حاصل میشود که به پرونده عوامل تشنج و آشوب در سخنرانیها، اعم از نیروهای میدانی و آمران و برنامهریزان آن رسیدگی قضایی بشود و برای آنان مجازات درخور منظور شود. یکی از خواستههای همیشگی اصلاحطلبان در سالهای گذشته این بوده که برای خشکاندن ریشه ناآرامیها و تشنجها در مراسم سیاسی و میتینگهای انتخاباتی، عوامل آن از جمله سازماندهندگان شناخته شده و ناشناخته را محاکمه کند. اکنون نیز این انتظار وجود دارد که در این خصوص نیز رسیدگی جامع صورت گیرد.
