ناشران چه محتوایی را باید از مهرماه سانسور کنند؟
روزنو : دفتر
توسعه کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایطی از مهرماه ممیزی
کتب را به ناشران واگذار خواهد کرد که مشخص نیست ناشران باید چه بخش‌هایی
از کتب را سانسور کنند و فضای ممیزی بسیار مبهم برون‌سپاری می‌شود که این
اتفاق، عملاً شرایط بسیار خطرناکی را پیش خواهد آورد.
به گزارش روز نو، انتقادات از ممیزی کتاب در دولت جدید نیز پابرجا و تلاش برای واگذاری سانسور کتاب به ناشران چندی پیش با مقاومت ناشران همراه شد و عملاً چنین تصور شد که دفتر توسعه کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انداختن بار مسئولیت بر روی دوش خودِ ناشران است و گارد محکم مولفین و مترجمین را در پی داشت، چرا که در قاعدع جدید عملاً چالش ممیزی میان ناشران و نویسندگان ایجاد می‌شود، حال آنکه تا به حال این چالش با دفتر کتاب بود.
چندی پیش خشایار دیهیمی در انتقاد به عدم تغییر وضعیت ممیزی کتب، گفته بود: « متأسفانه شرایط ممیزی در دولت جدید تغییر نکرده است... تا چندی پیش گمان ما بر این بود که تغییراتی حداقل در جهت قانونمند شدن و عقلانی شدن ممیزی اتفاق بیفتد اما با توجه به کتاب‌هایی که به ارشاد می‌فرستیم و نتیجه آنها را می‌بینیم، در بر همان پاشنه می‌چرخد می‌گویند واژه «خوشگل» باید حذف شود، حتا از عبارت «کمد خوشگل»! مشخص نیست چه ممیزهایی این کتاب‌ها را می‌خوانند که به چنین نتیجه‌هایی می‌رسند.»
با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان پیگیر این واگذاری است و آن گونه که مدیر اداره توسعه کتاب خوانی اعلام کرد این طرح از مهر اجرایی خواهد شد. در همین راستا بود که وزیر ارشاد، اول اردیبهشت 1393 در اولین نشست اعضا هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان گفت: «می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آنها سپرد و این وزارتخانه بیشتر بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تمرکز کند.»
حال علی شجاعی صایین مدیر فتر توسعه کتاب‌خوانی تاکید می‌کند این طرح از مهرماه احجرایی می‌شود و هر ناشری که مایل باشد می‌تواند ممیزی را به عهده بگیرد. البته اولویت به ترتیب با ناشران دولتی، ناشران بخش عمومی و بعد بخش خصوصی است و در بررسی مجوز کتاب‌ها هم به ترتیب اولویت کتاب‌های فنی- مهندسی سپس پزشکی و در آخر کودک و نوجوان قرار دارند.
مطابق با اعلام نظر جدید هر ناشری که داوطلب بود می‌تواند بعد از اعلام نهایی این طرح اقدام کند و با توجه به ضوابطی که وزارت ارشاد برای آن درنظر گرفته، برای آن اقدام کند اما ظاهراً بعد از اظهارنظر ناشران درباره مجوز کتاب، همچنان برخی کتب توسط اداره کتب نیز ممیزی و بررسی خواهد شد که احتمالاً به کتب ادبیات، کتب سیاسی و فلسفی و دیگر مباحث چالش برانگیز در ساحت علوم انسانی بازمی‌گردد؛ رویکردی که خود مسئولان وزارت ارشاد نیز تایید کرده‌اند ناشران خصوصی با احتیاط به آن گرایش نشان خواهند داد.
آنچه مسلم است در گذشته نیز برخی کتب از سوی برخی نهادها بدون ارائه برای ممیزی، مستقیماً منتشر شده و این اتفاق در موارد نادری در گذشته رخ داده اما اینکه قرار باشد این اتفاق توسط ناشران رخ دهد، طبیعتاً هزینه‌ای که برای ناشران خواهد داشت را به شدت افزایش خواهد داد و به ویژه ناشران خصوصی علاوه بر آنکه با چالشی تازه با نویسندگان و مولفان مواجه می‌شوند، رو به محافظه کاری شدیدی می آورند تا اساس فعالیت‌هایشان به خطر نیافتد.
اما مسئله‌ای که از همه اینها نگران کننده‌تر است، عدم مشخص بودن حدود، جزئیات و شیوه‌نامه ممیزی است و هنوز مشخص نیست ناظران باید اقدام به سانسور چه محتوایی از کتب بنمایند و خطوط قرمز درباره موضوعات مخالف به صورت قانونمند قابل تشخیص نیست. از این منتظر انتظار می‌رود آیین نامه مرتبط با شیوه تازه نشر، دستورالعملی در ضمیمه خود داشته باشد که به صورت شفاف در این زمینه به تشریح این موارد بپردازد و ناشران را چشم بسته از چاله به چاه نیانداخت.
به گزارش روز نو، انتقادات از ممیزی کتاب در دولت جدید نیز پابرجا و تلاش برای واگذاری سانسور کتاب به ناشران چندی پیش با مقاومت ناشران همراه شد و عملاً چنین تصور شد که دفتر توسعه کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انداختن بار مسئولیت بر روی دوش خودِ ناشران است و گارد محکم مولفین و مترجمین را در پی داشت، چرا که در قاعدع جدید عملاً چالش ممیزی میان ناشران و نویسندگان ایجاد می‌شود، حال آنکه تا به حال این چالش با دفتر کتاب بود.
چندی پیش خشایار دیهیمی در انتقاد به عدم تغییر وضعیت ممیزی کتب، گفته بود: « متأسفانه شرایط ممیزی در دولت جدید تغییر نکرده است... تا چندی پیش گمان ما بر این بود که تغییراتی حداقل در جهت قانونمند شدن و عقلانی شدن ممیزی اتفاق بیفتد اما با توجه به کتاب‌هایی که به ارشاد می‌فرستیم و نتیجه آنها را می‌بینیم، در بر همان پاشنه می‌چرخد می‌گویند واژه «خوشگل» باید حذف شود، حتا از عبارت «کمد خوشگل»! مشخص نیست چه ممیزهایی این کتاب‌ها را می‌خوانند که به چنین نتیجه‌هایی می‌رسند.»
با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان پیگیر این واگذاری است و آن گونه که مدیر اداره توسعه کتاب خوانی اعلام کرد این طرح از مهر اجرایی خواهد شد. در همین راستا بود که وزیر ارشاد، اول اردیبهشت 1393 در اولین نشست اعضا هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان گفت: «می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آنها سپرد و این وزارتخانه بیشتر بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تمرکز کند.»
حال علی شجاعی صایین مدیر فتر توسعه کتاب‌خوانی تاکید می‌کند این طرح از مهرماه احجرایی می‌شود و هر ناشری که مایل باشد می‌تواند ممیزی را به عهده بگیرد. البته اولویت به ترتیب با ناشران دولتی، ناشران بخش عمومی و بعد بخش خصوصی است و در بررسی مجوز کتاب‌ها هم به ترتیب اولویت کتاب‌های فنی- مهندسی سپس پزشکی و در آخر کودک و نوجوان قرار دارند.
مطابق با اعلام نظر جدید هر ناشری که داوطلب بود می‌تواند بعد از اعلام نهایی این طرح اقدام کند و با توجه به ضوابطی که وزارت ارشاد برای آن درنظر گرفته، برای آن اقدام کند اما ظاهراً بعد از اظهارنظر ناشران درباره مجوز کتاب، همچنان برخی کتب توسط اداره کتب نیز ممیزی و بررسی خواهد شد که احتمالاً به کتب ادبیات، کتب سیاسی و فلسفی و دیگر مباحث چالش برانگیز در ساحت علوم انسانی بازمی‌گردد؛ رویکردی که خود مسئولان وزارت ارشاد نیز تایید کرده‌اند ناشران خصوصی با احتیاط به آن گرایش نشان خواهند داد.
آنچه مسلم است در گذشته نیز برخی کتب از سوی برخی نهادها بدون ارائه برای ممیزی، مستقیماً منتشر شده و این اتفاق در موارد نادری در گذشته رخ داده اما اینکه قرار باشد این اتفاق توسط ناشران رخ دهد، طبیعتاً هزینه‌ای که برای ناشران خواهد داشت را به شدت افزایش خواهد داد و به ویژه ناشران خصوصی علاوه بر آنکه با چالشی تازه با نویسندگان و مولفان مواجه می‌شوند، رو به محافظه کاری شدیدی می آورند تا اساس فعالیت‌هایشان به خطر نیافتد.
اما مسئله‌ای که از همه اینها نگران کننده‌تر است، عدم مشخص بودن حدود، جزئیات و شیوه‌نامه ممیزی است و هنوز مشخص نیست ناظران باید اقدام به سانسور چه محتوایی از کتب بنمایند و خطوط قرمز درباره موضوعات مخالف به صورت قانونمند قابل تشخیص نیست. از این منتظر انتظار می‌رود آیین نامه مرتبط با شیوه تازه نشر، دستورالعملی در ضمیمه خود داشته باشد که به صورت شفاف در این زمینه به تشریح این موارد بپردازد و ناشران را چشم بسته از چاله به چاه نیانداخت.
منبع: تابناک
