از فردای روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، تقریبا روزی نیست که تیتری از تخلفات اقتصادی و سیاسی دولت قبل بر صفحه مطبوعات و سایت‌های خبری و به تبع، در خاطر مردم نقش نبندد! بررسی 700 پرونده از تخلفات دوره احمدی‌نژاد،  پرده‌برداری از تخلف ارزی 22 میلیارد دلاری دولت قبل ،  تخلفات مالی 6 ماهه آخر دولت پیشین، تنها بخشی از تیترهای چند ماه گذشته رسانه‌های کشور به شمار می‌آید. مبارزه با فساد اگرچه شاید در زمره آشناترین عبارت‌ها برای مردم ایران به شمار آید و مسئولان، در مدح و لزوم آن بسیار سخن رانده باشند، لیکن متاسفانه همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، چون نوبت به روش برخورد با  آن می‌رسد به جز چند مورد برخورد نظارتی و قضایی و یا حروفی الفبایی و اختصاری همچون (ب. م و ح.د و...)  چیز دیگری عاید مردم مشتاق و منتظر نمی‌شود. دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوران پرده‌برداری از شعار مبارزه با فساد اقتصادی  بود؛ تقریبا محفلی نبود که ایشان در آن، پشت میکروفن قرار بگیرد و از لیست مفسدان اقتصادی در جیب آن کت معروفش حرفی نزند. اعدام امیرمنصور آریا متهم درجه اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و بازداشت بابک زنجانی در پرونده بزرگ فساد مالی مربوط به دولت گذشته اگر چه گریزناپذیر است، لیکن هرگز افکار عمومی را که خواهان خشکاندن باتلاق تولید فساد هستند اقناع نکرده است چرا که این روزها کمتر کسی قانع می‌شود که بابک زنجانی در اختلاسی چنان عظیم تنها عمل کرده است. به نظر نگارنده سال‌ها پیش، برخی موضوعات باعث شد که قانون‌گریزی و دورزدن قانون، به یک رویه مدیریتی برای برخی تبدیل شود و مفهوم بازسازی فرهنگ قانون‌مداری و ضابطه‌مندی مردم و مسئولان، نادیده گرفته شود .اگر عنصر قانونی عمل کردن مردم، مجریان و متصدیان جامعه به‌هر دلیلی از بین رفت، هیچ‌کس و هیچ چیز، امنیت‌خاطر و ثبات نخواهد داشت و کشور حتماً دچار فساد و از جمله فساد اقتصادی خواهد شد در جامعه اگر محاسبات مادی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در چهارچوب قانون چه از طرف مردم و چه از طرف دولت، کارایی خود را از دست بدهد، مردم بدون استثناء به فساد روی می‌آورند و یاد می‌گیرند که قانون را در هر شرایطی دور بزنند، اما اگر حاکمیت قانونی و نظام قانونی جدی گرفته شود، مردم می‌توانند آینده خود را با محاسبات معمولی و برنامه‌ریزی عقلی و منطقی، تدوین کنند و از فساد خودبخود فاصله بگیرند، فلذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین رسالت دولت اعتدال در مبارزه با مفاسد به‌صورت اعم و فساد اقتصادی بصورت اخص قبل از هر عملی، حاکم کردن نظام قانونی در همه ابوالجمعی دولت و ملت و اصرار بر باز گرداندن اقتدار قانون در هر شرایطی است ان‌شاءا... .

* استاد دانشگاه