سيدكاظم اكرمي جايگزين پرورش در كابينه دوم ميرحسين موسوي بود. او 32 راي منفي و 34 راي ممتنع در سبد راي اعتماد خود داشت. كابينه پيشنهادي كه البته به مانند دوره قبل، همه موفق به كسب اعتماد مجلس‌نشينان شدند. اما با توجه به طولاني شدن جنگ و همچنين پايين آمدن قيمت دلار كه كشور را در وضعيت ويژه‌يي قرار داده بود، آموزش و پرورش را هم متاثر از خود كرده بود. شايد دوره قبلي وزارت آموزش و پرورش هم با چنين مشكلاتي دست به گريبان بود، اما حجم مشكلات اين‌بار بيش از گذشته روي شانه‌هاي دولت سنگيني مي‌كرد. با اين حال تقويت ساختاري وزارت آموزش در دستور كار اكرمي بود. بزرگ شدن مجموعه، جذب معلمان، كلنگ زني ساخت مدارس و... از جمله اقداماتي بود كه در دوره وزارت اكرمي جلوه بيشتري از ساير كارها داشت. تغييرات محتوايي خاصي، نه در ساختار و نه الگوهاي آموزشي و پرورشي در دوره اكرمي مشاهده نشد. اما به هر حال با شدت گرفتن حملات موشكي عراق در سال‌هاي پاياني جنگ، تعطيلي سراسري مدارس يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي آموزش و پرورش را در طول تاريخش رقم زد. اما تدبير دولت با جايگزيني امكان آموزش از راه دور و از طريق تلويزيون، آموزش و پرورش ايران را از تعطيلي يك‌ساله نجات داد و سبب شد به هر شكلي‌شده روند آموزش عمومي كشور در سال‌هاي مياني و پاياني دهه 60 بدون وقفه ادامه يابد. او فارغ‌التحصيل ديپلم ادبي دارالفنون، ليسانس روانشناسي دانشسراي عالي تهران و فوق ليسانس مشاوره است. ضمن آنكه مدتي هم به تحصيلات حوزوي مشغول بوده است.

روح‌الله سپندارند: دولت يازدهم كه بر سر كار آمد بنا را بر تعامل با ديگر دستگاه‌هاي كشور گذاشت. كابينه را به موقع به مجلس معرفي كرد. در برابر برخي تقابل‌ها خويشتنداري به خرج داد. لايحه بودجه را پس از هشت سال تاخير دولت گذشته، سر موعد قانوني تقديم مجلس كرد. حتي در برخي امور اجرايي مثل تعيين استانداران و فرمانداران هم مشورت با نمايندگان را در پيش گرفت و حالا كه كارنامه يك سال تعامل خود با مجلس را مرور مي‌كند، 6 كارت زرد به كابينه و يك استيضاح را در جاده يكطرفه پاستور- بهارستان مي‌بيند. اين سطح تعامل و پاسخي كه از سوي مجلس نصيب دولت شد، مورد انتقاد سيدكاظم اكرمي وزير آموزش و پرورش دولت ميرحسين موسوي است. اكرمي در گفت‌وگويي كه با او داشتيم، مي‌گويد دولت بايد با حفظ حرمت نمايندگان، برخي مسائل را به طور شفاف با مردم در ميان بگذارد. اكرمي كه خودش عضو مجلس خبرگان قانون اساسي بوده است، در مورد تصميم رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي پس از استيضاح، مي‌گويد كه قانون اساسي با توجه به شرايط امروز نياز به بازنگري است تا حدود اختيارات رييس‌جمهور مشخص شود. البته خودش اضافه مي‌كند كه فعلا در اين شرايط با قوانين عادي هم مي‌توان اين مساله را حل كرد.



فكرمي‌كنيد بعد از استيضاح موضع دولت و رييس‌جمهور به چه صورت بايد باشد تا همين مسيري را كه از قبل در پيش گرفته بود بتواند ادامه بدهد؟

اينكه آقاي رييس‌جمهور درست پس از استيضاح فرجي‌دانا، آقاي نجفي را كه تجربه وزارت علوم را داشته است، به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب مي‌كند اين كار خوبي بود كه نشان از چالاكي و توجه آقاي رييس‌جمهور داشت.

علاوه بر آن، اگر آقاي نجفي را معرفي كند يا هر كس ديگر، به هر حال آقاي رييس‌جمهور بايد آنچه را كه در مورد آزادي‌هاي مشروع و معقول وعده دادند جامه عمل بپوشانند. در واقع رييس‌جمهوري، بايد وزيري در حد و اندازه آقاي فرجي‌دانا انتخاب كند. چون آقاي فرجي‌دانا و همكاران‌شان واقعا در يك سال گذشته به شخصيت و آزادي استادان دانشگاه، توجه فراوان داشتند و به آن اهميت دادند. بايد براي روشن شدن قضيه اين دوره را با دوره قبل مقايسه كنيم. در دولت آقاي احمدي‌نژاد اكثر استادها احساس مي‌كردند كه شخصيت‌شان مورد بي توجهي قرار گرفته بود. رييس دانشگاه، رييس دانشكده و حتي رييس گروه معمولا از بالا انتخاب مي‌شدند و استادان دخالتي در اين مساله نداشتند. شيوه معمول در اكثر دانشگاه‌هاي جهان اين است كه اساتيد با توجه به فهم بالايشان خودشان رييس دانشكده و دانشگاه را انتخاب كنند. حالا مي‌گوييم در ايران مي‌تواند اين مساله بينابين باشد، مثلا دولت برخي اصول را مشخص كند، اساتيد دو يا سه نفر را انتخاب كنند، از بين آنها دولت يك نفر را منصوب كند. اگر مي‌خواهيم دانشگاه‌ها نشاط و تحرك و فعاليت علمي داشته باشد، بايد به اين مسير برويم، كه اين مسير همان مسير آقاي فرجي‌دانا بود. با اين رويكرد اميدواريم كه رييس‌جمهور چنين فردي را انتخاب كند.

شما به خصوصيات آقاي فرجي‌دانا اشاره كرديد كه نشاط را به دانشگاه برگرداند، اما با چنين عملكردي و با وجود رضايت جامعه دانشگاهي باز هم مجلس راي به بركناري او داد، اگر همين رويه در مجلس ادامه يابد، دولت چه واكنشي بايد داشته باشد؟

آقاي روحاني بايد با صحبت‌هاي مختلف در قالب سخنراني‌ها اعلام كند كه رويه در دانشگاه‌هاي جهان، احترام به شخصيت استاد است. اگر مي‌خواهيم كشور پيشرفت داشته باشد، بايد استاد احساس كند كه آزاد است، مي‌تواند نظر بدهد، نقد كند. وگر نه دانشگاه‌ها به مدرسه ابتدايي تبديل مي‌شود كه برنامه‌يي متمركز از بالا اعلام شود و آنها هم آن را اجرا كنند. نتيجه اين رويكرد ركود علمي دانشگاه‌هاست. به هر حال در بين نمايندگان هم تعدادي به استيضاح راي ندادند و به اين مسائل توجه دارند. اميدوارم آن عده‌يي هم كه راي به استيضاح دادند، متوجه اين اشتباه خود شده باشند، چرا كه دانشگاه را رنجاندند. اين تصميم مجلس خيلي از دانشگاهيان را آزار داد. اميدواريم آنهايي كه به خاطر برخي جناح‌بندي‌ها به استيضاح راي دادند، توجه كنند كه در آينده مي‌خواهند دوباره انتخاب شوند، علاوه بر آن مگر نمي‌خواهند كشور پيشرفت كند. اگر نمايندگان، نقدي عالمانه و قانوني دارند، مي‌توانند آنها را مطرح كنند. البته به نظر من نقدي عالمانه به آقاي فرجي‌دانا نشد. برخي مسائل مربوط به انتصابات مطرح شد، همه كساني كه با ايشان كار مي‌كردند، پاسخ استعلام‌هاي آنها از وزارت اطلاعات، حكايت از صلاحيت‌شان مي‌كرد. برخي آقايان يك سخنراني را در آن ايام ملتهب دانشگاه بهانه مي‌كنند. مجلسي كه مي‌بيند در منطقه و كشورهاي همسايه چه وضعيتي وجود دارد، بايد بيشترين دقت را در وحدت و وفاق ملي داشته باشند.

ببينيد در سال‌هاي گذشته اگر مي‌خواستيم يك استاد را بپذيريم، بايد زمان زيادي مي‌گذشت كه صلاحيت‌هاي عمومي و علمي و... تاييد شود، سه يا چهار سال زمان مي‌برد، دانشگاه بايد اختيار داشته باشد كه استاد را انتخاب كند. در دوره آقاي احمدي‌نژاد، وزارت علوم تبديل شده بود به جايگاهي امنيتي. من يك بار به وزارت علوم مراجعه كردم به آنها گفتم اين وزارت علوم است، محل نظامي نيست. واقعا به وزارت علوم جفا شد، اميدوارم كه مجلس اين اقدام خود را جبران كند.

خب سوال من بيشتر معطوف به واكنش آتي دولت بود. رييس‌جمهور پس از استيضاح وزير علوم، گفت كه مي‌خواهم به زودي اقدام به اجراي قانون اساسي كنم. اين چه پيامي دارد؟ آيا مساله‌يي مثل هيات نظارت بر قانون اساسي دوباره مدنظر است، يا اينكه فكر مي‌كنيد قرار است لايحه‌يي براي تعيين حدود اختيارات رييس‌جمهور ارايه شود؟

در اينكه رييس‌جمهور چه اختياراتي دارد، در قانون نكاتي ديده مي‌شود، اين اختيارات را رييس قوه مقننه ندارد. رييس‌جمهور كسي است كه مستقيم براي اداره كشور انتخاب شده است. اين بحث همان زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد. بالاخره بايد مشخص شود كه رييس‌جمهور چه اختياراتي دارد. به نظر من آقاي رييس‌جمهور مشغول بررسي اين مساله است كه وظايف رييس‌جمهور در قانون اساسي، مشخص شود. ما تا كنون در سال‌هاي پس از انقلاب هنوز خيلي از كارهاي‌مان به تعبير آقاي ناطق‌نوري، سليقه‌يي و با رودربايستي است. همه‌چيز بايد شفاف، قانوني و مشخص باشد. همه بايد وظايف‌شان را بدانند. با سليقه و نظر شخصي عمل نشود.

اينكه امروز سليقه‌يي برخورد مي‌شود، دليلش چيست؟ فكر مي‌كنيد در حال حاضر خلأ قانوني احساس مي‌شود يا اينكه مشكل در اجراي قانون است؟

به نظر مي‌رسد مقداري خلأ قانوني داريم. در گذشته هم قوانيني نوشته شد و به شوراي نگهبان رفت اما تصميمي در مورد آن گرفته نشد. نمي‌گويم زياد اما مقداري خلأ قانوني در مورد وظايف رييس‌جمهور احساس مي‌شود، بالاخره رييس‌جمهور در مواردي بايد توان اعمال قدرت بيشتري داشته باشد. مواردي هست كه اگر رييس‌جمهور نتواند آنها را بر طرف كند، وحدت و وفاق ملي از بين مي‌رود. رهبري هميشه اين نكات را تذكر دادند. اما هميشه نيروهاي تندرويي هستند كه مانع وفاق ملي در سطح عالي مي‌شوند كه رييس‌جمهوري بايد به آنها رسيدگي كند.

اين تندروها چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟ آيا از اينكه وفاق ملي شكل نگيرد منافعي براي اين گروه‌ها به دست خواهد آمد؟

به نظر من عده‌يي هستند كه شخصيت‌شان تندروي است و شايد دنبال مزايا و منافعي هم نباشند كه تعدادشان اندك است. اين عده بايد به خودشان بپردازند و رفتارشان مرور كنند و ببينند كدام رفتارشان به نفع جامعه نيست و آن را برطرف كنند.

اما عده‌يي هستند كه در اين نوع رفتارشان منافعي نهفته است. به هر حال در 8 سال گذشته عده‌يي از امتيازات مالي زيادي بهره‌مند شدند و به اين راحتي نمي‌خواهند آن را از دست بدهند. تعداد اين گروه بيشتر از گروه اول است. البته عده‌يي هم تشخيص نمي‌دهند كه وحدت ملي چه قدر اهميت دارد. همه كساني كه ايران و انقلاب اسلامي را دوست دارند، بايد يگانه باشند.

بازگرديم به مساله قانون و اختيارات رييس‌جمهوري، اصل 113 در قانون اساسي تصريح مي‌كند كه «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد» بيشترين بحث بر روي همين بخش مسووليت اجراي قانون اساسي است. عده‌يي معتقدند كه منظور فقط از اين عبارت عمل به قانون اساسي در اصول مرتبط با اختيارات قوه مجريه است. برخي هم مي‌گويند كه مقصود، نظارت دولت بر اجراي كل قانون اساسي است؟

نظرات در اين زمينه مختلف است. عده‌يي قانوندان بايد بنشينند و اين مساله را تفسير كنند. يعني بر اساس مصلحت عمومي تعيين كنند كه مقصود از مسووليت اجراي قانون اساسي، چيست تا كشور از اين ابهام در حدود اختيارات رييس‌جمهوري نجات پيدا كند. هر كسي به اين مساله كمك كند، به ملت و انقلاب خدمت كرده است.

براي رفع ابهام، آيا نيازمند بازنگري در قانون اساسي هستيم يا مي‌توان با تصويب قوانين عادي اين مشكل را حل كرد؟

البته قانون اساسي بايد روزي بازنگري شود، بالاخره نكاتي در قانون اساسي وجود دارد كه نيازمند بازنگري است، اما فعلا با قوانين عادي و با همكاري دولت و مجلس مي‌توانيم اين مشكلات را حل كنيم.

به همكاري دولت و مجلس اشاره كرديد؛ دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن، سعي كرد تعامل با مجلس را در پيش بگيرد، حتي تا جايي پيش رفت كه انتخاب فرمانداران و استانداران هم با مشورت نمايندگان همان مناطق صورت گرفت، اما پاسخ اين تعامل، شش كارت زرد به وزراي دولت و در نهايت استيضاح وزيري بود كه حتي يك سال هم از حضورش در وزارت نمي‌گذشت، عده‌يي معتقدند اين رويه شايد جواب نداد و مثال مي‌زنند كه اگر در جلسه استيضاح، دولت و وزير علوم به گونه‌يي ديگر دفاع مي‌كرد، شايد شاهد بركناري وزير نبوديم. براي مثال در دولتي كه شما هم در آن وزير بوديد، استيضاح بهزاد نبوي را عده‌يي مثال مي‌زنند كه اگر فرجي دانا هم اسناد و مساله بورسيه‌ها را مطرح مي‌كرد، شايد رويه بهتري بود.

برخي معتقدند كه اگر رفتار آقاي فرجي‌دانا با اين افراد به گونه‌يي ديگر شكل مي‌گرفت بهتر بود. ببينيد به هر حال بر اساس اطلاعاتي كه وجود داشت، دو روز قبل از استيضاح مشخص شده بود كه عده‌يي قصد دارند وزير را بر كنار كنند، بر اين اساس به نظر من آقاي فرجي دانا بايد برخورد مناسب‌تري انجام مي‌داد. اما ايشان انساني والا و برجسته است كه با وجود اصرار دوستان براي افشاي برخي رانتها در مجلس و حتي كميسيون آموزش در زمينه بورسيه‌ها، اما آقاي فرجي‌دانا گفت كه من نام كسي را نمي‌برم. البته حالا نمي‌شود قضاوت كرد.

البته فارغ از شخصيت آقاي فرجي‌دانا، بيشتر مي‌خواهم در مورد موضع دولت و مجلس صحبت كنم، به هر حال آرايش سياسي مجلس مشخص است و تصميمات نمايندگان هم در مورد دولت در اين يك سال، قابل بررسي است. فكر مي‌كنيد رويه دولت بايد به چه صورت باشد؟

به نظر من دولت بايد شيوه‌يي مياني را در پيش گيرد، اگر دولت شيوه‌يي تند را در پيش گيرد، شايد زياد خوب نباشد اما برخي آقايان در مجلس دلايل كافي نداشتند و روي مسائل قانوني تاكيد نمي‌كردند، بيشتر به مسائل سياسي و جناحي اشاره داشتند. با اين مجلس بايد به زبان خودش صحبت كرد. زماني كه دولت اخلاقي برخورد مي‌كند، نتيجه‌اش همان مي‌شود. البته من از مجلس دور هستم و زياد با روحيات نمايندگان آشنا نيستم اما در مجموع در مورد كساني كه تندرو هستند كه در پرونده بورسيه‌ها هم دخالت داشتند، شايد اگر برخي مسائل را دولت مطرح مي‌كرد -حالا با رعايت همان اخلاق- باعث مي‌شد كه مردم هم بيشتر مطلع شوند. يك نكته ديگر وجود دارد. به نظر من از همان ابتدا اين مساله درست جا نيفتاد كه تعامل با مجلس به اين معنا نيست كه نظر نمايندگان در مورد استانداران، در مورد رياست دانشگاه‌ها و حتي روساي آموزش و پرورش گرفته شود. اين رويه درست نبود. اين نقدي است كه به دولت وارد است. ما بايد ضوابط را با مجلس هماهنگ كنيم. مثلا ببينيد ما از هر استان چند نماينده داريم، آقاي «الف» بگويد من فلان فرد را براي رياست دانشگاه ترجيح مي‌دهم، آقاي «ب» بگويد من فرد ديگري را مي‌پسندم، اين‌گونه كه نمي‌شود. دولت اختيار دارد كه هر كسي را انتخاب كند، اگر بر اساس قانون عمل نكردند، آن زمان مجلس مي‌تواند ورود پيدا كند.

ببينيد زماني كه من وزير بودم يكي از نمايندگان فشار مي‌آورد كه يكي از مديران آموزش و پرورش را بر كنار كنم، بعد از فشارهاي زياد من نامه نوشتم و گفتم كه او را تغيير مي‌دهم بعد از بررسي‌هايي كه انجام دادم مشخص شد كه آن نماينده مي‌خواهد يكي از نزديكان خودش را جايگزين كند، من هم نامه ديگري نوشتم و صراحتا اعلام كردم كه اين كار را انجام نمي‌دهم. همان نماينده از من در مجلس سوال كرد. وقتي كه در مجلس حاضر شدم، اين مساله را مطرح كردم و هيچ اتفاقي هم نيفتاد.

به مردم اشاره كرديد. شما گفتيد اگر دولت برخي مسائل را شفاف مطرح كند، بهتر است. براي مثال در مورد همين بورسيه‌ها فكر مي‌كنيد اگر مسائل به طور صريح براي مردم مطرح شود، چه اندازه در حفظ بدنه اجتماعي دولت تاثيرگذار خواهد بود؟

هر اندازه مردم در جريان امور قرار بگيرند، در رفتار بعدي‌شان براي انتخاب موثر خواهد بود. وقتي كه مردم ندانند مثلا در اين مورد چه اندازه دولت حق داشت چه اندازه مجلس حق داشت، رفتار ديگري نشان خواهند داد. دولت بايد با حفظ حرمت نمايندگان و با حفظ اخلاق اسلامي مسائل را مطرح كند. در مورد وزارت علوم هيچ كار غير قانوني انجام نشده بود، اما برخي نمايندگان روي برخي افراد حساسيت‌هايي داشتند اگر دل‌شان به حال كشور سوخته بود و اگر عملكرد وزارت علوم را در دانشگاه‌ها مي‌ديدند قطعا تصميم ديگري مي‌گرفتند. البته دولت نمي‌گذارد كه دانشگاه‌ها دوباره نااميد شوند. قطعا رييس‌جمهور با قدرت، كسي را انتخاب خواهد كرد كه دانشگاه، نشاط اين يك سال خود را حفظ كند.

به نظر مي‌رسد در خصوص ميزان اختيارات رييس جمهور مقداري خلأ قانوني داريم. در گذشته هم قوانيني نوشته شد و به شوراي نگهبان رفت اما تصميمي در مورد آن گرفته نشد. نمي‌گويم زياد اما مقداري خلأ قانوني در مورد وظايف رييس‌جمهور احساس مي‌شود، بالاخره رييس‌جمهور در مواردي بايد توان اعمال قدرت بيشتري داشته باشد. مواردي هست كه اگر رييس‌جمهور نتواند آنها را بر طرف كند، وحدت و وفاق ملي از بين مي‌رود. رهبري هميشه اين نكات را تذكر دادند. اما هميشه نيروهاي تندرويي هستند كه مانع وفاق ملي در سطح عالي مي‌شوند كه رييس‌جمهوري بايد به آنها رسيدگي كند



به نظر مي‌رسد در خصوص ميزان اختيارات رييس جمهور مقداري خلأ قانوني داريم. در گذشته هم قوانيني نوشته شد و به شوراي نگهبان رفت اما تصميمي در مورد آن گرفته نشد. نمي‌گويم زياد اما مقداري خلأ قانوني در مورد وظايف رييس‌جمهور احساس مي‌شود، بالاخره رييس‌جمهور در مواردي بايد توان اعمال قدرت بيشتري داشته باشد. مواردي هست كه اگر رييس‌جمهور نتواند آنها را بر طرف كند، وحدت و وفاق ملي از بين مي‌رود. رهبري هميشه اين نكات را تذكر دادند. اما هميشه نيروهاي تندرويي هستند كه مانع وفاق ملي در سطح عالي مي‌شوند كه رييس‌جمهوري بايد به آنها رسيدگي كند 



روحاني بايد توان اعمال قدرت بيشتري داشته باشد مواردي هست كه اگر رييس‌جمهور نتواند آنها را برطرف كند، وحدت و وفاق ملي از بين مي‌رود. رهبري هميشه به اين نكات تذكر دادند. اما هميشه نيروهاي تندرويي هستند كه مانع وفاق ملي در سطح عالي مي‌شوند كه رييس‌جمهوري بايد به آنها رسيدگي كند



بالاخره بايد مشخص شود كه رييس‌جمهور چه اختياراتي دارد. ما تا كنون در سال‌هاي پس از انقلاب هنوز خيلي از كارهايمان به تعبير آقاي ناطق نوري، سليقه‌يي و با رودربايستي است. همه‌چيز بايد شفاف، قانوني و مشخص باشد. همه بايد وظايف‌شان را بدانند و با سليقه و نظر شخصي عمل نشود