لاریجانی:جرائم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود
روز نو- رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار بررسي جديتر به قانون جرايم سياسي در حضور هيات منصفه شد.
علي لاريجاني در جمع رئيس و معاونان مرکز پژوهشهاي مجلس، با بيان اينکه برخي از اصول قانون اساسي اجرا نشده است، گفت: قوانين مرتبط با رسيدگي به جرايم سياسي در حضور هيات منصفه، يا تهيه قوانيني مربوط به امر به معروف و نهي از منکر بايد جديتر بررسي شوند تا پس از تصويب اجرايي شوند. وي با تاکيد بر اينکه در برخي موارد فقر قانوني داريم، تصريح کرد: بايد در مجلس نهم به گونهاي عمل کنيم تا قانون اساسي از نظر تقنيني به طور کامل اجرا شود. وي با تاکيد بر وجود فقر قانوني در برخي موارد گفت: مرکز پژوهشهاي مجلس بايد محل اعتماد و اتکاء نمايندگان مجلس باشد و اينکه چگونه ميتوان اين اتکاء را قويتر کرد به نحوه ارتباط کارشناسان مرکز با مجلس مرتبط است.
رئيس مجلس آذر ماه امسال نيز در همايش «نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري» با تاکيد بر اينکه بايد احزاب متناسب با قانون اساسي در کشور شکل گيرد، گفته بود: ما يک خلائي در حوزه سياست داريم که کشور ضرر ميکند، اين افتخار براي کشور نيست که افراد شعار دادند احزاب نداريم يا نميخواهيم، اگر در قالب سازوکارهاي درست، مسائل و موضوعات در تشکلها و احزاب پخته شوند و به صحنه بيايند، بهتر است. وي در آن همايش درباره موضوع جرايم سياسي يا نحوه رسيدگي به آنها در کشور تصريح کرد: اين مسئله ضعف است و مرکزپژوهشها بايد روي اين موضوعات کار کند.
لاريجاني در ديدار ديروز با بيان اينکه در سال جاري کل کشور با مشکل بودجه مواجه است، گفت: مرکز پژوهشها هم از نظر کمبود منابع با مشکلات در سال ?? مواجه بوده که اميدواريم با تمهيدات درنظر گرفته شده اين مشکلات برطرف شود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، افزود: تصور من اين است که مرکز پژوهشها ميتواند به نقطه اتکايي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبديل شود؛ مرجعيتي که مرکز در کارهاي پژوهشي پيدا ميکند به نفع کشور است و البته بايد منابع مالي مناسب براي اين مرکزتامين شود.
لاريجاني خطاب به معاونان مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه شما بايد خودتان را درگير مسائل کلان کشور مانند مسائل اقتصادي کنيد، تاکيد کرد: ما از تدابيري که رهبر معظم انقلاب براي دورنماي اقتصاد کشور در نظر گرفتهاند، خيلي فاصله گرفتهايم لذا به طور مستمر بايد فکر کرد و راهکار ارائه داد براي اينکه از منابع موجود به نفع بهتري استفاده شود و اين روش نفت فروشي و هزينه کردن جاي خود را به روشهاي اقتصادي بهتري بدهد. وي افزود: شرايط کنوني فرصتي است تا مرکز پژوهشها روي استفاده صحيحتر از منابع کشور تمرکز کند تا کشور اينقدر متکي به نفت نباشد و مسائل توليد رونق پيدا کند.
وي با بيان اينکه ارائه تحليل واقعبينانه از مسائل کلان اقتصاد موجود کشور از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس به نمايندگان مجلس به تصويب قوانين کمک ميکند، توضيح داد: بخش ديگري از مسائل ما موضوعات بينالمللي است که مرکز پژوهشهاي در اين زمينه با استفاده از اطلاعات آشکار تحليلهاي خوبي را تهيه ميکرد که فکر ميکنم با تلاش رئيس مرکز پژوهشهاي کارهاي بهتري در اين زمينه صورت بگيرد.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس نهم يادآور شد: فکر ميکنم در مجلس و دولت افراد انگشتشماري هستند که تحليل و دقت کافي در طول و عرض تحريمها داشته باشند چون اطلاعات و حجم تحريمها دقيق نيست که در اين زمينه بايد با دعوت از افراد صاحبنظر بحث به خوبي پخته شود و مجلس را درگير مسائل اصلي کشور کنيم.
علي لاريجاني در جمع رئيس و معاونان مرکز پژوهشهاي مجلس، با بيان اينکه برخي از اصول قانون اساسي اجرا نشده است، گفت: قوانين مرتبط با رسيدگي به جرايم سياسي در حضور هيات منصفه، يا تهيه قوانيني مربوط به امر به معروف و نهي از منکر بايد جديتر بررسي شوند تا پس از تصويب اجرايي شوند. وي با تاکيد بر اينکه در برخي موارد فقر قانوني داريم، تصريح کرد: بايد در مجلس نهم به گونهاي عمل کنيم تا قانون اساسي از نظر تقنيني به طور کامل اجرا شود. وي با تاکيد بر وجود فقر قانوني در برخي موارد گفت: مرکز پژوهشهاي مجلس بايد محل اعتماد و اتکاء نمايندگان مجلس باشد و اينکه چگونه ميتوان اين اتکاء را قويتر کرد به نحوه ارتباط کارشناسان مرکز با مجلس مرتبط است.
رئيس مجلس آذر ماه امسال نيز در همايش «نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري» با تاکيد بر اينکه بايد احزاب متناسب با قانون اساسي در کشور شکل گيرد، گفته بود: ما يک خلائي در حوزه سياست داريم که کشور ضرر ميکند، اين افتخار براي کشور نيست که افراد شعار دادند احزاب نداريم يا نميخواهيم، اگر در قالب سازوکارهاي درست، مسائل و موضوعات در تشکلها و احزاب پخته شوند و به صحنه بيايند، بهتر است. وي در آن همايش درباره موضوع جرايم سياسي يا نحوه رسيدگي به آنها در کشور تصريح کرد: اين مسئله ضعف است و مرکزپژوهشها بايد روي اين موضوعات کار کند.
لاريجاني در ديدار ديروز با بيان اينکه در سال جاري کل کشور با مشکل بودجه مواجه است، گفت: مرکز پژوهشها هم از نظر کمبود منابع با مشکلات در سال ?? مواجه بوده که اميدواريم با تمهيدات درنظر گرفته شده اين مشکلات برطرف شود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، افزود: تصور من اين است که مرکز پژوهشها ميتواند به نقطه اتکايي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبديل شود؛ مرجعيتي که مرکز در کارهاي پژوهشي پيدا ميکند به نفع کشور است و البته بايد منابع مالي مناسب براي اين مرکزتامين شود.
لاريجاني خطاب به معاونان مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه شما بايد خودتان را درگير مسائل کلان کشور مانند مسائل اقتصادي کنيد، تاکيد کرد: ما از تدابيري که رهبر معظم انقلاب براي دورنماي اقتصاد کشور در نظر گرفتهاند، خيلي فاصله گرفتهايم لذا به طور مستمر بايد فکر کرد و راهکار ارائه داد براي اينکه از منابع موجود به نفع بهتري استفاده شود و اين روش نفت فروشي و هزينه کردن جاي خود را به روشهاي اقتصادي بهتري بدهد. وي افزود: شرايط کنوني فرصتي است تا مرکز پژوهشها روي استفاده صحيحتر از منابع کشور تمرکز کند تا کشور اينقدر متکي به نفت نباشد و مسائل توليد رونق پيدا کند.
وي با بيان اينکه ارائه تحليل واقعبينانه از مسائل کلان اقتصاد موجود کشور از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس به نمايندگان مجلس به تصويب قوانين کمک ميکند، توضيح داد: بخش ديگري از مسائل ما موضوعات بينالمللي است که مرکز پژوهشهاي در اين زمينه با استفاده از اطلاعات آشکار تحليلهاي خوبي را تهيه ميکرد که فکر ميکنم با تلاش رئيس مرکز پژوهشهاي کارهاي بهتري در اين زمينه صورت بگيرد.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس نهم يادآور شد: فکر ميکنم در مجلس و دولت افراد انگشتشماري هستند که تحليل و دقت کافي در طول و عرض تحريمها داشته باشند چون اطلاعات و حجم تحريمها دقيق نيست که در اين زمينه بايد با دعوت از افراد صاحبنظر بحث به خوبي پخته شود و مجلس را درگير مسائل اصلي کشور کنيم. 
