در قانون مصوبه سال 1389 قرار بر این نبود که به همه مردم به طور یکسان یارانه پرداخت شود. در همان ابتدای کار هم اصل را براین بود که یارانه به دهک‌های کم‌درآمد جامعه تخصیص پیدا کند، اما دولت دهم به لحاظ سهولت کار نه تنها یارانه را به تمام مردم تخصیص داد بلکه بخشی از سایر منابع را به منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرد و بین مردم توزیع کرد. آنچه که در پایان سال 90، 91 و 92 مشاهده شد این بود که درواقع با کسری از سایر منابع یارانه‌های نقدی بین مردم توزیع شد و این موضوع باعث شد که در طول سنوات گذشته و در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها منبعی یا منابعی به بخش تولید تعلق نگیرد. به همین دلیل بخش‌های تولیدی از هدفمندکردن یارانه‌ها نه تنها سودی نبردند بلکه دچار آسیب‌های جدی نیز شدند. فلسفه هدفمندکردن یارانه‌ها این بوده است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خط تولید پرمصرف از بنگاه‌های اقتصادی خارج و بنگاه‌های اقتصادی با تکنولوژی‌های جدید که مهم‌ترین ویژگی آن مصرف بهینه انرژی بود تجهیز شوند همانطور که گفته شد این اتفاق به دلیل اینکه کل منابع بین مردم توزیع شد نیفتاد. نکته مهم دیگر اینکه پولی که در سه سال گذشته بین مردم توزیع شد بیش از 40هزار میلیارد تومان است و پولی که صرف زیرساخت‌ها که به‌عنوان بودجه عمرانی کشور مطرح می‌شود شد،  نصف پول توزیع‌شده در میان مردم بود. این درحالی است که ما شاهد بودیم که در سنوات گذشته پروژه‌های عمرانی با تأخیر اجرا شد و عملا زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر گردید. علاوه بر آسیب‌هایی که در بالا به آن اشاره شد نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرد و بنگاه‌های اقتصادی هم دورانی نسبتا طولانی را در رکود گذراندند. رکود اقتصادی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها نیست بلکه بخشی از آن به علت عدم تخصیص مناسب منابع می‌باشد. به هرحال در فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها و طرحی که دولت یازدهم برای انصراف داوطلبانه اجرا کرد عملا کمتر از 10 درصد مردم از این طرح استقبال کرده و به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دادند. طبق قانون مصوبه یارانه‌ها دولت مکلف نیست که به تمام دهک‌ها و کل اقشار جامعه یارانه پرداخت کند. این امر طبیعی است که درصورتیکه دولت بتواند دهک‌های پردرآمد را شناسائی کند،‌ آنها را حذف کند. چنانچه این امر محقق شود مطمئنا منابعی که آزاد می‌شود را می‌توان صرف بودجه عمرانی کشور، تخصیص به پروژه‌های نیمه‌کاره و درنهایت به پایان‌رساندن پروژه‌ها کرد که این اتفاق کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید را به همراه خواهد داشت. بدیهی است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید، شاهد رشد اقتصادی مثبت خواهیم بود که امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور چنین اتفاقی در اقتصاد کشور بیفتد. برآيند این بحث این است که دولت برای خروج از رکود تورمی باید از تمام ابزارهای پولی،‌ مالی، مالیاتی، ارزی و هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف دهک‌های پردرآمد استفاده کند تا شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور در پایان سال 1393 باشیم. 

*  نماینده اسبق مجلس