معاون اول رییس جمهور به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.

 اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»

معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته بوده و در دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.