مشت "دکتر - مهندس های سفارشی" باید باز شود
روزنو : نواندیش: رییس جمهور امروز در سخنانی تاکید کرد که مسیر دولت با تغییر یک نفر عوض نمی شود و دولت مساله بورسیه های غیر قانونی ارایه شده به عده ای در دولت قبلی را پیگیری خواهد کرد.
این سخنان رییس جمهور نویده دهنده و امیدوار کننده است چون با "شفاف سازی نجیبانه" فرجی دانا در جلسه استیضاح مجلس، مساله بورسیه های غیر قانونی تبدیل به مطالبه ای ملی و دانشگاهی شده است.
پرونده بورسیه های غیر قانونی علاوه بر اینکه یک خلاف قانون است، جنایتی در حق جامعه و نسل های آینده محسوب می شود، چرا که با این کار "تخم شجره خبیثه " ناکارآمدی و سوء مدیریت کاشته می شود و نااهلان ناکارآمد به طور سیستماتیک در صدر قرار می گیرند و کارآمدن شایسته به حاشیه می روند.
این جنایتی عظیم و بزرگ است و اجرای عدالت در این زمینه از اهم وظایف قوای سه گانه برای اعاده حیثیت جامعه دانشگاهی کشور است.
انتظار جامعه از دولت و قوه قضاییه این است که افراد و مدیران دخیل در پرونده اعطای بورسیه های غیر قانونی مجازات شوند و عدالت درباره آنها به مورد اجرا در آید و مدارک دانشگاهی تمامی افرادی که به واسطه این گونه بورسیه ها تحصیل کرده اند ابطال شده و مشت "دکتر - مهندس های سفارشی" و قلابی باز شود و هزینه تحصیلات آنها به خزانه دولت عودت داده شود.
آیا این انتظار بزرگی از حاکمیتی است که اجرای عدالت به شیوه " علوی" را چراغ راهنمای حکمرانی خود می داند؟
این سخنان رییس جمهور نویده دهنده و امیدوار کننده است چون با "شفاف سازی نجیبانه" فرجی دانا در جلسه استیضاح مجلس، مساله بورسیه های غیر قانونی تبدیل به مطالبه ای ملی و دانشگاهی شده است.
پرونده بورسیه های غیر قانونی علاوه بر اینکه یک خلاف قانون است، جنایتی در حق جامعه و نسل های آینده محسوب می شود، چرا که با این کار "تخم شجره خبیثه " ناکارآمدی و سوء مدیریت کاشته می شود و نااهلان ناکارآمد به طور سیستماتیک در صدر قرار می گیرند و کارآمدن شایسته به حاشیه می روند.
این جنایتی عظیم و بزرگ است و اجرای عدالت در این زمینه از اهم وظایف قوای سه گانه برای اعاده حیثیت جامعه دانشگاهی کشور است.
انتظار جامعه از دولت و قوه قضاییه این است که افراد و مدیران دخیل در پرونده اعطای بورسیه های غیر قانونی مجازات شوند و عدالت درباره آنها به مورد اجرا در آید و مدارک دانشگاهی تمامی افرادی که به واسطه این گونه بورسیه ها تحصیل کرده اند ابطال شده و مشت "دکتر - مهندس های سفارشی" و قلابی باز شود و هزینه تحصیلات آنها به خزانه دولت عودت داده شود.
آیا این انتظار بزرگی از حاکمیتی است که اجرای عدالت به شیوه " علوی" را چراغ راهنمای حکمرانی خود می داند؟
