چرا گزارش مرکز پژوهشها جنجالی شد!
«ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» یک شبه‌پژوهش و در واقع یکی از پروژه‌های بزرگ مرکز پژوهشها بود که بخش‌هایی از آن جنجالی شد. اگرچه حجم معمول پروژه‌های مرکز پژوهشها حداکثر 24 صفحه است، حجم این پژوهش قریب به 82 صفحه است. حجت‌الاسلام بهرام شجاعی، نویسنده و حجت‌السلام جلیل محبی، ناظر علمی این گزارش است.
بهرام شجاعی کیست؟ پیش از نگارش و انتشار این گزارش در 19 خرداد 1393 در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس وی در اسفند 92 یکی دیگر از پروژه‌های عظیم این مرکز را منتشر کرده بود: «صلاحیت قضایی مراجع بین المللی غیرمسلمان»، این پژوهش نیز در نوع خود در میان پروژه‌های مرکز پژوهشها عظیم است: 282 صفحه. باز هم نظارت علمی بر این گزارش بر عهده جلیل محبی بوده است. وی البته در این پروژه تنها نبوده و همکارانی نیز داشته است. اما اولین پرسشی که به ذهن هر پژوهنده‌ای می‌رسد آن است که آیا بهرام شجاعی به مقام علامه بودن رسیده است؟ او چگونه در یک موضوع حقوق خانواده پژوهش میکند، در حالی که چند ماه قبل‌تر مجری یک پژوهش در باب حقوق بین‌الملل بوده است؟
جستجوی سوابق پژوهشی بهرام شجاعی نشان می‌دهد از وی پیشتر مقاله‌ای با عنوان «انتقال رویان؛ بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در زمستان 1388 در نشریه مجلس و راهبرد (نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس) به چاپ رسیده است. این یکی در حوزه حقوق خانواده است. جستجو در پایگاه‌های استنادی فارسی‌زبان نظیر مگیران، نور و پرتال جامع علوم انسانی می‌گوید رزومه وی فقط و فقط انتشار همین تک مقاله است! جستجو در کتابخانه ملی برای یافتن کتب تالیفی شجاعی نیز راه به جایی نمی‌برد. دست کم این که همه بهرام شجاعی‌های ایران حتی یک کتاب ثبت‌شده در کتابخانه ملی هم ندارند. بهرام شجاعی بر خلاف جمع کثیری از حوزویان حتی در پایگاه اندیشوران حوزه، حتی صفحه ندارد.
پرسش اینجاست که سوابق علمی نویسنده گزارش جنجالی، چیست؟ تنها از پیشوند حجت‌الاسلام می‌توانیم بفهمیم او حوزوی است، اما تا چه حدی در حوزه تحصیل کرده است؟ تحصیلات دانشگاهی او در رشته حقوق (رشته تخصصی این دو گزارش و آن تک مقاله) چه قدر است؟ به استناد کدام کارنامه علمی وی به عنوان همکار یکی از عظیم‌ترین مراکز پژوهشی برگزیده شده است؟
فرار از زیر بار مسئولیت
ناظر علمی پژوهش اما نسبتاً شناخته شده است. جلیل محبی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه امام صادق و دانشجوی دکتری حقوق جزا. او به خاطر مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که در مقام رئیس سازمان بسیج حقوقدانان انجام می‌دهد شناخته شده است. او با حفظ سمت هم کارمند مرکز پژوهش‌هاست و هم رئیس بسیج حقوقدانان. محبی در عین حال گرایش سیاسی خود به زاکانی و نادران و نمایندگان طیف رهپویان-ایثارگران مجلس را مخفی نمی‌کند.
پس از انتشار این گزارش و جنجالی شدن بهرام شجاعی به عنوان نویسنده و کسی اصولاً مسئولیت پاسخگویی به ابهامات با اوست، سکوت کرد. اما دو روز پیش جلیل محبی با انتشار متنی در وبسایت شخصی خود به حرف آمد. درست زمانی که دو ماه از انتشار گزارش می‌گذشت. همزمان با انتشار توضیح محبی، گزارش مرکز پژوهشها از روی سایت حذف شد!
محبی با ادبیاتی ویژه، دیوانسالاری رضاخانی وزارت‌خانه‌ها را متهم رسوایی این آمار کرد. محبی در نوشته خود تلویحاً این آمار را غلط اعلام کرد: «یک گزارش در دفتر حقوقی که بنده تصدی آن را به عهده دارم توسط یک طلبه فاضل بر اساس مبانی فقهی شیعه نوشته شد. نویسنده معتقد بود که باید اطلاعات و آمار به آن افزوده شود. ضعف نظام آماری موجب شده بود که شاخص هایی برای مسائل مطروحه از جمله انحرافات جنسی و... یافت نشود. جستجوی اینترنتی برای نویسنده گزارش ثمری جز اطلاعات ضعیف و جعلی نداشت و بنا شد حذف شده و گزارش بدون اطلاعات و آمار منتشر شود».
وی می‌افزاید: «در میان ششصد گزارشی که سالیانه دفتر حقوقی منتشر میکند یک گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر گردید و اطلاعات غلط که اشتباه بودن آن واضح و بین بود و نویسنده به ضعف آن اذعان داشت به سرعت پس از توجه از روی پایگاه مرکز حذف گردید. بدیهی است حذف گزارش نشان از آن داشت که اشتباهی صورت گرفته و اصلاح شده است».
در همین دو پاراگراف نوشته محبی سوالات فراوانی به چشم می‌خورد. نخست آن که چرا وی به دروغ می‌گوید این گزارش سریعاً حذف شد؟ گزارشی که دو ماه بر روی سایت در دسترس بود. دوم آن که خود وی به عنوان ناظر علمی این پژوهش چرا نقش واقعیش را کتمان میکند؟ آیا نیازی نمی‌بیند برای این هدررفت بیت‌المال معذرت‌خواهی کند؟ سوم و از همه بدتر این که گیرم این آمار ضعیف بود، رفرنس‌های متعدد نویسنده به وبلاگ‌ها! را چه کنیم؟ اگر حجت‌الاسلام شجاعی این کار را به عنوان تحقیق دانشگاهی تحویل می‌داد به خاطر همین رفرنس‌های متعدد به وبلاگ‌هایی که هیچ وجاهتی برای مرجعیت ادعاهای متن ندارند، استاد مربوطه چه واکنشی نشان می‌داد؟ تحقیق را ریز ریز می‌کرد؟ نمره قبولی در آن درس نمی‌داد؟ یا به دانشجو توصیه می‌کرد یک بار دیگر درس روش تحقیق خود را دوره لیسانس بگذراند؟
الحق و الانصاف از این نکته گفته‌های محبی نباید گذشت که مرکز پژوهشها سالانه 600 گزارش منتشر میکند و کمتر گزارشی چنین غلط‌های فاحشی دارد، اما گاه بی‌دقتی‌هایی دامن این پژوهشها را می‌گیرد که تاسف‌برانگیز است. یکی دیگر از این بی‌دقتی‌ها را می‌توان در گزارش «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور» که ادعا کرده بود بر اساس آمار سرشماری‌های عمومی 3.2 میلیون نفر از کودکان ایرانی از تحصیل بازمانده اند. این گزارش هم بازتاب وسیعی در سایت‌های خبری یافت اما از آن‌جا که شکل پژوهش به مراتب از پژوهش بهرام شجاعی آبرومندتر بود، کسی در پی راستی‌آزمایی این آمار نرفت. اما پژوهش‌های مستقل نشان می‌داد نویسندگان در محاسبه سن تحصیل دچار اشتباه شده و بسیاری از دانشجویان سال اولی را در ردیف دانش‌آموزان ترک تحصیلی قلمداد کرده اند! آماری که کمتر از یک میلیون نفر بود بالاتر از سه میلیون نفر عنوان شد و همه را به حیرت آورد.
مرکز پژوهش ها از کجا امد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1374 رسماً تاسیس شد. آن‌گونه که در افواه شایع است تاسیس این مرکز ابتکار و ایده نخستین رئیس آن، یعنی محمدجواد لاریجانی، نماینده وقت مجلس و معاون اسبق وزیر امور خارجه بود. مرکز پژوهشها بر اساس قانون باید پشتیبان اطلاعاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی باشد. هیئئت رئیسه نقشی اساسی در تعیین رئیس مرکز پژوهشها ایفا میکند.
با پایان یافتن مجلس پنجم، در مجلس ششم، ریاست مرکز به محمدرضا خاتمی رسید. تا پایان مجلس ششم، روش مرکز پژوهشها الگوهای ثابتی داشت. تالیف کتاب‌های نظری و پایه، نگارش و انتشار مقالات پژوهشی در نشریه مجلس و پژوهش و.... مرکز پژوهشها در مجلس هفتم واجد اهمیت ویژه‌ای شد، آن هم فقط به خاطر ساز و کار جدید تقسیم قدرت میان «اصول‌گرایان». آن‌ها می‌خواستند چهره‌ای متفاوت از جناح راست به جامعه عرضه کنند. پس به جای آن که محمدرضا باهنر به عنوان باسابقه‌ترین نیروی جناح راست بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند یا ابوترابی‌فرد به اعتبار روحانی بودنش استمرار سنت ریاست روحانیان بر مجلس شورای اسلامی، یک چهره نسبتاً فرهنگی به این مقام رسید: غلامحسین حداد عادل. نیابت رئیس و سازماندهی تشکیلاتی مجلس به باهنر واگذار شد و احمد توکلی که کاندیدای جناح راست در ریاست جمهوری 80 بود به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. توکلی به هر حال چهره رقیب رئیس جمهور بود و نباید به سمتی کمتر از آن‌چه اصول‌گرایان او را شایسته آن می‌دانستند برسد، به همین خاطر درباره مرکز پژوهش‌های مجلس تبلیغات فراوانی انجام شد.
توکلی در عین حال رویه مرکز پژوهشها را متحول کرد. کمیت تولیدات مرکز، با حفظ کیفیت افزایش یافت. وی کوشید تا مرکز به جای پرداختن به مسائل بنیادی‌تر دقیقاً در چالش‌های روزمره ورود کند، از حجم پژوهشها کاسته و به سرعت انجام آن‌ها افزوده شد. گزارش‌های بیست‌صفحه‌ای که جمع‌بندی یک صفحه‌ای آن گاه بدل به نطق پیش از دستور یک نماینده می‌شد. هر نماینده‌ای می‌توانست از مجلس درخواست پژوهش در موضوعی خاص را کند. اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح قانونی که به مجلس می‌رسیدند نیز به دستور کارهای مرکز افزوده شد. عملاً این اظهار نظرهای کارشناسی ذهنیت نمایندگان را برای پذیرش یا رد یک ابتکار قانونی رقم می‌زد.
ریاست توکلی بر مرکز برای دو دوره ادامه داشت، جنجال بر سر اعتبارنامه وی در مجلس نهم، بهترین موقعیت را برای لاریجانی پدید آورد. اعتبارنامه توکلی از تصویب گذشت، اما به قیمت از دست نهادن مرکز پژوهش‌های مجلس، لاریجانی، کاظم جلالی از نزدیکان خود را که روزگاری مجری وی در صدا و سیما بود و اینک نماینده شاهرود در مجلس به ریاست این مرکز گمارد. مرکز پژوهشها در دوران ریاست توکلی، دانشکده کادرسازی جمعیت ایثارگران نیز به شمار می‌رفت. جوانان دانشگاه رفته نزدیک به این حزب، کاریر سیاسی خود را به عنوان پژوهشگر و مدیر از این مرکز می‌آغازیدند و سپس به مراکز دیگر گسیل داشته می‌شدند. آغاز ریاست جلالی به معنای افول نفوذ جمعیت ایثارگران در این دانشکده کادرسازی نیز بود.
مرکز پژوهشها در همه این سال‌ها گزارش‌های بسیار مهمی تالیف کرده است. حجم گزارش‌های این مرکز بسیار بالاست و با رشد توجه رسانه‌ای به این نهاد سیاست‌گذار طبیعی است که برخی گزارش‌های مرکز پژوهشها در ماه‌های اخیر جنجال به پا کند.
مرکز پژوهشها برای چه؟
وجود نهادی برای پشتیبانی نظری از فرآیندهای قانون‌گذاری، خصلتی است که بیشتر در نظام‌های ریاستی دیده می‌شود. در نظام‌های پارلمانی بین کابینه و مجلس دوگانگی سیاسی وجود ندارد، پشتوانه کارشناسی قوانین، همان بدنه متخصص وزارت‌خانه‌هاست. لوایح در وزارت‌خانه‌های متخصص تدوین می‌شوند و سپس به مجلس می‌رسند. در نظام‌های پارلمانی کمتر دغدغه مطالعه‌‌نشده بودن موضوع وجود دارد، اما در نقطه مقابل در نظام‌های ریاستی، مجلس و کابینه از استقلال برخوردارند، خاصه آن که چه بسا دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی بر این دو نهاد حاکم باشد. به همین خاطر در این نظام‌ها نهادهای پژوهشی در کنار پارلمان رشد می‌کنند.
مرکز پژوهشها چگونه نیرو جذب می کند؟
یکی از سوالاتی که همواره درباره مرکز پژوهشها وجود داشته، روند جذب کارشناسان و نخبگان به این مرکز است. مرکز پژوهشها در سال‌های اخیر هیچ گاه آگهی عمومی استخدام منتشر نکرده است. پس روند جذب کارشناس یا واگذاری پروژه‌های پژوهشی به چه نحوی است؟ این فرآیند به صورتی کاملاً غیرشفاف صورت می‌گیرد.
اگر چه پیشتر در سایت مرکز پژوهشها قسمتی تحت عنوان شبکه نخبگان وجود داشت و اینک نیز در صفحه‌ای از پژوهشگران رشته‌های مختلف دعوت به همکاری شده است، اما پر کردن این فرم‌ها و فرستادن این درخواست‌ها بدون وجود ارتباطاتی دیگر هیچ گاه ثمربخش نخواهد بود.
مرکز پژوهشها، آینده
از سال 1389 علی لاریجانی مبادرت به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم کرد. این مرکز مدعی است بستر همکاری پژوهشی مجلس با حوزه علمیه قم است، اگرچه گزارش‌های اخیر این مرکز نشان می‌دهد، تبدیل به مرکز پژوهش‌های دوم شده است!
شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس به جای پرورش نیروهای سیاسی خود در پوشش مراکز تحقیقاتی، شانیت و اعتبار واقعی این مراکز را به آن‌ها بازگردانند تا کمتر شاهد چنین رسوایی‌هایی با هدررفت بودجه‌های بیت‌المال باشیم. جذب پژوهشگرانی که دست کم روش تحقیق و روش نظارت می‌دانند به پرورش وابستگان سیاسی اولویت برای مملکت اولویت دارد.
بهرام شجاعی کیست؟ پیش از نگارش و انتشار این گزارش در 19 خرداد 1393 در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس وی در اسفند 92 یکی دیگر از پروژه‌های عظیم این مرکز را منتشر کرده بود: «صلاحیت قضایی مراجع بین المللی غیرمسلمان»، این پژوهش نیز در نوع خود در میان پروژه‌های مرکز پژوهشها عظیم است: 282 صفحه. باز هم نظارت علمی بر این گزارش بر عهده جلیل محبی بوده است. وی البته در این پروژه تنها نبوده و همکارانی نیز داشته است. اما اولین پرسشی که به ذهن هر پژوهنده‌ای می‌رسد آن است که آیا بهرام شجاعی به مقام علامه بودن رسیده است؟ او چگونه در یک موضوع حقوق خانواده پژوهش میکند، در حالی که چند ماه قبل‌تر مجری یک پژوهش در باب حقوق بین‌الملل بوده است؟
جستجوی سوابق پژوهشی بهرام شجاعی نشان می‌دهد از وی پیشتر مقاله‌ای با عنوان «انتقال رویان؛ بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در زمستان 1388 در نشریه مجلس و راهبرد (نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس) به چاپ رسیده است. این یکی در حوزه حقوق خانواده است. جستجو در پایگاه‌های استنادی فارسی‌زبان نظیر مگیران، نور و پرتال جامع علوم انسانی می‌گوید رزومه وی فقط و فقط انتشار همین تک مقاله است! جستجو در کتابخانه ملی برای یافتن کتب تالیفی شجاعی نیز راه به جایی نمی‌برد. دست کم این که همه بهرام شجاعی‌های ایران حتی یک کتاب ثبت‌شده در کتابخانه ملی هم ندارند. بهرام شجاعی بر خلاف جمع کثیری از حوزویان حتی در پایگاه اندیشوران حوزه، حتی صفحه ندارد.
پرسش اینجاست که سوابق علمی نویسنده گزارش جنجالی، چیست؟ تنها از پیشوند حجت‌الاسلام می‌توانیم بفهمیم او حوزوی است، اما تا چه حدی در حوزه تحصیل کرده است؟ تحصیلات دانشگاهی او در رشته حقوق (رشته تخصصی این دو گزارش و آن تک مقاله) چه قدر است؟ به استناد کدام کارنامه علمی وی به عنوان همکار یکی از عظیم‌ترین مراکز پژوهشی برگزیده شده است؟
فرار از زیر بار مسئولیت
ناظر علمی پژوهش اما نسبتاً شناخته شده است. جلیل محبی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه امام صادق و دانشجوی دکتری حقوق جزا. او به خاطر مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که در مقام رئیس سازمان بسیج حقوقدانان انجام می‌دهد شناخته شده است. او با حفظ سمت هم کارمند مرکز پژوهش‌هاست و هم رئیس بسیج حقوقدانان. محبی در عین حال گرایش سیاسی خود به زاکانی و نادران و نمایندگان طیف رهپویان-ایثارگران مجلس را مخفی نمی‌کند.
پس از انتشار این گزارش و جنجالی شدن بهرام شجاعی به عنوان نویسنده و کسی اصولاً مسئولیت پاسخگویی به ابهامات با اوست، سکوت کرد. اما دو روز پیش جلیل محبی با انتشار متنی در وبسایت شخصی خود به حرف آمد. درست زمانی که دو ماه از انتشار گزارش می‌گذشت. همزمان با انتشار توضیح محبی، گزارش مرکز پژوهشها از روی سایت حذف شد!
محبی با ادبیاتی ویژه، دیوانسالاری رضاخانی وزارت‌خانه‌ها را متهم رسوایی این آمار کرد. محبی در نوشته خود تلویحاً این آمار را غلط اعلام کرد: «یک گزارش در دفتر حقوقی که بنده تصدی آن را به عهده دارم توسط یک طلبه فاضل بر اساس مبانی فقهی شیعه نوشته شد. نویسنده معتقد بود که باید اطلاعات و آمار به آن افزوده شود. ضعف نظام آماری موجب شده بود که شاخص هایی برای مسائل مطروحه از جمله انحرافات جنسی و... یافت نشود. جستجوی اینترنتی برای نویسنده گزارش ثمری جز اطلاعات ضعیف و جعلی نداشت و بنا شد حذف شده و گزارش بدون اطلاعات و آمار منتشر شود».
وی می‌افزاید: «در میان ششصد گزارشی که سالیانه دفتر حقوقی منتشر میکند یک گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر گردید و اطلاعات غلط که اشتباه بودن آن واضح و بین بود و نویسنده به ضعف آن اذعان داشت به سرعت پس از توجه از روی پایگاه مرکز حذف گردید. بدیهی است حذف گزارش نشان از آن داشت که اشتباهی صورت گرفته و اصلاح شده است».
در همین دو پاراگراف نوشته محبی سوالات فراوانی به چشم می‌خورد. نخست آن که چرا وی به دروغ می‌گوید این گزارش سریعاً حذف شد؟ گزارشی که دو ماه بر روی سایت در دسترس بود. دوم آن که خود وی به عنوان ناظر علمی این پژوهش چرا نقش واقعیش را کتمان میکند؟ آیا نیازی نمی‌بیند برای این هدررفت بیت‌المال معذرت‌خواهی کند؟ سوم و از همه بدتر این که گیرم این آمار ضعیف بود، رفرنس‌های متعدد نویسنده به وبلاگ‌ها! را چه کنیم؟ اگر حجت‌الاسلام شجاعی این کار را به عنوان تحقیق دانشگاهی تحویل می‌داد به خاطر همین رفرنس‌های متعدد به وبلاگ‌هایی که هیچ وجاهتی برای مرجعیت ادعاهای متن ندارند، استاد مربوطه چه واکنشی نشان می‌داد؟ تحقیق را ریز ریز می‌کرد؟ نمره قبولی در آن درس نمی‌داد؟ یا به دانشجو توصیه می‌کرد یک بار دیگر درس روش تحقیق خود را دوره لیسانس بگذراند؟
الحق و الانصاف از این نکته گفته‌های محبی نباید گذشت که مرکز پژوهشها سالانه 600 گزارش منتشر میکند و کمتر گزارشی چنین غلط‌های فاحشی دارد، اما گاه بی‌دقتی‌هایی دامن این پژوهشها را می‌گیرد که تاسف‌برانگیز است. یکی دیگر از این بی‌دقتی‌ها را می‌توان در گزارش «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور» که ادعا کرده بود بر اساس آمار سرشماری‌های عمومی 3.2 میلیون نفر از کودکان ایرانی از تحصیل بازمانده اند. این گزارش هم بازتاب وسیعی در سایت‌های خبری یافت اما از آن‌جا که شکل پژوهش به مراتب از پژوهش بهرام شجاعی آبرومندتر بود، کسی در پی راستی‌آزمایی این آمار نرفت. اما پژوهش‌های مستقل نشان می‌داد نویسندگان در محاسبه سن تحصیل دچار اشتباه شده و بسیاری از دانشجویان سال اولی را در ردیف دانش‌آموزان ترک تحصیلی قلمداد کرده اند! آماری که کمتر از یک میلیون نفر بود بالاتر از سه میلیون نفر عنوان شد و همه را به حیرت آورد.
مرکز پژوهش ها از کجا امد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1374 رسماً تاسیس شد. آن‌گونه که در افواه شایع است تاسیس این مرکز ابتکار و ایده نخستین رئیس آن، یعنی محمدجواد لاریجانی، نماینده وقت مجلس و معاون اسبق وزیر امور خارجه بود. مرکز پژوهشها بر اساس قانون باید پشتیبان اطلاعاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی باشد. هیئئت رئیسه نقشی اساسی در تعیین رئیس مرکز پژوهشها ایفا میکند.
با پایان یافتن مجلس پنجم، در مجلس ششم، ریاست مرکز به محمدرضا خاتمی رسید. تا پایان مجلس ششم، روش مرکز پژوهشها الگوهای ثابتی داشت. تالیف کتاب‌های نظری و پایه، نگارش و انتشار مقالات پژوهشی در نشریه مجلس و پژوهش و.... مرکز پژوهشها در مجلس هفتم واجد اهمیت ویژه‌ای شد، آن هم فقط به خاطر ساز و کار جدید تقسیم قدرت میان «اصول‌گرایان». آن‌ها می‌خواستند چهره‌ای متفاوت از جناح راست به جامعه عرضه کنند. پس به جای آن که محمدرضا باهنر به عنوان باسابقه‌ترین نیروی جناح راست بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند یا ابوترابی‌فرد به اعتبار روحانی بودنش استمرار سنت ریاست روحانیان بر مجلس شورای اسلامی، یک چهره نسبتاً فرهنگی به این مقام رسید: غلامحسین حداد عادل. نیابت رئیس و سازماندهی تشکیلاتی مجلس به باهنر واگذار شد و احمد توکلی که کاندیدای جناح راست در ریاست جمهوری 80 بود به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. توکلی به هر حال چهره رقیب رئیس جمهور بود و نباید به سمتی کمتر از آن‌چه اصول‌گرایان او را شایسته آن می‌دانستند برسد، به همین خاطر درباره مرکز پژوهش‌های مجلس تبلیغات فراوانی انجام شد.
توکلی در عین حال رویه مرکز پژوهشها را متحول کرد. کمیت تولیدات مرکز، با حفظ کیفیت افزایش یافت. وی کوشید تا مرکز به جای پرداختن به مسائل بنیادی‌تر دقیقاً در چالش‌های روزمره ورود کند، از حجم پژوهشها کاسته و به سرعت انجام آن‌ها افزوده شد. گزارش‌های بیست‌صفحه‌ای که جمع‌بندی یک صفحه‌ای آن گاه بدل به نطق پیش از دستور یک نماینده می‌شد. هر نماینده‌ای می‌توانست از مجلس درخواست پژوهش در موضوعی خاص را کند. اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح قانونی که به مجلس می‌رسیدند نیز به دستور کارهای مرکز افزوده شد. عملاً این اظهار نظرهای کارشناسی ذهنیت نمایندگان را برای پذیرش یا رد یک ابتکار قانونی رقم می‌زد.
ریاست توکلی بر مرکز برای دو دوره ادامه داشت، جنجال بر سر اعتبارنامه وی در مجلس نهم، بهترین موقعیت را برای لاریجانی پدید آورد. اعتبارنامه توکلی از تصویب گذشت، اما به قیمت از دست نهادن مرکز پژوهش‌های مجلس، لاریجانی، کاظم جلالی از نزدیکان خود را که روزگاری مجری وی در صدا و سیما بود و اینک نماینده شاهرود در مجلس به ریاست این مرکز گمارد. مرکز پژوهشها در دوران ریاست توکلی، دانشکده کادرسازی جمعیت ایثارگران نیز به شمار می‌رفت. جوانان دانشگاه رفته نزدیک به این حزب، کاریر سیاسی خود را به عنوان پژوهشگر و مدیر از این مرکز می‌آغازیدند و سپس به مراکز دیگر گسیل داشته می‌شدند. آغاز ریاست جلالی به معنای افول نفوذ جمعیت ایثارگران در این دانشکده کادرسازی نیز بود.
مرکز پژوهشها در همه این سال‌ها گزارش‌های بسیار مهمی تالیف کرده است. حجم گزارش‌های این مرکز بسیار بالاست و با رشد توجه رسانه‌ای به این نهاد سیاست‌گذار طبیعی است که برخی گزارش‌های مرکز پژوهشها در ماه‌های اخیر جنجال به پا کند.
مرکز پژوهشها برای چه؟
وجود نهادی برای پشتیبانی نظری از فرآیندهای قانون‌گذاری، خصلتی است که بیشتر در نظام‌های ریاستی دیده می‌شود. در نظام‌های پارلمانی بین کابینه و مجلس دوگانگی سیاسی وجود ندارد، پشتوانه کارشناسی قوانین، همان بدنه متخصص وزارت‌خانه‌هاست. لوایح در وزارت‌خانه‌های متخصص تدوین می‌شوند و سپس به مجلس می‌رسند. در نظام‌های پارلمانی کمتر دغدغه مطالعه‌‌نشده بودن موضوع وجود دارد، اما در نقطه مقابل در نظام‌های ریاستی، مجلس و کابینه از استقلال برخوردارند، خاصه آن که چه بسا دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی بر این دو نهاد حاکم باشد. به همین خاطر در این نظام‌ها نهادهای پژوهشی در کنار پارلمان رشد می‌کنند.
مرکز پژوهشها چگونه نیرو جذب می کند؟
یکی از سوالاتی که همواره درباره مرکز پژوهشها وجود داشته، روند جذب کارشناسان و نخبگان به این مرکز است. مرکز پژوهشها در سال‌های اخیر هیچ گاه آگهی عمومی استخدام منتشر نکرده است. پس روند جذب کارشناس یا واگذاری پروژه‌های پژوهشی به چه نحوی است؟ این فرآیند به صورتی کاملاً غیرشفاف صورت می‌گیرد.
اگر چه پیشتر در سایت مرکز پژوهشها قسمتی تحت عنوان شبکه نخبگان وجود داشت و اینک نیز در صفحه‌ای از پژوهشگران رشته‌های مختلف دعوت به همکاری شده است، اما پر کردن این فرم‌ها و فرستادن این درخواست‌ها بدون وجود ارتباطاتی دیگر هیچ گاه ثمربخش نخواهد بود.
مرکز پژوهشها، آینده
از سال 1389 علی لاریجانی مبادرت به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم کرد. این مرکز مدعی است بستر همکاری پژوهشی مجلس با حوزه علمیه قم است، اگرچه گزارش‌های اخیر این مرکز نشان می‌دهد، تبدیل به مرکز پژوهش‌های دوم شده است!
شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس به جای پرورش نیروهای سیاسی خود در پوشش مراکز تحقیقاتی، شانیت و اعتبار واقعی این مراکز را به آن‌ها بازگردانند تا کمتر شاهد چنین رسوایی‌هایی با هدررفت بودجه‌های بیت‌المال باشیم. جذب پژوهشگرانی که دست کم روش تحقیق و روش نظارت می‌دانند به پرورش وابستگان سیاسی اولویت برای مملکت اولویت دارد.
منبع:فرارو
