حاشیه‌نگاری بر طرح استیضاح وزیر علوم
روزنو : استیضاح فرجی دانا که بحث آن مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود، سرانجام رسمیت یافت و کمتر از ده روز دیگر تعیین تکلیف خواهد شد؛ اما اگر بپرسیم آنچه تاکنون از این پروسه طولانی در اذهان جامعه نقش بسته چیست، آنگاه شاید بتوان آسان‌‌تر قضاوت کرد که این استیضاح به دعوا شبیه‌تر است تا روندی برای رعایت قانون!
به گزارش «تابناک»، با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، زمانی که گرفتن رأی اعتماد برای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به یکی از سخت‌ترین کارهای دولت در آغاز راهش تبدیل شد، شاید می‌شد حدس زد که حساسیت نمایندگان برای انتخاب فردی که قرار است سکاندار آموزش عالی کشور باشد، نوید روزهای پر چالشی را در این عرصه می‌دهد؛ اما کمتر کسی حدس می‌زد این راه در کمتر از یک سال تصدی‌گری وزیر منتخب، تا آنجا باریک شود که نخستین استیضاح دولت یازدهم به نام وزیر علوم ثبت شود.
آغاز ماجرا را باید در همان روزهای نخست حضور فرجی دانا در وزارت علوم جست‌وجو کرد؛ جایی که وزیر به دو گزینه پیشنهاد شده از طرف دولت برای تصدی‌گری وزارت علوم که موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشده بودند، پست داد تا نشان دهد همفکری زیادی با این افراد دارد.
از همین جا بود که تنشی نامعلوم میان دو طرف شکل گرفت. در یک طرف، وزیر علوم و مدیران همراه وی و در طرف دیگر، دسته‌ای از نمایندگان مجلس. شاید همین تنش را بتوان نقطه آغاز استیضاحی خواند که امروز رسمیت یافته و شاید به عزل وزیر منجر شده و بار دیگر چالش‌ها را به خانه اول بازگرداند؛ گزینه‌هایی که دولت به مجلس معرفی می‌کند و رأی نمی‌آورند!
بدین ترتیب در حالی روز به روز بر عمر دولت افزوده می‌شد که میان همه وزارت‌خانه‌ها، برخی ذره بینشان را تنها روی وزارت علوم نشانه رفته بودند و برای عزل و نصب‌های قانونی وزیر کنتور ساخته بودند تا بگویند این وزیر همه را تغییر داده و لذا خوب نیست! اینجاست که وقتی می‌بینیم از جمله محورهای استیضاح، عزل و نصب‌های صورت گرفته است، نباید تعجب کنیم.
البته روشن است به همان میزان که نظارت و پیرو آن، استیضاح، حق قانونی نمایندگان مجلس است، وزیر هم حق دارد برای پیش برد اهداف دولت در وزارت خانه تحت امر خود، عزل و نصب داشته باشد و در این مسیر هیچ قانونِ محدود کننده‌ای جز برخی مسائل عرفی و منطبق با اصل تعامل قوا وجود ندارد.
اما هر چه تا اینجای ماجرا، کش و قوس‌های بین دو طرف به لجبازی شباهت یافته و جنگ دورادور را سبب شده بود، وقتی داستان عجیب و غریب پذیرفته شدن سه هزار تن در دوره دکترای تخصصی بدون کنکور دادن برملا شد، تنش‌های وزارت‌خانه و نمایندگان معترض به عملکرد ایشان اوج گرفت.
دیگر داستان به پرونده‌ای حقوقی گره خورده بود که نمی‌شد به تهدید به استیضاح و خرده گرفتن به عزل و نصب‌ها بسنده کرد و اینجا بود که برخی نمایندگان استیضاح وزیر را کلید زدند. استیضاحی که با دخالت رئیس مجلس یک ماه به تأخیر افتاد تا شاید مباحثات طرفین، به رفع ابهامات برسد و کان لم یکن شود که این گونه نشد.
این در حالی است که اگر به افکار عمومی مراجعه کنیم، درخواهیم یافت در استدلال‌های متعدد ۵۱ نماینده امضا کننده ذیل طرح استیضاح، نه عزل برخی مدیران و به‌کارگیری برخی مدیران منتسب به جریانات فتنه به جای ایشان، نه مجوز ادامه تحصیل دادن به دانشجویان ستاره‌‌دار و نه حتی جنجال آفرینی درباره بورسیه‌های بدون کنکور، هیچ کدام مشکلی نیست که قابل پیگیری نباشد و نتوان درستی آن را ثابت کرد که نیاز به استیضاح برای اثبات حقانیت درباره آن‌ها یافت.
از سوی دیگر، وقتی به کارکرد وزارت علوم دقت می‌کنیم، درخواهیم یافت که ایشان نیز نتوانسته‌اند برای برائت خود از اشکالات مطرح اقدام کارسازی انجام داده و زمینه‌ای فراهم آورند که ابهامات جامعه نسبت به این موارد برطرف شود؛ حال آنکه فرصت چنین دفاعی با پا درمیانی رئیس مجلس و برخی نمایندگان برایشان فراهم آمده بود.
بدین ترتیب گویی دو طرف که نتوانسته یا نخواسته‌اند به نقطه مشترکی با هم برسند، کارزار استیضاح را مشابه فرصتی برای اثبات خود یافته‌اند تا اگر وزیر نتوانست راأی اعتماد دوباره بگیرد، نمایندگان استیضاح کننده بتوانند ادعاهای خود را ثابت کنند و اگر وزیر بار دیگر رأی اعتماد گرفت، مجموعه وزارت اثباتی برای ادعاهای خود یافته باشند.
اگر به این مجموعه، فارغ شدن دو طرف از عملکرد وزارت علوم در ماه‌های گذشته را بیفزاییم و فراموش کنیم هرچه برخی نمایندگان معتقدند عزل و نصب‌های وزیر به مانند مجوز ادامه تحصیل به برخی دانشجویان یا جهت گیری ایشان درباره بورسیه‌های دولت گذشته درست نبوده، در طرف مقابل زمزمه‌هایی از قطع بورس برخی نمایندگان یا منسوبان و نزدیکان ایشان به عنوان دلیل اصلی استیضاح مطرح می‌شود، به این نتیجه خواهیم رسید که تا رسیدن رابطه مجلس و دولت به نقطه استیضاح وزیر، نه تنها هیچ شفاف سازی نشده، بلکه روز به روز همه چیز مبهم شده است.
اینجاست که باید بپذیریم افکار عمومی بسیار مظلوم واقع شده و جز بمباران توسط دو طرف، تا این لحظه نصیب دیگری از ماجرا نداشته است و چه استیضاح به عزل وزیر منجر شود و چه به ابقای وی ختم شود، مردم حق دارند از کل ماجرا گلایه‌مند باشند؛ گلایه‌ای که اگر با افتادن وزیر همراه باشد، چون به تزلزل وزارت خانه‌ای مهم منجر شده و ابهامات پیرامون آن پاسخ نیافته، می‌تواند نقطه تاریکی در کارنامه دولت یازدهم و مجلس باشد!
به گزارش «تابناک»، با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، زمانی که گرفتن رأی اعتماد برای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به یکی از سخت‌ترین کارهای دولت در آغاز راهش تبدیل شد، شاید می‌شد حدس زد که حساسیت نمایندگان برای انتخاب فردی که قرار است سکاندار آموزش عالی کشور باشد، نوید روزهای پر چالشی را در این عرصه می‌دهد؛ اما کمتر کسی حدس می‌زد این راه در کمتر از یک سال تصدی‌گری وزیر منتخب، تا آنجا باریک شود که نخستین استیضاح دولت یازدهم به نام وزیر علوم ثبت شود.
آغاز ماجرا را باید در همان روزهای نخست حضور فرجی دانا در وزارت علوم جست‌وجو کرد؛ جایی که وزیر به دو گزینه پیشنهاد شده از طرف دولت برای تصدی‌گری وزارت علوم که موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشده بودند، پست داد تا نشان دهد همفکری زیادی با این افراد دارد.
از همین جا بود که تنشی نامعلوم میان دو طرف شکل گرفت. در یک طرف، وزیر علوم و مدیران همراه وی و در طرف دیگر، دسته‌ای از نمایندگان مجلس. شاید همین تنش را بتوان نقطه آغاز استیضاحی خواند که امروز رسمیت یافته و شاید به عزل وزیر منجر شده و بار دیگر چالش‌ها را به خانه اول بازگرداند؛ گزینه‌هایی که دولت به مجلس معرفی می‌کند و رأی نمی‌آورند!
بدین ترتیب در حالی روز به روز بر عمر دولت افزوده می‌شد که میان همه وزارت‌خانه‌ها، برخی ذره بینشان را تنها روی وزارت علوم نشانه رفته بودند و برای عزل و نصب‌های قانونی وزیر کنتور ساخته بودند تا بگویند این وزیر همه را تغییر داده و لذا خوب نیست! اینجاست که وقتی می‌بینیم از جمله محورهای استیضاح، عزل و نصب‌های صورت گرفته است، نباید تعجب کنیم.
البته روشن است به همان میزان که نظارت و پیرو آن، استیضاح، حق قانونی نمایندگان مجلس است، وزیر هم حق دارد برای پیش برد اهداف دولت در وزارت خانه تحت امر خود، عزل و نصب داشته باشد و در این مسیر هیچ قانونِ محدود کننده‌ای جز برخی مسائل عرفی و منطبق با اصل تعامل قوا وجود ندارد.
اما هر چه تا اینجای ماجرا، کش و قوس‌های بین دو طرف به لجبازی شباهت یافته و جنگ دورادور را سبب شده بود، وقتی داستان عجیب و غریب پذیرفته شدن سه هزار تن در دوره دکترای تخصصی بدون کنکور دادن برملا شد، تنش‌های وزارت‌خانه و نمایندگان معترض به عملکرد ایشان اوج گرفت.
دیگر داستان به پرونده‌ای حقوقی گره خورده بود که نمی‌شد به تهدید به استیضاح و خرده گرفتن به عزل و نصب‌ها بسنده کرد و اینجا بود که برخی نمایندگان استیضاح وزیر را کلید زدند. استیضاحی که با دخالت رئیس مجلس یک ماه به تأخیر افتاد تا شاید مباحثات طرفین، به رفع ابهامات برسد و کان لم یکن شود که این گونه نشد.
این در حالی است که اگر به افکار عمومی مراجعه کنیم، درخواهیم یافت در استدلال‌های متعدد ۵۱ نماینده امضا کننده ذیل طرح استیضاح، نه عزل برخی مدیران و به‌کارگیری برخی مدیران منتسب به جریانات فتنه به جای ایشان، نه مجوز ادامه تحصیل دادن به دانشجویان ستاره‌‌دار و نه حتی جنجال آفرینی درباره بورسیه‌های بدون کنکور، هیچ کدام مشکلی نیست که قابل پیگیری نباشد و نتوان درستی آن را ثابت کرد که نیاز به استیضاح برای اثبات حقانیت درباره آن‌ها یافت.
از سوی دیگر، وقتی به کارکرد وزارت علوم دقت می‌کنیم، درخواهیم یافت که ایشان نیز نتوانسته‌اند برای برائت خود از اشکالات مطرح اقدام کارسازی انجام داده و زمینه‌ای فراهم آورند که ابهامات جامعه نسبت به این موارد برطرف شود؛ حال آنکه فرصت چنین دفاعی با پا درمیانی رئیس مجلس و برخی نمایندگان برایشان فراهم آمده بود.
بدین ترتیب گویی دو طرف که نتوانسته یا نخواسته‌اند به نقطه مشترکی با هم برسند، کارزار استیضاح را مشابه فرصتی برای اثبات خود یافته‌اند تا اگر وزیر نتوانست راأی اعتماد دوباره بگیرد، نمایندگان استیضاح کننده بتوانند ادعاهای خود را ثابت کنند و اگر وزیر بار دیگر رأی اعتماد گرفت، مجموعه وزارت اثباتی برای ادعاهای خود یافته باشند.
اگر به این مجموعه، فارغ شدن دو طرف از عملکرد وزارت علوم در ماه‌های گذشته را بیفزاییم و فراموش کنیم هرچه برخی نمایندگان معتقدند عزل و نصب‌های وزیر به مانند مجوز ادامه تحصیل به برخی دانشجویان یا جهت گیری ایشان درباره بورسیه‌های دولت گذشته درست نبوده، در طرف مقابل زمزمه‌هایی از قطع بورس برخی نمایندگان یا منسوبان و نزدیکان ایشان به عنوان دلیل اصلی استیضاح مطرح می‌شود، به این نتیجه خواهیم رسید که تا رسیدن رابطه مجلس و دولت به نقطه استیضاح وزیر، نه تنها هیچ شفاف سازی نشده، بلکه روز به روز همه چیز مبهم شده است.
اینجاست که باید بپذیریم افکار عمومی بسیار مظلوم واقع شده و جز بمباران توسط دو طرف، تا این لحظه نصیب دیگری از ماجرا نداشته است و چه استیضاح به عزل وزیر منجر شود و چه به ابقای وی ختم شود، مردم حق دارند از کل ماجرا گلایه‌مند باشند؛ گلایه‌ای که اگر با افتادن وزیر همراه باشد، چون به تزلزل وزارت خانه‌ای مهم منجر شده و ابهامات پیرامون آن پاسخ نیافته، می‌تواند نقطه تاریکی در کارنامه دولت یازدهم و مجلس باشد!
