روزنو : سعيد مرتضوي راه راحتي براي گريز از حضور در دادگاه پيدا كرده است؛ خاموش كردن تلفن همراه. او به همين راحتي جلسه دادگاهش را به تعويق انداخته است، تعويقي كه البته نمي‌تواند خيلي طولاني باشد. چرا كه قرار است در همين هفته وقتي تعيين شود تا وكيل مدافع مرتضوي در جريان جلسه دادگاه او قرار بگيرد. اين اتفاق يعني ديگر هيچ بهانه‌يي براي عدم حضور مرتضوي در محكمه پذيرفته نخواهد بود. هر چند سر باز زدن از حضور در دادگاه روش معمول مرتضوي در ماه‌هاي گذشته بود. او سه بار احضار خود به دادسرا براي رسيدگي به پرونده شكايت پاليزدار را ناديده گرفت و ديروز وكيل كارگران شاكي در پرونده تامين اجتماعي هم به خبرگزاري ايرنا گفت كه اين مشكل در پرونده تامين اجتماعي هم وجود دارد. در حالي كه پيش?تر شاكيان پرونده تامين اجتماعي از احضار متهمان اين پرونده از جمله سعيد مرتضوي از سوي شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت خبر داده بودند، وكيل مدافع سعيد مرتضوي چهار روز پيش گفت: «تاكنون احضاريه‌يي از سوي دادسرا دريافت نكرده‌ايم.» مصطفي ترك همداني ديروز در گفت‌وگو با ايرنا توضيحات بيشتري درباره اين مطلب ارائه كرد و اظهار داشت: «قرار بود جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي پس از ماه مبارك رمضان برگزار شود و در اين مدت شايد هر دو يا سه روز يك‌بار براي پيگيري و تعيين وقت در دادسرا حضور مي‌يابم.» وكيل مدافع جمعي از كارگران در اين پرونده اضافه كرد: «با وجود اينكه پرونده براي تحقيقات مقدماتي در اختيار بازپرس قرار گرفته اما عدم ابلاغ احضاريه (به هر دليل) موجب به تعويق افتادن در برگزاري جلسه رسيدگي شده است. » ترك همداني گفت: «از سوي ديگر تلفن متهم رديف اول پرونده در دسترس نيست و با وجود تماس پياپي، شعبه بازپرسي موفق به اطلاع‌رساني وقت رسيدگي به او نشده است. » وي ادامه داد: «بدين‌ترتيب بنا به دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده مقرر شده وقتي را در اين هفته تعيين و به وكيل متهم اعلام تا او به همراه موكل در جلسه حضور يابد كه اميدوارم اين زمان روز يكشنبه يا دوشنبه هفته جاري باشد.?» مرتضوي پرونده‌هاي مختلفي در دستگاه قضايي دارد كه يكي از اين پرونده‌ها، پرونده تخلفات وي در زمان رياست بر سازمان تامين اجتماعي است. اين پرونده كه علاوه بر متهمان بسيار، شاكيان خصوصي زيادي نيز دارد، از طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي و شستا كه تير سال 92 اعضاي آن انتخاب شدند و احكام آنها را رييس مجلس صادر كرد، شكل گرفت. اما بعد از ارسال گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي به شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت، شكايت‌هاي شكات خصوصي از مديرعامل سابق تامين اجتماعي و متخلفين اين پرونده آغاز شد به?طوري كه سه وكيل دادگستري، جمعي از كارگران يك شركت توليدي در چابهار و بيش از يكهزار نفر از كارگران شركت‌ها و كارخانه‌هاي كشور به عنوان بيمه شده تامين اجتماعي، شكايت‌هاي خود را با اتهام اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، ارتشا و رشاء، تحصيل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادي عليه متخلفين اين پرونده و حتي بابك زنجاني كه هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برد، مطرح كردند. با اين حال تعدد پرونده‌هاي مرتضوي در دستگاه قضايي بيش از اينهاست. قديمي‌ترين آن هم پرونده معروف كهريزك است كه به گفته وكيل مدافع يكي از شاكيان آن، هم‌اكنون شعبه 9 ديوان عالي كشور در حال انجام تحقيقات تكميلي بر روي آن است. سيد حسين كمالي كه وكالت خانواده كامراني را در اين پرونده بر عهده دارد همزمان با سخنان وكيل كارگران در پرونده تامين اجتماعي به خبرگزاري ايسنا درباره آخرين وضعيت پرونده كهريزك گفته است كه «از يك طرف با اعتراض ما و از طرفي ديگر با اعتراض آقاي مرتضوي كه در اين پرونده محكوم شده بود، پرونده كهريزك به شعبه 9 ديوان عالي كشور ارجاع شد و به دليل اينكه تركيب هيات قضايي شعبه مذكور تكميل نبود، رسيدگي به اين پرونده طولاني شد. » كمالي با بيان اينكه امسال تركيب قضايي شعبه 9 ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده كهريزك تكميل شده است، گفته: «گويا مستشار پرونده را مطالعه و اقدامات را شروع كرده است و در حال حاضر ما منتظر اعلام نظر اين شعبه در خصوص اين پرونده هستيم. »
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
