در حالی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختصاص بودجه به نمایندگان را تکذیب کرده است، مجید نصیرپور معاون امور نظارتی و هماهنگی معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید می کند شیوه هزینه کردن این بودجه ابتدا منوط به نظر نمایندگان بوده است. بودجه ای که البته با ورود مستقیم رئیس جمهور شیوه هزینه کردن آن تغییر می کند.

به گزارش پیام نو حساسیت بودجه ای که بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به نمایندگان اختصاص پیدا کرده بود در دو محور بود؛ احتمال استفاده انتخاباتی از این بودجه و تضاد نظرات در دولت درباره این اقدام. درباره مورد اول حتی برخی از نمایندگان مجلس هم تذکرهایی داده بودند و از جمله کمال الدین پیرموذن گفته بود: «متأسفانه دیده شده‌ که برخی‌ نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری رأی در مناطق خود از این مبالغ استفاده ابزاری می‌کنند. در برخی روستاهای محروم نیز نمایندگان به مردم آنجا قول‌هایی ‌داده‌اند و حتی قول پرداخت پول به روستاییان تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز داده‌اند.» درباره مورد دوم هم حتی رئیس جمهور که پیشتر در جریان نحوه اجرای این بند از قانون نبود، بعد از صدور دستور تغییر شیوه هزینه کردن این بودجه با معاونت برنامه ریزی و نظارت خود هم برخورد کرد.

روزنامه آرمان روز سه شنبه هفته گذشته با استناد به گزارش پیام نو که هفته قبل از آن منتشر شده بود به پوشش مجدد این موضوع پرداخت که بلافاصله در شماره بعد از آن با واکنش معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری مواجه شد. در این واکنش معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری از اساس با نادرست خواندن اختصاص چنین بودجه‌ای برای نمایندگان مجلس توضیح داد که «هیچ فرد یا نهاد خاصی نسبت به تعیین‌تکلیف طرح‌ها راساً اقدام نمی‌نماید و تصمیم‌گیری با ملحوظ نمودن شاخص‌های تعیین‌شده برعهده شورای برنامه‌ریزی استان‌هاست.»

اما این توضیح و البته مطالب بیشتری که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بر آن تاکید دارد مربوط به شرایط بعد از تغییر این دستورالعمل و آن هم با ورود شخص رئیس جمهوری است. چه انکه مجید نصیرپور، معاون امور نظارتی و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز در گفت و گو با پیام نو  بر شرط منوط کردن این بودجه به نظر نمایندگان تاکید کرده و می گوید: «به استناد ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه امسال مجلس تبصره ای را به قانون بودجه اضافه کرد که از رهگذر ردیفی برای پروژه هایی باز شد که در استان های کشور در حال اجرا هستند و توزیع آن را هم منوط به نظر نمایندگان هر حوزه انتخابیه کرد.»

به گفته نصیر پور «این عدد بسیار بزرگ بود و در صورت هزینه کردن آن در پروژه های بزرگ و هدفمند کشور می توانست تحرک خوبی را در بخش های مختلف ایجاد کند.» درباره رقم این بودجه ابتدا صحبت از ۱۰ میلیارد تومان به ازای هر نماینده بود که روشن شدن بودجه برخی از استان ها مشخص کرد که در مواردی چون استان کرمان حتی سهم نمایندگان تا حدود ۲۰ میلیارد تومان هم افزایش یافته است. این در حالی است که در جوابیه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری بر همان «سقف ۱۰ میلیارد تومان» تاکید شده است.

مجید نصیر پور درباره رقم این بودجه می گوید: «تقسیمی که انجام شده است عدد کلی این بودجه ۳ هزار و ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که برای حوزه های مختلف هم فرق می کند. یعنی مقطوع به ازای هر نماینده ۱۰ میلیارد تومان نیست هم مواردی بیشتر از این وجود دارد و هم کمتر از این مبلغ.»

اما مساله اینجاست که نصیر پور هم بر این موضوع تاکید دارد که تصمیم معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری در ابتدا برای شکل هزینه کردن این بودجه چیز دیگری بوده که بعدا تغییر کرده است. وی می گوید: «در همکاری های اولیه معاونت برنامه ریزی با نمایندگان مجلس پروژه های خرد و مورد نظر نمایندگان را در دستور کار قرار دادند. در یک ارزیابی به نظر امد که اگر قرار باشد این ول در پوژه های خرد و کوچک به این شکل استفاده شود، ضمن اینکه می تواند در برخی از مناطق راهگشا باشد اما می تواند آفت هایی هم داشته باشد.» وی ادامه می دهد: «با اصلاحی که در برنامه ریزی اتفاق افتاد، سازمان مدیریت بخشنامه جدید را ابلاغ کرده است که این پول ها در پروژه های ملی و استانی که پیشرفت قابل ملاحظه ای دارند و با این پول ها می توانند در یکی دو سال آینده تمام شوند، هزینه گردند.»

به گفته معاون مجید انصاری « به هر حال نظر نمایندگان چون در متن قانون آمده است، لحاظ شده اما با این قید که هزینه ها در پروژه های ملی و استانی باشد و پروژه های خرد جدید شاید نتواند حتی هدف نمایندگان را هم تامین کند. لذا در راستای این بند قانون دولت تلاش خود را خواهد کرد.»

نگرانی اساسی درباره این بودجه نزدیک به ۴ هزار میلیاردی بحث هزینه شدن آن در راستای اهداف انتخاباتی است که نصیر پور هم بر آن تاکید کرده و می گوید: «این نگرانی در جامعه و کسانی که درگیر کار انتخابات سال ۹۴ هستند ایجاد شده است. قید اتمام این پروژه ها تا پایان سال ۹۴ این ذهنیت را در جامعه سیاسی ما ایجاد کرده است. بهتر بود در زمان تصویب به این موارد توجه می شد. طبیعی است اگر بنا باشد پول هایی با اهداف خاصی توزیع شود می تواند نگرانی ایجاد کند، لذا هم شان مجلس و هم شان دولت ایجاب می کند از رفتارهایی که این ذهنیت را در جامعه سیاسی ما ایجاد می کند، بپرهیزد.»

اما سوال دیگر این است که ایا دولت قبل هم چنین بودجه ای را در دستور کار خود قرار داده بود یا خیر؟ نصیر پور توضیح می دهد: «چنین بندی در قانون بوده اما با این عدد و با این شکل به نظر می رسد که اولین بار است که چنین چیزی اجرا می شود.»

بدین ترتیب به نظر نمی رسد که حتی جوابیه اخیر معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری هم اصل این موضوع که قبلا درباره این بودجه نزدیک به ۴ هزار میلیاردی تصمیمات دیگری گرفته شده بود که ابتدا اعتراض برخی نمایندگان نزدیک به دولت و سپس اعتراض شخص رئیس جمهوری را در پی داشت را زیر سوال برده باشد.