توافق ضمنی کارگری و کارفرمایی برای محاسبه دستمزد 92

روز نو- عضو شورای عالی کاربا ابراز بی اطلاعی از ارسال نامه کارفرمایان خدماتی به معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،گفت:توافق ضمنی گروه کارگری و کارفرمایی محاسبه دستمزد با تورم مرکز آمار است. محمد احمدی ، گروه‌های کارفرمایی را ضعلی از مثلث سه جانبه در ترکیب شورای عالی خواند و بیان کرد: با توجه به عدم پرد اخت یارانه تولید در سال گذشته و مشکلات متعدد در مسیر تهیه مواد اولیه، کارفرمایان تقاضای حمایت از دولت را دارند. وی ادامه داد: در جلسه گذشته توافقات جامعه کارگری و کارفرمایی که شامل پیشنهادهایی مانند ارائه سبد کالابه کارگران، ورود رئیس جمهور به بحث دستمزد، نرخ مالیاتی مقطوع 10درصد و افزایش حق مسکن و بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایان،کاهش هزینه‌های درمان کارگران در راستای تقویت بیمه‌های تأمین اجتماعی،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری بود تنظیم و برای ارائه به رئیس شورای عالی کار و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شد که متاسفانه با حضور نیافتن عباسی این نامه به نماینده دولت ارائه نشد. این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: نشست چهارم شورای عالی کار در روز دوشنبه هفته آینده که بیست و یکم اسفندماه سال جاری خواهد بود، که عملا تنها 9 روز به پایان سال بیشتر نمانده است. احمدی با اشاره به طولانی شدن تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر در هفته‌ آخر سال تعیین و اعلام می شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: قرار است دوشنبه هفته آینده نشست چهارم شورای عالی کار با حضور اعضا برگزار شود و مباحث مربوط به تعیین دستمزد سال 92 را پیگیری کنیم. این روزها نمایندگان کارگری و کارفرمایی روزهای شلوغی را برای مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده دارند. احمدی درباره ادامه گفت‌وگو با گروه های کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: بعد از نشست روز شنبه هفته جاری، دیگر جلسه‌ای با کارفرمایان نداشته ایم، دستمزد سال آینده کارگران بدون هیچ مشکلی بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین خواهد شد و کارفرمایان در این زمینه با نمایندگان کارگران اختلاف نظری ندارند. نماینده کارگران در شورای عالی کار ورود رئیس جمهور در بحث تعیین دستمزد سال آینده کارگران را ضروری خواند و افزود: مشکلات مختلفی در عرصه تولید و عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت افزایش حقوق وجود دارد به همین دلیل ضرورت دارد تا دولت با توجه به پیشنهاد‌ها و توافقات جامعه کارگری و کارفرمایی مسیر تعیین دستمزد سال آینده کارگران را تسهیل بخشد. وی با اشاره به عدم حضور اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه در جلسه سه جانبه شورای عالی کار اظهار کرد: پیشنهادات طرفین درجلسه گذشته مجددا بررسی و جمع بندی نهایی به هفته آینده موکول شد. در صورت تصویب تحقق پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد 20 درصدی کارگران در سال آینده حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزایش و در صورت تصویب افزایش 30 درصدی، یعنی نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و توافق ضمنی کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران در سال 92 به 506 هزار و 610 تومان خواهد رسید.