با وجود اعتراض رئیس جمهور به محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خود برای اختصاص مبالغی میلیاردی برای اجرای پیشنهادات نمایندگان مجلس در نقاط مختلف کشور، هنوز معلوم نیست که سرنوشت این اعتبارات به کجا رسیده است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پیشتر بودجه ای را در اختیار استانداری ها قرار داده و دستور داده بود که این مبالغ که گفته می شود به ازای هر نماینده بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده، با نظر نمایندگان هزینه شود. این دستور اما نهایتا با تکدر حسن روحانی مواجه شد.

به گزارش پیام نو، در نشست مشترک مشترک رئیس جمهور و اصلاح طلبان، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات مساله ای را مطرح کرد که با پاسخ قدرت الله علیخانی مواجه شد. او خطاب به رئیس جمهور در یک تذکر منتقدانه گفت که شنیده است دولت بودجه ای را در اختیار استانداری ها قرار داده و دستور داده است تا این بودجه با نظر نمایندگان هر استان در جاهایی که آنها لازم می بینند هزینه شود. در پی طرح این موضوع قدرت الله علیخانی گفت که این بحث منتفی شده است.

اما اصل موضوع چه بوده است؟ دولت چه پولی را در اختیار استانداری ها قرار داده بود و چگونه این موضوع منتفی شد.

بعد از تشکیل دولت یازدهم، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اینکه بتواند مجلس اصولگرا را با دولتی که سلیقه سیاسی کاملا متفاوت و نزدیک به اصلاح طلبان دارد، هماهنگ کند دست به یک ابتکار می زند؛ دادن بودجه ای به استانداری ها تا این بودجه با نظر مستقیم نمایندگان هزینه شود. به عبارت دیگر در جریان هزینه کردن این بودجه استانداری ها و دولت تنها مجری بودند و تصمیمات اجرایی را نمایندگانی می گرفتند که وظیفه ای در زمینه اجرا نداشتند. این بودجه در قالب ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه تخصیص پیدا کرده است.

این موضوع قبل از اجرایی شدن به اطلاع رئیس جمهور رسیده بود، اما گویا حسن روحانی از جزئیات آن اطلاع چندانی نداشته است. جزئیاتی که قدری تامل برانگیز بود و جای سوال جدی داشت. از جمله اینکه گفته شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در این طرح خود برای هر نماینده مجلس مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که جمع کل آن حدود ۳ هزار میلیارد تومان می شود. به عبارتی دولت اختیار هزینه کردن ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه خود را در اختیار مجلس نشینان قرار داده بود.

اما با همه این گفته ها به نظر می رسد که عدد ۳ هزار میلیارد تومان هم چندان دقیق نباشد، چه آنکه تنها در یک مورد در استان کرمان، مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان از این محل به طرح های استان اختصاص یافته است که با توجه به اینکه این استان ۱۱ نماینده در مجلس دارد، سهم هر نماینده چیزی در حدود ۲۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.

ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: «در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح یادشده نزدیک شود. معادل دو درصد (۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.» لذا با عنایت به این ماده محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت هم بهتر می بیند تا این بودجه را با هماهنگی و نظر مستقیم نمایندگان هزینه کند. این تصمیم محمدباقر نوبخت البته مصوبه مجلس را نیز برای اجرایی شدن در اختیار نداشت.

اما بعد از مدتی معاونت پارلمانی دولت در جریان این موضوع قرار می گیرد و همزمان متوجه می شود که این بودجه در برخی از موارد که تعداد آن هم کم نبوده تبدیل به ابزار انتخاباتی برخی نمایندگان شده است تا با استفاده از آن در پروژه های محلی بتوانند محبوبیت منطقه ای خود را افزایش دهند. جزئیات این موضوع از طریق معاونت پارلمانی دولت یازدهم به اطلاع رئیس جمهوری می رسد و اینجاست که حسن روحانی بلافاصله دستور ملغی شدن این تصمیم را صادر می کند. گفته شده بعد از این موضوع نیز رئیس جمهور با احضار محمد باقر نوبخت، تذکری بسیار جدی را در همین زمینه به او می دهد.

با این وجود سرنوشت این اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی هنوز به درستی مشخص نیست. نمایندگان مجلس نیز روایت های متفاوتی از آنچه که نهایتا بر سر این بودجه آمده ارائه می دهند. نکته اساسی این است که اکثر این نمایندگان نیز نمی خواهند در جریان چنین خبری نامی از آنها آورده شود. در حالی برخی نمایندگان تهران و شهرهای بزرگ دیگر به پیام نو می گویند که اساسا چنین بودجه ای در کار نبوده است، طیف دیگری از مجلس نشینان مدعی هستند که این بودجه وجود داشته و به نمایندگان، اعم از نمایندگان تهران و دیگر شهرستان ها هم اختصاص یافته است.

در همین حال شنیده های خبرنگار پیام نو حاکی از این است که این اعتبار هنوز توسط دولت به کلی لغو نشده ، بلکه شکل تخصیص آن تغییر پیدا کرده است. به این شکل که همچنان نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف از این اختیار برخوردار هستند که پیشنهادهای خود را برای هزینه کردن این اعتبار مالی در جاهایی که به دستگاه های اجرایی و عموما استانداری ها معرفی می کنند، ارائه دهند و فقط پس از آن است که دستگاه اجرایی نیز باید نظر موافق خود را با این پیشنهاد اعلام کند. به عبارتی هر چند دیگر نمایندگان در هزینه کردن این بودجه اختیار صد در صدی ندارند اما باز هم قسمت عمده کار با پیشنهاد مجلس نشینان و خواست آنها انجام می شود.

اما موضوع اساسی این است که درصد قابل توجهی از این اعتبار تاکنون به واسطه پیشنهادهای اجرایی نمایندگان جذب موارد خاصی شده است که با این وضعیت تکلیف آنها مشخص نیست. تا آنجا که کمال الدین پیر موذن درباره سرنوشت این اعتبارات می گوید: « متأسفانه دیده شده‌ که برخی‌ نمایندگان مجلس ، از موقعیت پدید آمده، سو‌ءاستفاده کرده و برای جمع‌آوری رأی در مناطق خود از این مبالغ استفاده ابزاری می‌کنند. دیده شده ‌که در برخی ‌شهر‌ها و روستاهای محروم، نمایندگان به مردم آنجا قول‌هایی ‌داده‌اند و حتی برخی از نمایندگان قول پرداخت پول به روستاییان تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز داده‌اند.»