روزنو :  نزدیک به دو ماه دیگر قانونی که اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را صادر کرد یکساله می شود. سوال از شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که موظف به رفع مشکلات زنان و پیش گیری از آسیب ها به آنان هستند این است که چرا هنوز این بند از این لایحه حذف نشده است. فعالین مدنی و رسانه ها که با جدیت پی گیر مطالبات مردمی بودند وقتی پشت سر مقام های مسول خود را گرفتار سکوت و سکون کنند متهم به تن دادن به دولت سالاری به عوض مردمسالاری و دولتی شدن می شوند.

آخرین روز شهریور سال 92 لایحه ای به نام حمایت از فرزندخوانده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در آن مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را حتی در دوره حضانت صادر کرد.

یکم مهر به عنوان دبیر ائتلاف اسلامی زنان نامه ای خطاب به معاونت حقوقی رئیس جمهور نوشتم و از او خواستم که "لطفا اجازه ندهید خشونت جنسی علیه دختربچه های بی سرپرست قانونی شود". آن روز هنوز معاون رئیس جمهور در امور بانوان منصوب نشده بود تا نامه خطاب به ایشان باشد.

کمیته ای را با حضور صاحب نظران و کارشناسان برای تصمیم گیری و یافتن راه حل تشکیل دادیم. فراکسیون زنان مجلس و ریاست مرکز امور زنان و خانواده هم با ما همراهی کردند و برای شرکت در جلسه نماینده فرستادند. تصمیم این شد که بهترین راه در شرایط حاضر حذف تبصره مذکور از لایحه و مسکوت گذاشتن موضوع مورد نظر باشد خاصه این که این امر قبح اجتماعی و فرهنگی و کراهت دینی دارد. مطرح شد که در صورت تصویب شورای نگهبان هنوز برای حذف تبصره فرصت باقی است چرا که از اختیارات رئیس مجلس است که می تواند برای چند روزی قانون مصوب را برای اجرا ابلاغ نکند. بنا بر این به عنوان یک راهکار اجرایی پی گیری این تقاضا از رئیس مجلس مطرح شد تا این که فرصت باشد تا یک طرح دوفوریتی در مجلس با موضوع حذف تبصره مورد نظر کار را خاتمه دهد.

ده روزی که شورای نگهبان در اختیار داشت تا مصوب مجلس را تایید کند فعالین حقوق کودک و فعالین حقوق زنان و رسانه ها و کارشناسان و دلسوزان به صحنه آمدند و خواستار حذف این اجازه از لایحه شدند. قبح ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به خصوص که در تبصره مذکور حتی "دوره حضانت" نیز در آن قید شده است حتی مجلسیان و دولتیان را هم در مخالفت با آن به صحنه آورد. موج بلندی از نارضایتی و اعتراض بلند شد و یک حرکت نهایی لازم بود تا تبصره مذکور را حذف کند.

دهم مهر شورای نگهبان لایحه را تایید کرد و به مجلس فرستاد. اعتراض ها و تلاش ها و نشست های علمی و بررسی موضوع از منظرهای مختلف ادامه داشت. از منظر دینی و شرعی گفته شد: "در روایات امامان معصوم "ع" تصریح کرده اند که نباید فردی که حکم مربی را دارد با کسی که تحت تربیت او بوده ازدواج کند. حتی قابله نباید با فرزندی که به دنیا می آورد ازدواج کند، مخصوصا اگر مربی او هم باشد. قید مربی بودن و داخل خانه بودن مجرای ممنوعیت است...." (پایگاه به دخت/ دکتر عزت السادات میرخانی)

با موج بزرگ مخالفتی که در ارتباط با قانونی شدن ازدواج مورد نظر بلند شده بود و نشست ها و اظهار نظرات کارشناسی که از همه منظر به این امر پرداخته بود آخرین مرحله باید انجام می گرفت و آن مدیریت کار جهت حذف این تبصره بود. قانون مصوب شورای نگهبان توسط ریاست مجلس برای اجرا رفت. مقررات می گوید وقتی موضوعی قانونی شد و احتیاج به تغییر داشته باشد این کار بعد از گذشت شش ماه می تواند انجام گیرد. آن شش ماه هم گذشت باز کاری انجام نگرفت.

معاونت امور زنان ریاست جمهوری مقام رسمی رسیدگی به این امر است خاصه این که خود و همکارانشان از مخالفان این بند از لایحه بوده اند ولی مخالفتی که نتواند خود را در اجرا مدیریت کند به چه کار می آید؟ کیست که نداند کارها به گفتن عملی نمی شوند مدیری می خواهد که آن را اجرایی کند. رسانه ها در پاسخ به سوال ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از معاون محترم امور زنان رئیس جمهور نقل کردند : "نظر بسیاری از افراد را در این زمینه گرفتیم و برای کمیسیون فرهنگی، فراکسیون زنان و مرکز پژوهشهای مجلس ارسال میکنیم. استفتایی را هم انجام داده ایم که منتظریم که جواب این استفتا بیاید تا آن را دوباره به مجلس بفرستیم و برای حذف این مورد اقدام شود". این خبری است که از این معاونت در این ارتباط با موضوع مطرح شد و گفته هایی در همین راستا که خبر از نشست با ریاست مجلس داد و تعامل با فراکسیون زنان مجلس.

این استفتاء یا استفتائات چه گونه و از چه کسانی بوده است و توسط این معاونت چه گونه پی گیری شده که هنوز خبری از نتیجه نیست؟ در دنیای ارتباطات و با امکانات و فرصت هایی که این معاونت در اختیار داشته و دارد آیا یک سوال چه مقدار زمان لازم دارد تا به جواب برسد؟ غیر از گرفتن پاسخ استفتاء این معاونت چه برنامه ای را جهت حذف این قانون در دستور کار دارد و کار چه مراحلی را قرار است طی کند و در چه مرحله ای به کجا خواهد رسید؟ حذف تبصره مورد نظر طبق چه روند و تعامل با مجلس در دست اجراست و چرا خبری در این ارتباط نیست؟ لابی با مجلس توسط چه کسانی انجام می شود؟

جامعه منتظر حذف این بند یا جایگزین بهتری برای آن است تا با مدیریت معاونت امور زنان ریاست جمهوری و خانم های مجلس پی گیری شود. تا امروز که این کار برزمین مانده و مانند سایر وظایفی که به عهده این معاونت است با عدم ارائه برنامه اجرایی، عدم گزارش کار، و عدم اطلاع رسانی کافی روبروست. در این مدت فعالین حقوق زنان بر این اساس که کار به کاردان سپرده شده منتظر عملکرد این معاونت در جهت حذف این تبصره در سکوت و در توهم منتظر بوده اند، هم چنین خبرنگارانی که از قبل این امر را پی گیری می کردند. فعالین مدنی و رسانه ها که با جدیت در پی حذف این بند از لایحه بوده اند با سکوت اجازه دادند که همه تلاش ها گرفتار سکون شود که در عمل این کار همان پذیرفتن دولت سالاری به عوض مردمسالاری است. رسانه ای هم که به عوض پی گیری کردن مطالبات مردم پشت سر دولت ایستاد و فقط نقش یک تریبون را بازی کرد این همان دولتی شدن رسانه است.

قریب به دو ماه دیگر تصویب این قانون یکساله می شود. قانونی که به عوض ساختن خانه امن برای فرزندان بی سرپرست خشونت جنسی علیه آن ها را مجوز قانونی داده است. مصوبه ای که می تواند عاملی باشد در برهم زدن امنیت روحی و روانی این فرزندان و خانواده هایی که سرپرستی آن ها را پذیرفته اند و در نقش مانعی عمل کند در به سرپرستی رفتن این کودکان. قانونی که می تواند در نقش سرچشمه فرهنگسازی در جهت تخریب و آلوده کردن انسانی ترین، پاکترین و عاطفی ترین رابطه عمل کند. رابطه ای که با مطرح کردن اجازه ارتباط جنسی با این کودکان در اندیشه و نگرش سرپرستان با فرزندخوانده ها و طرح این فکر در ذهن فرزندخوانده ها آلوده شده و خشونت را برای این بچه ها در پی دارد.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف به رفع مشکلات از سر راه زنان و دختران و خانواده ها و پیش گیری از آسیب ها به آنان هستند. اگر این مسولین و به خصوص معاونت زنان ریاست جمهور که وظیفه مدیریت و اجرا را به عهده دارد تا دو ماه دیگر همچنان در جهت حذف این قانون کاری انجام ندهند، خود را آماده کنند برای جشن یکسالگی صدور اجازه قانونی برای ازدواج با فرزندخوانده حتی در دوره حضانت. هم چنین است نقش فعالین مدنی و رسانه ها که اگر همچنان به وظیفه حرفه ای خود عمل نکنند و به سکوت و ایستادن پشت سر مسولین ادامه دهند.

مدیر شبکه ایران زنان
توران ولی مراد
تیرماه 1393