روزنو : شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.
به گزارش روز نو، روابط عمومی شورای نگهبان در پایگاه اطلاع رسانی این شورا نوشت: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ یازدهم تیر 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
3- در تبصره ماده 11،مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود.علاوه براین الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه براینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
به گزارش روز نو، روابط عمومی شورای نگهبان در پایگاه اطلاع رسانی این شورا نوشت: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ یازدهم تیر 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
3- در تبصره ماده 11،مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود.علاوه براین الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه براینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
