راه‌حل کارساز

گزارش دیوان محاسبات که رسما به مجلس ارایه و در جلسات قرائت شد و حتی گزارش تفریغ بودجه سال 90 نشان می‌دهد احمدی‌نژاد قوانین مصوب مجلس و هزینه‌کرد بودجه را طبق متن قانون اجرا نکرده و از 50 تا بیش از 70‌درصد، تخلف داشته است؛ این یعنی کم‌توجهی به اصول 52 و 53 قانون اساسی. از این گذشته در تمام دوره اول، مسایل کارشناسی در اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت منظور نشد و در روندی معکوس، اقدامات اقتصادی انتقاد‌برانگیزی به مرحله اجرا گذاشته شد و کار به جایی رسید که اقتصاددان‌ها با بیش از 50 امضا و در سه مرحله طی نامه‌های سرگشاده به رییس دولت، او، مجلس و مردم را از تبعات منفی برخی اقدامات غیرکارشناسی آگاه کردند. در حوزه سیاست خارجی هم شیوه عمل دولت گاهی بهانه به دست گروه‌های مخالف ایران داد. بنابراین عملکرد دوره اول وی چنان بود که واقعا جا داشت و حتی لازم بود، اصولگرایان در دوره دهم ریاست‌جمهوری از نامزد مناسب‌تری پشتیبانی می‌کردند. اما قاطبه آنان همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد حمایت آقای احمدی‌نژاد گذاشتند و حاصل آن، این شد که خروجی عملکرد دولت در حدود چهار سال اخیر، تاب‌تحمل را از بیشتر اصولگرایان هم ربود تا جایی که خبرها گویای آن است که حتی اغلب حامیان دوآتشه پیشین دولت نیز به جرگه منتقدان پیوسته‌اند و می‌کوشند حساب خود را از رییس دولت سوا کنند. اوج انتقادها از احمدی‌نژاد که محصول مدارای بی‌حد و حصر اصولگرایان با آقای رییس دولت بود، در وقایع روز استیضاح در مجلس ظاهر شد. در آن روز، رییس دولتی که باید حساس‌ترین اشخاص در رعایت قانون باشد دقیقا برخلاف قانون، شرع، اخلاق، مصالح ملی آن فایل را منتشر کرد. آن فایل هر مفادی داشت و هر مطلبی را می‌خواست اثبات کند قطعا باید به دستگاه قضایی داده می‌شد و در رسیدگی قانونی معلوم می‌شد چه‌کسی خلاف و تخلف کرده است؟ در هر صورت، بازنگری‌ای که برخی جریانات اصولگرا در عملکرد خود نشان داده‌اند و اعلام تمایل صریح و ضمنی طیفی ازآنان به حضور مجدد شخصیت‌هایی که از کارنامه قابل دفاعی در مدیریت کشور برخوردارند را باید غنیمت شمرد. وقتی طیفی از اصولگرایان، آقایان هاشمی و ناطق نوری را برای حل مشکلات کشور پیشنهاد می‌کنند، رخداد مثبتی است. اما موضع‌گیری‌های مقطعی پیرامون افراد به تنهایی نمی‌تواند به راه‌حل‌های کارساز منتهی شود. اصولگرایی جز تن دادن به قانون اساسی نیست و برخی فصل‌های آن به‌ویژه فصل حاکمیت مردم و اصولی که در باب آیین دادرسی در قانون اساسی آمده باید فراتر از گفتار، در مقام عمل هم مورد اهتمام و مبنای اجرا قرار گیرد. پایبندی به این اصول هم به لحاظ شرع و قانون و هم براساس نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم، ضروری است؛ در این وضعیت همگرایی‌ها مفید خواهد بود.