همزمان با مشخص شدن زمان برگزاری و شعبه دادگاه رسیدگی کننده  به اتهام های روزنامه قانون، یک منبع آگاه از  احتمال رفع توقیف این روزنامه خبر داد.

خبرنگار پیام نو  اطلاع کسب کرد  که اولین جلسه دادگاه  رسیدگی به اتهام های روزنامه قانون روز ۵ مرداد ماه  در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری  به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار می شود.

روزنامه قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۹۳  و با حکم بازپرس شعبه‌ی ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه  توقیف شد. به گفته مسئولان روزنامه قانون، این روزنامه به‌دلیل انتشار خبر «آزادی رویانیان» به نقل از سایت دانا توقیف شد. همزمان با  توقیف قانون سایت دانا هم فیلتر شد. این سایت در تاریخ ۷ خرداد رفع فیلتر شد اما روزنامه قانون همچنان در محاق توقیف ماند.

 یک منبع آگاه با تایید خبر مشخص شدن زمان برگزاری دادگاه قانون به  پیام نو گفت: احتمالا همزمان با  رسیدگی به اتهام های روزنامه قانون و در خلال برگزاری دادگاه این روزنامه  هم رفع توقیف می شود.

پیشتر دادستان کل کشور  درباره احتمال رفع توقیف روزنامه قانون حین برگزاری دادگاه آن گفته بود: «در این مورد دادستان تهران یا زیر مجموعه وی تشخیص داده و روزنامه را توقیف کردند. حال این توقیف بستگی دارد به اینکه تا زمان دادگاه و رسیدگی نهایی و صدور حکم باشد یا نه. اگر احیانا تشخیص دادند می توان قبل از رسیدگی نهایی نیز رفع توقیف کنند مثل بعضی از مواردی که قبل از این داشتیم. اینکه توقیف باید موقت باشد به تشخیص قاضی بستگی دارد و فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص دادند که روزنامه توقیف شود و اینکه روزنامه تا زمان رسیدگی در دادگاه در توقیف می ماند یا خیر ،بستگی به نظر قاضی دارد.»