اقتصاد هر كشور در گرو عوامل مختلفي است كه تنها مي‌توان اثر برخي عوامل را كمتر يا بيشتر از يكديگر تبيين کرد. در غير اين صورت هيچ گاه نمي‌توان در بررسي و ارزيابي ميزان پيشرفت يا پسرفت اقتصاد يك كشور به يك عامل يا يك متغير بسنده كرد. به طور طبيعي عواملي كه در اقتصاد يك كشور نقش تعيين‌كننده دارند لازم است در يك فضاي عمومي كه امروزه از آن به فضاي كسب و كار تعبير مي‌شود بر يكديگر تاثير متقابل داشته باشند. بر اين اساس گفته مي‌شود اگر فضاي كسب و كار يك كشور به تعبيري فضاي عمومي اقتصاد يك كشور در موقعيت ثبات و قابل پيش بيني باشد عوامل اقتصادي در چنين فضايي بهتر مي‌توانند فعاليت اقتصادي خود را سامان دهند. يكي از مهم‌ترين پارامترهايي كه در شكل گيري فضاي كسب و كار، ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي نقش تعيين كننده دارد؛ نحوه تعامل و ارتباط با دنياي خارج است زيرا در قرن21 نمي‌توان تصور کرد كه اقتصاد يك كشور به دور خود ديوار كشيده و از دنياي خارج خود را بي‌نياز يا حتي در تخاصم تعريف كند. پس براي اينكه اقتصاد يك كشور بتواند در شرايط روبه رشد و بهبود قرار داشته باشد لازم است نحوه تعامل خود با دنياي خارج را در جهت استفاده از تمامی منابع مادي و معنوي ترسيم نمايد. پيامد سياست‌هاي گذشته دولت‌هاي نهم و دهم موجب شد كه ارتباط اقتصادي با دنياي پيرامون دستخوش تحولات منفي شود. در چنين شرايطي اقتصاد كشور از داشتن يك ارتباط معني دار و باثبات با اقتصاد بين‌الملل بازماند. از طرفي منابع مالي، فيزيكي  و انساني در اقتصاد ايران امكان جابه جايي بهنگامش را از دست داد. در چنين شرايطي حتي كالاهاي ضروري هم بايد با دور زدن تحريم‌ها و طي شرايط خاص وارد بازار مي‌شد. همانطور كه همگان ديدند هزينه مبادله يا همان هزينه بالاسري افزايش پيدا كرد و در چنين شرايطي به واسطه تحريم‌ها  اقتصاد ايران ناچار شد از ابزارهاي فراقانوني براي انتقال منابع مالي بهره گيرد كه اتفاقا همين عمل منجر به ایجاد رانت و فساد درروابط اقتصادي و تجاري شد. اما سوال اساسي اين است اگر تعاملات ما در شرايط فعلي با دنياي خارج بهتر و مذاكرات انجام شده توسط دستگاه ديپلماسي به نتيجه برسد؛ اقتصاد ما شكوفا مي‌شود؟ پاسخ اين سوال به طور مستقيم منفي است. آنچه اقتصاد ايران را شكوفا مي‌نمايد رفع يكباره تحريم ها نيست بلكه نياز به برنامه ريزي و تكيه بر منابع داخلي مي‌تواند اقتصاد كشور را شكوفا نمايد اما تا زماني كه تحريم‌ها برقرار باشند نمي‌توان منابع داخلي را در اقتصاد كشور به سمت شكوفايي حداكثري حركت داد. به همين دليل  بسامان شدن پرونده هسته اي ايران در جريان مذاكرات ايران و 1+5 مي‌تواند روزنه‌اي براي از ميان برداشتن تحريم‌ها در آينده نزديك باشد.