رستمیان: تهدید به حبس بابت وازکتومی به جای جرم‌زدایی از جامعه، با منطق بیگانه است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم با انتقاد از تصویب طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» گفت: تعیین مجازات برای زوج‌ها به خاطر ممانعت از فرزندآوری در شرایطی که بارها جرم‌زدایی از جامعه را اولویت می‌بخشیم، با منطق بیگانه است.
عبدالرحمن رستمیان، با تاکید بر اینکه طرح چهار ماده‌ای «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و یک فوریت آن به همراه کلیات طرح به تصویب رسید تصریح کرد: اختلاف نظر بین مخالفان و موافقان این طرح، یکی از بندها مبنی بر تعیین مجازات دو تا پنج سال حبس برای افرادی که جراحی‌های جلوگیری از بارداری انجام می‌دهند، است. مجازاتی که با شرایط کنونی که بارها بر ضرورت جرم‌زدایی در جامعه تاکید داریم، منافاتی ندارد.
نماینده مردم دامغان در مجلس نهم سیاست تمامی کشورهای دنیا را حبس‌زدایی از جامعه برشمرد و افزود: باید در برخی مواد این طرح اصلاحاتی صورت گیرد زیرا هنوز درمورد جرم شناخته شدن محدودسازی بارداری بین نمایندگان مجلس اختلاف نظر وجود دارد. به طوری‌که تاکنون به مردم برای انجام عمل‌های وازکتومی یا توبکتومی تعرفه‌های دولتی و رایگان تعلق می‌گرفت اما ناگهان با تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» ارائه هرگونه خدمات دولتی حذف و تبلغات سوء در این مورد نیز محکوم شدند.
وی ادامه داد: این طرح تازه وارد کمیسیون بهداشت و درمان شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. از همین رو پس از بررسی و مطالعات کارشناسی یک بار دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد. البته باید هرگونه خدمات دولتی در خصوص جلوگیری از بارداری حذف و تبلغات سوء در این مورد نیز محکوم شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه خود یکی از مخالفان اعمال مجازات دو تا پنج سال حبس برای زو‌ج‌هایی که مایل به فرزندآوری نیستند عنوان کرد: افزایش جمعیت فقط به پیشگیری و مجازات از جلوگیری از بارداری محدود نمی‌شود. از همین‌رو کمیسیون بهداشت همچنان به بررسی‌های خود ادامه می‌دهد و از دو کمیسیون حقوقی _ قضایی و فرهنگی نیز برای رفع مشکلاتاین طرح کمک می‌گیرد تا در نهایت کلیات این طرح با انجام اصلاحات یک بار دیگر راهی صحن علنی مجلس شود.
منبع: آنا
عبدالرحمن رستمیان، با تاکید بر اینکه طرح چهار ماده‌ای «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و یک فوریت آن به همراه کلیات طرح به تصویب رسید تصریح کرد: اختلاف نظر بین مخالفان و موافقان این طرح، یکی از بندها مبنی بر تعیین مجازات دو تا پنج سال حبس برای افرادی که جراحی‌های جلوگیری از بارداری انجام می‌دهند، است. مجازاتی که با شرایط کنونی که بارها بر ضرورت جرم‌زدایی در جامعه تاکید داریم، منافاتی ندارد.
نماینده مردم دامغان در مجلس نهم سیاست تمامی کشورهای دنیا را حبس‌زدایی از جامعه برشمرد و افزود: باید در برخی مواد این طرح اصلاحاتی صورت گیرد زیرا هنوز درمورد جرم شناخته شدن محدودسازی بارداری بین نمایندگان مجلس اختلاف نظر وجود دارد. به طوری‌که تاکنون به مردم برای انجام عمل‌های وازکتومی یا توبکتومی تعرفه‌های دولتی و رایگان تعلق می‌گرفت اما ناگهان با تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» ارائه هرگونه خدمات دولتی حذف و تبلغات سوء در این مورد نیز محکوم شدند.
وی ادامه داد: این طرح تازه وارد کمیسیون بهداشت و درمان شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. از همین رو پس از بررسی و مطالعات کارشناسی یک بار دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد. البته باید هرگونه خدمات دولتی در خصوص جلوگیری از بارداری حذف و تبلغات سوء در این مورد نیز محکوم شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه خود یکی از مخالفان اعمال مجازات دو تا پنج سال حبس برای زو‌ج‌هایی که مایل به فرزندآوری نیستند عنوان کرد: افزایش جمعیت فقط به پیشگیری و مجازات از جلوگیری از بارداری محدود نمی‌شود. از همین‌رو کمیسیون بهداشت همچنان به بررسی‌های خود ادامه می‌دهد و از دو کمیسیون حقوقی _ قضایی و فرهنگی نیز برای رفع مشکلاتاین طرح کمک می‌گیرد تا در نهایت کلیات این طرح با انجام اصلاحات یک بار دیگر راهی صحن علنی مجلس شود.
منبع: آنا
