سلام نو نوشت:در قواعد مدیریتی همیشه این امر مطرح بوده که در صورت لزوم حتی جایز است که یک جزء، خودش را برای کل فدا کند. اما گویا در سازوکار مدیریتی وزارت کشور اینگونه جا افتاده که این وزارتخانه برای نجات خود از زیر بار انتقادات به جا، حتی می‌تواند دولت و رئیس جمهور را هم جلو انداخته و برای خود هزینه کند.
رحمانی فضلی وزیری بود که از همان ابتدا که نامش مطرح شد، انتقادات بسیاری از ناظرین سیاسی و اهل فن را برانگیخت. اما منتقدین با احترام به نظر رئیس جمهور منتخب اندکی صبر کردند تا منش وزیر جدید کشور را ارزیابی کنند. متاسفانه آنچه اتفاق افتاد همان بود که پیش‌بینی می‌شد و عملا وزارت کشور به جزیره‌ای جداافتاده از دولت تبدیل شد که بخش‌های عمده و حساس آن در اختیار نیروهای مخالف دولت قرار بگیرد.
با توجه به اهمیت بالای وزارت کشور و سمت‌هایی چون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، این غفلت دولت قابل چشم‌پوشی نبود و عمده تحلیلگران و رسانه‌های مستقل در راستای حمایت و تقویت از دولت، رویکردهای نابجای این وزارتخانه را به نقد کشیدند.
چندی پیش حسین مرعشی، از فعالین سیاسی با تجربه و از اعضای موثر حزب کارگزاران نیز در گفتگویی با روزنامه شرق به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وزیر کشور دل در گرو اردوگاه پیروز انتخابات 92 ندارد. دغدغه و اولویت او با دغدغه، اولویت و معدل جبهه پیروز فاصله دارد. طبیعی است که این موضوع برای پیکره سیاسی کشور نویدبخش و امیدبخش نخواهد بود.»
اما در این میان واکنش وزارت کشور جالب بود. این وزارتخانه در واکنش به انبوه انتقادات رسانه‌ها در خصوص تحویل دادن جایگاه‌های حساس این وزارتخانه به نیروهای مخالف دولت جوابیه‌ای را منتشر کرد و در آن منکر هرگونه تفاوت رویه با دولت و رئیس جمهور شد و مدعی شد که اساسا نحوه انتصاب فرمانداران بر اساس سیاست‌های حسن روحانی است. این اقدام غیراخلاقی وزارت کشور که به جای قبول نقد و اصلاح مشکلات، سعی کند از کلیت دولت و رئیس جمهور هزینه کند تا خود را مبری گرداند، امری است که هر ناظر منصفی را دل‌آزرده می‌کند.
در همین راستا پایگاه خبری تحلیلی سلام نو برای مثال فقط به گوشه‌ای از انتصابات وزارت کشور اشاره می‌کند که هیچ تناسبی با سیاست‌های دکتر حسن روحانی و دولت اعتدال ندارند و اغلب افراد منصوب نیز در کارنامه خود هیچ عملکردی هم‌راستا با اعتدالگرایی ندارند و برخی هم به انجام اقدامات و ابراز مواضع سیاسی علنی علیه دولت معروفند.
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
گفتنیست بعلت بخشنامه مبهم وزیر کشور که استفاده از نیروهای خارج از وزارت کشور را در پست‌های مدیریتی ممنوع کرده، امکان انتصاب بسیاری از مدیران باسابقه و همسو با دولت از بین رفته است. اما به نظر می‌رسد که این بخشنامه برای دوستان وزیر کشور چندان لازم‌الاجرا نیست، چرا که بعضی از این افراد بر خلاف همین بخشنامه به عناوین مختلف منصوب شده‌اند.
بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف دولت، در راستای منافع خود سعی دارند تا با تضعیف پایگاه اجتماعی دولت و القای این مساله که دولت روحانی نتوانسته توقع حامیان خود را محقق کند، این دولت را تضعیف کنند. در این شرایط این اقدام وزارت کشور که مسئولیت انتصابات مساله‌دار را به گردن رئیس جمهور بیاندازد اقدامی غیرمنصفانه است.
رحمانی فضلی وزیری بود که از همان ابتدا که نامش مطرح شد، انتقادات بسیاری از ناظرین سیاسی و اهل فن را برانگیخت. اما منتقدین با احترام به نظر رئیس جمهور منتخب اندکی صبر کردند تا منش وزیر جدید کشور را ارزیابی کنند. متاسفانه آنچه اتفاق افتاد همان بود که پیش‌بینی می‌شد و عملا وزارت کشور به جزیره‌ای جداافتاده از دولت تبدیل شد که بخش‌های عمده و حساس آن در اختیار نیروهای مخالف دولت قرار بگیرد.
با توجه به اهمیت بالای وزارت کشور و سمت‌هایی چون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، این غفلت دولت قابل چشم‌پوشی نبود و عمده تحلیلگران و رسانه‌های مستقل در راستای حمایت و تقویت از دولت، رویکردهای نابجای این وزارتخانه را به نقد کشیدند.
چندی پیش حسین مرعشی، از فعالین سیاسی با تجربه و از اعضای موثر حزب کارگزاران نیز در گفتگویی با روزنامه شرق به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وزیر کشور دل در گرو اردوگاه پیروز انتخابات 92 ندارد. دغدغه و اولویت او با دغدغه، اولویت و معدل جبهه پیروز فاصله دارد. طبیعی است که این موضوع برای پیکره سیاسی کشور نویدبخش و امیدبخش نخواهد بود.»
اما در این میان واکنش وزارت کشور جالب بود. این وزارتخانه در واکنش به انبوه انتقادات رسانه‌ها در خصوص تحویل دادن جایگاه‌های حساس این وزارتخانه به نیروهای مخالف دولت جوابیه‌ای را منتشر کرد و در آن منکر هرگونه تفاوت رویه با دولت و رئیس جمهور شد و مدعی شد که اساسا نحوه انتصاب فرمانداران بر اساس سیاست‌های حسن روحانی است. این اقدام غیراخلاقی وزارت کشور که به جای قبول نقد و اصلاح مشکلات، سعی کند از کلیت دولت و رئیس جمهور هزینه کند تا خود را مبری گرداند، امری است که هر ناظر منصفی را دل‌آزرده می‌کند.
در همین راستا پایگاه خبری تحلیلی سلام نو برای مثال فقط به گوشه‌ای از انتصابات وزارت کشور اشاره می‌کند که هیچ تناسبی با سیاست‌های دکتر حسن روحانی و دولت اعتدال ندارند و اغلب افراد منصوب نیز در کارنامه خود هیچ عملکردی هم‌راستا با اعتدالگرایی ندارند و برخی هم به انجام اقدامات و ابراز مواضع سیاسی علنی علیه دولت معروفند.
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
گفتنیست بعلت بخشنامه مبهم وزیر کشور که استفاده از نیروهای خارج از وزارت کشور را در پست‌های مدیریتی ممنوع کرده، امکان انتصاب بسیاری از مدیران باسابقه و همسو با دولت از بین رفته است. اما به نظر می‌رسد که این بخشنامه برای دوستان وزیر کشور چندان لازم‌الاجرا نیست، چرا که بعضی از این افراد بر خلاف همین بخشنامه به عناوین مختلف منصوب شده‌اند.
بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف دولت، در راستای منافع خود سعی دارند تا با تضعیف پایگاه اجتماعی دولت و القای این مساله که دولت روحانی نتوانسته توقع حامیان خود را محقق کند، این دولت را تضعیف کنند. در این شرایط این اقدام وزارت کشور که مسئولیت انتصابات مساله‌دار را به گردن رئیس جمهور بیاندازد اقدامی غیرمنصفانه است.
اکبر
. 
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
پاسخ
فرماندار کاشان نیز از مخالفان دولت می باشد ناشناس
. ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
پاسخ
تا به حال که خوب عمل کرده و غیر سیاسی ترین وزیر کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است. ناشناس
. ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
پاسخ
با سلام در صورت عوض نکردن این وزیر اقای روحانی باید منتظر کنار کشیدن نیروهای دلسوز و همسو با برنامه هایش باشد کما اینکه دارد این اتفاق نا میمون افتاده و فرماندارنی بر سر کار گمارده اند که هیچ گونه سنخیتی نه با رای اکثریت دارند و نه با شعاراعتدال نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
